إصدار قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، وذلك وفقاَ لوكالة الأنباء الإماراتية.

ويجيز القانون الجديد لكافة المستثمرين الأجانب تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية، بعد أن كان حق التملك مقصوراً على مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فقط.

وسيتم تسجيل الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، إلى جانب إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين، بعد أن كان يحق للمستثمرين الأجانب في أبوظبي سابقاً التملك بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99  سنة.

ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و 4 من القانون رقم 19 لسنة 2015، حيث تنص المادة 3 الجديدة على ما يلي:

1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية :

- المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.

- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.

2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.

وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، إن للقانون الجديد آثارا ايجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة ابوظبي وتطويرها، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح " تحديث قانون الملكية العقارية " إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.