توظيف «الشخصية الإلكترونية» لحماية حسابات العملاء في البنوك المحلية

تعمل بنوك محلية حالياً على إدخال تقنية جديدة لصد الهجمات والاختراقات تعتمد على دراسة الشخصية الإلكترونية لكل متعامل، وطريقة تعامله مع الأجهزة التي يستخدمها للنفاذ إلى الخدمات المصرفية.

ويحدد النظام الجديد «الشخصية الإلكترونية» للمتعامل بعد متابعته لما يراوح بين ستة وثمانية استخدامات لتطبيق المصرف لمعرفة طريقة تعامله مع الهاتف الذكي، وطريقة لمس الشاشة ومقدار الضغط الذي يضعه على الجهاز، واليد التي يستخدمها وغيرها من أمور سلوكية تختلف من شخص إلى آخر.

وعند الاشتباه بأن المستخدم ليس صاحب الحساب الحقيقي يعطي النظام إنذاراً ليتم اتخاذ إجراءات رقابية والتحقق من هوية المتعامل.

وتُمكن التقنية الجديدة البنوك من تحقيق التوازن بين سلاسة التعاملات، والحفاظ على أمنها.

وتوقعت «جيمالتو - تاليس»، المتخصصة في الأنظمة والأمن الإلكتروني، أن تدخل التقنية السوق المحلي وأسواق المنطقة بنهاية العام الجاري ليتم تعميمها بشكل واسع على مدى العامين المقبلين.

وقال نائب الرئيس لشؤون الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات في مجموعة «جيمالتو - تاليس»، معاذ إسماعيل إن الأمن الرقمي تطور بشكل متسارع في السنوات الماضية، لكن سعي البنوك لتعميم التجربة الرقمية يتطلب المزيد.

وأوضح أن التقنية الجديدة تعتمد على رصد سلوك المتعامل لمدة تراوح بين ستة وثمانية استخدامات عبر مجموعة من المؤشرات الإلكترونية لتحديد بصمته الرقمية.

وأوضح أن طريقة استخدام الوسائل التكنولوجية كالهاتف المتحرك، إضافة إلى سرعة نقل المؤشر «الماوس» عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو التسلسل الذي يجريه كل متعامل وغيرها من التصرفات قد تعطي مؤشرات حول حقيقة المتعامل الذي يجري المعاملة ووجود محاولة اختراق من شخص آخر مختلف في سلوكه الإلكتروني عن صاحب السجل.

وبيّن أن هذه التقنية تستخدم في بعض البنوك الأوروبية وتحديداً في بريطانيا، لافتاً إلى أنهم بدؤوا حالياً في السوق المحلي والمنطقة بعمليات تجريبية مع بعض المصارف.

وأفاد إسماعيل بأن محاولات الاختراق البنكي على مستوى الأفراد تشهد ارتفاعاً، إذ بلغت النصف الأول من العام الماضي 3.4 مليار عملية محاولة اختراق بزيادة وصلت إلى 72 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، أي ما يصل إلى 218 عملية أو محاولة اختراق كل ثانية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الاختراقات متنوعة مثل انتحال شخصية المتعامل وتزوير بيانات هويته أو اختراقات مباشرة لأمن البطاقات البنكية.

وقال إن البنك، وليس النظام، هو المعني بتحديد مقدار الحساسية التي يريد استخدامها في النظام، بحيث يستطيع الموازنة بين سلاسة العمليات المصرفية للمتعاملين ومستوى الأمان المطلوب، مشيراً إلى إمكانية تحديد مستوى الحساسية حسب قيمة المعاملات المالية.

وبيّن أن النظام يستخدم آليات أخرى لتحديد طبيعة المعاملة قائمة على أساس جغرافي والشبكة التي يستخدمها كل متعامل.

من جانبه، قال مدير إدارة المبيعات في «دافزا» جمال بن مرغوب إن هناك زيادة في الاعتماد على الخواص الحيوية كبصمة الأصبع والوجه، لافتاً إلى أن المخاوف موجودة إلا أن الأنظمة في تطور مستمر.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية باتت عصب الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية عملية إتمام المدفوعات بطرق آمنة، ما يجعلها من الأساسيات التي تعمل عليها الجهات المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والبنوك التي تعد قناة إتمام المدفوعات.