فتح باب الترشح لانتخابات «الوطني» منتصف أغسطس

أفاد مصدر في المجلس الوطني الاتحادي، بأنه سيتم فتح باب الترشّح لانتخابات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق منذ التقدم بأوراق الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية ما يقارب الشهرين، في حال كانت هناك انتخابات تكميلية.

ويتشكل المجلس من 40 عضواً، نصفهم بالانتخاب، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور: ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ومثلها لإمارة دبي، وستة مقاعد للشارقة، ومثلها لرأس الخيمة، بالإضافة إلى أربعة مقاعد لكل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم» بوجود سبع لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ستتولى المسؤولية عن الأمور التنظيمية والإدارية للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى انتهائها، وهي لجان «الإمارات، إدارة الانتخابات، الأمن، الفرز، الطعون، الفنية، الإعلامية».

وتفصيلاً، قال مصدر في المجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة الوطنية للانتخابات ستعلن قرار فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الـ 17، منتصف شهر أغسطس المقبل، إذ تستمر المرحلة الأولى للعملية الانتخابية حتى نهاية أغسطس، بدءاً بتسجيل المرشحين، ثم إعلان قائمة المرشحين الأولية، يليها تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ورد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وأخيراً إعلان قائمة المرشحين النهائية.

وأفاد بأن المرحلة الثانية للعملية الانتخابية قد تستمر على مدار شهر سبتمبر المقبل، بدءاً بإطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، وغلق باب الانسحاب أمام المرشحين، وآخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين، متوقعاً أن تبدأ عملية التصويت من السفارات في الخارج، خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر نفسه: «تبدأ المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية مع بداية شهر أكتوبر، بإجراء عملية التصويت المبكر، يليها إعلان فترة الصمت الانتخابي (التي يحظر فيها الدعاية للمرشحين)، ثم يوم الانتخاب، الذي يشهد أيضاً إعلان نتائج الفرز الأولية، وبعدها يتم فتح الباب أمام الطعون في نتائج الفرز، ثم رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز، وأخيراً اعتماد القائمة النهائية للفائزين».

وأِشار إلى أنه «في حال حدوث تساوٍ في الأصوات التي حصل عليها عدد من المرشحين، بما يزيد على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في أي إمارة من إمارات الدولة، سيتم إجراء انتخابات تكميلية خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل، وفي اليوم ذاته يتم إعلان نتائج الفرز الأولية، تليها فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية، ثم رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز، وأخيراً اعتماد القائمة النهائية للفائزين».

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات تتولى تنفيذ انتخابات المجلس بحرية ونزاهة وشفافية من خلال الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، والذي يسند إليها مهام رئيسة: أولها إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وبحسب القرار تتمثل المهمة الثانية في الدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها سواء داخل الدولة أو خارجها، ثم تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها، وكذلك تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية (ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كلٌّ في مجاله)، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات، وكذلك اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية. وتشمل قائمة مهام اللجنة، اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، واعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، بجانب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.

20 عضوة

يشهد الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، انضمام 20 عضواً من العنصر النسائي، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، ليمثلن نصف أعضاء المجلس، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي من 22.5% حالياً إلى 50% من الدورة المقبلة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية في الدولة.

يتشكل «الوطني» من 40 عضواً، نصفهم بالانتخاب، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور.