500 ألف درهم غرامة الـ «سيلفي» في الأعراس والحفلات الخاصة

تلتقط فتيات ونساء صوراً لأنفسهن (سيلفي)، خلال حضورهن أعراساً نسائية وحفلات خاصة، كأعياد الميلاد وحفلات التخرج، دون أن ينتبهن إلى ظهور نساء أخريات في خلفية الصورة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لخصوصيتهن، في حال نشر الصورة في حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد ينتهي الأمر بتلقيهن حكماً قضائياً بالسجن، وتحملهن غرامة مالية تصل إلى نصف مليون درهم.

ونتيجة لذلك خرج كثير من حفلات الأعراس عن النمط التقليدي في منع التصوير، تفادياً لهذه النوعية من المشكلات، من خلال ابتكار طرق جديدة، مثل تخصيص فريق أمن أو «شرطة نسائية»، لمنع المدعوات من التصوير داخل قاعة الاحتفال، أو تغطية كاميرات الهواتف بقطع بلاستيكية، معتمدة مبدأ «الهواتف العمياء».

وأكدت محامية أن التقاط صورة لشخص ما، دون إذنه، «جريمة عمدية»، و«انتهاك لخصوصية الآخرين»، لافتة إلى أنه يدخل في بند «التشهير». وأضافت أن «القانون لا يعفي ملتقط الصورة من المسؤولية، حتى لو احتفظ بها في الهاتف ولم ينشرها»، مشيرة إلى أن «هذا السلوك يعرض صاحبه للسجن، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم».

وتفصيلاً، قالت المواطنة موزة النقبي، من خورفكان، إن بعض الأسر ترفض اصطحاب فتياتها إلى حفلات الزفاف، لكثرة المشكلات التي يسببها انتشار التصوير العشوائي فيها، خصوصاً أن الفتيات يرتدين فساتين مخصصة للمناسبة فقط، وخروج صورهن من الحفلة دون رضا منهن هتك لخصوصيتهن.

ولفتت إلى أنها توجهت قبل فترة لحضور حفل زفاف، وخلال الحفل فوجئت والمدعوات بصراخ أم العروس، وهي تطالبهن بعدم تصوير العروس، مؤكدة لهن نشر لقطات حية من داخل صالة الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورت بكاميرات هواتف بعض المدعوات.

وأكدت المواطنة نورة علي سليمان، من منطقة مربح في الفجيرة، شغف معظم النساء بتصوير تفاصيل العرس، من الكوشة والتوزيعات إلى الهدايا.

وتابعت أن «التصوير يسبب كثيراً من المشكلات، إذا ظهرت في الصورة مدعوات لا يرغبن في أن تخرج صورهن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك سيسبب لهن مشكلات أسرية لاحقاً».

وقالت إن وجود عدد كبير من المدعوات قد يحول دون ضبط التصوير العشوائي، كما أن أهل المعرس أو العروس لا يستطيعون مراقبة الحضور طوال الوقت ومنعهم من التصوير، فضلاً عن أنهم لا يرغبون في أن تتحول المناسبة من الفرح إلى الخلافات.

ويرى عبدالله الشامسي، من إمارة الفجيرة، أن «بعض الفتيات ليست لديهن خطوط حمراء»، مشيراً إلى عدم احترامهن خصوصية الآخرين.

ولفت إلى ضرورة منع التصوير العشوائي، وإضافة ذلك إلى بطاقة الدعوة كشرط من شروط حضور الحفلة.

بدورها، قالت مديرة مركز تيجان لتنظيم الأفراح في الشارقة، كاريمان عبداللطيف، إن كثيراً من العائلات بدأت باستحداث طرق جديدة لمنع التصوير، كتعيين موظفات للإشراف على التصوير، ومراقبة الحفلة، وتخصيص ركن للتصوير خارج قاعة الاحتفال، ووضع غلاف شفاف على الهاتف اعتماداً على مبدأ (الهواتف العمياء)، وتخصيص «كوشة»، غير كوشة العروس لتصوير المدعوات.

من جانبها، أكدت المحامية نورة صالح الهاجري أن عدد القضايا المتعلقة بحالات تصوير داخل حفلات الأعراس والدعوات الخاصة، شهد تزايداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكانت الفتيات الأكثر شكوى من الصور، مشيرة إلى أن «التقاط صورة للذات، وظهور آخرين فيها بطريقة غير متعمدة، لا يحمي ملتقط الصورة من تهمة انتهاك الخصوصية».

وذكرت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.