«المركزي» يجري فحصاً «مستقلاً» لأصول «الأهلي المتحد»

أفادت مصادر مطلعة بأن بنك الكويت المركزي خاطب نظيره البحريني للسماح له بفتح دفاتر لإجراء فحص نافي للجهالة على أصول البنك الأهلى المتحد، وسيخاطب بقية البنوك المركزية التي يوجد فيها «الأهلي المتحد» للغرض نفسه، تمهيداً لإتمام صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك البحريني.

وكان بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد – البحرين قد أعلنا مطلع مارس الماضي أن فريق «بيتك» يجري حالياً الفحص النافي للجهالة على أصول «المتحد» بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتشمل عملية الفحص النافي للجهالة كل عمليات التحليل والتدقيق والبحث اللازمة على البيانات المالية، والتدفقات النقدية والأصول وغيرها من الإجراءات. وقالت المصادر: إن «المركزي» الكويتي سيجري هذا الفحص من خلال شركة ماكينزي العالمية المكلفة من قبله بإجراء فحص مستقل عن ذلك الفحص الذي يجريه «بيتك» منذ نحو شهر، والذي يتوقع أن يتم إنجازه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الفحص الأكبر والأهم ستتركز في مملكة البحرين، كون البنك بحرينياً ومعظم أصوله هناك، كما أن «ماكينزي» يمكنها الاستعانة بجهات متخصصة لإنجاز مهمتهما كما ينبغي أن تكون.

وبيّنت المصادر أن البنك المركزي عند الانتهاء من الفحص النافي للجهالة من قبل «ماكينزي» سيقوم بمراجعة كل المعطيات والبيانات، ومقارنتها مع فحص «بيتك»، وذلك من خلال فريق من المتخصصين من داخل البنك، وقد يستعين بخبراء إذا تطلب الأمر ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة ستغطي مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق الكيان المصرفي الجديد، وسوف تشمل العديد من الأمور، من بينها ما يلي:

1 – القيمة المضافة للكيان المصرفي الجديد، سواء على مستوى «بيتك» أو الجهاز المصرفي الكويتي أو على مستوى الاقتصاد الوطني.

2 – المخاطر والمنافع المترتبة على ذلك، والآثار الإيجابية أو السلبية على أوضاع البنك أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه.

3 – الالتزام بالجانب الشرعي، بما في ذلك خطط التحول للبنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي.

4 – النظر في مختلف معايير السلامة المالية «الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على الأسواق، الانكشاف على العملات، وغيرها».

5 – مدى وجود مخاطر نظامية للكيان المصرفي الجديد.

6 – الأثر المتوقع على الاستقرار المالي ومدى التأثير على مناخ المنافسة، وغيرها من العوامل ذات العلاقة.

وأكدت المصادر أن الموافقة أو عدم الموافقة من قبل «المركزي» على الصفقة تعتمد على مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد وقيمته المضافة لكل من «بيتك»، والجهاز المصرفي، والاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للاستثمار أن الدراسة الأولية التي أنجزها بنك أوف أميركا عرضت على اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، التي تضم في عضويتها 5 أعضاء من إجمالي تسعة أعضاء، وبانتظار نتائج الفحص النافي للجهالة الذي يجريه «بيتك» وبنك الكويت المركزي.