تعميم خدمات الترخيص في وكالات السيارات بدبي قريباً

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل حالياً على تعميم منح وكالات السيارات في الإمارة كافة صلاحية تقديم خدمات ترخيص المركبات وذلك لتحسين رحلة المتعامل من خلال زيادة عدد منافذ تقديم الخدمات، موضحة أن عدد مراكز خدمات ترخيص المركبات بلغت حالياً 44 مركزاً موزعة على المساحة الجغرافية للإمارة.

طاقة استيعابية

وقال عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص التابعة للهيئة إن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على مراجعة الطاقة الاستيعابية للمراكز ومقارنتها بحجم الطلب على خدماتها ونسب الاستغلال لهذه المراكز مع مؤشرات الأداء، ومن خلال هذه العوامل يتم تقييم الوضع فيما إذا كان هناك حاجة لمراكز جديدة أم لا، مشيراً إلى أن مؤسسة الترخيص أنجزت العام الماضي 4 ملايين و316 ألفاً و760 معاملة ترخيص مركبات منها 51 ألفاً و100 معاملة تم إنجازها في وكالات السيارات.

توجيهات

وأوضح أن مؤسسة الترخيص عملت بجهد متواصل من خلال فريق عملها لمواكبة التحول الإلكتروني في خدماتها بما فيها خدمات ترخيص المركبات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في إمارة دبي، حيث تم وضع خطة مرحلية لهذا التحول بدأت بتحويل 22 خدمة منها تجديد المركبات، وإصدار ملكية بدل فاقد وتالف لمركبة وشراء رقم مميز، وتجديد حفظ رقم مركبة.

بالإضافة إلى إصدار الشهادات التي تحتاجها الفئات المختلفة من المتعاملين، مثل كشف بالمركبات المسجلة، وشهادة عودة من رحلة سياحة، وشهادة امتلاك مركبة، وغيرها من الشهادات، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل جهدها بدراسة متطلبات تحويل خدمات جديدة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة حالياً وتطوير التشريعات اللازمة لتأمين غطاء تشريعي للتحويل في الخدمات.

خفض المراجعين

وأشار آل علي إلى أن تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية ساهم في خفض عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمات، حيث أوقفت مؤسسة الترخيص جميع خدمات النقل التجاري من مراكز تقديم الخدمة وأصبح الحصول عليها يتم عن طريق القنوات الذكية، إضافة إلى ذلك لوحظ ارتفاع عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً فيما يتعلق بترخيص السائقين والمركبات وتراجع عدد مراجعي مراكز الخدمة.

تطوير

وفي ما يتعلق بمنح معارض بيع السيارات صلاحية استكمال المعاملات من بعد إصدار المبايعة الإلكترونية دون الحاجة للرجوع إلى مراكز الهيئة فقال آل علي: إن مؤسسة الترخيص في الهيئة تعمل على إعداد وتطوير تشريع للتحول الإلكتروني في خدماتها والذي سيوفر غطاءً تشريعياً للخدمات المذكورة، وسيمر هذا التشريع عبر قنواته المعروفة ليستكمل الإجراءات الصحيحة قبل إقراره وصدوره لاحقاً.