ديون الدولة تتضخم.. وبعضها أصبح معدوماً

أظهر تقرير لديوان المحاسبة حول فحص الديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية تدني معدل تحصيل تلك المديونيات، مع صرف العديد من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والإدارات الحكومية نتيجة ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، وتأخر اكتشاف ما تم صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية بسبب ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والجهات الحكومية. وخلص فحص الديوان الصادر في فبراير الماضي إلى جملة من النتائج تتمثل في:

1 – ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية ترتب عليه صرف العديد من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والادارات الحكومية.

2 – ضعف اجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية، ما ترتب عليه التأخر في اكتشاف ما تم صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات.

3 – عدم قيام العديد من الوزارات والادارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات، وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبر تعبيرا صادقاً عن حقيقتها، وتؤثر سلباً ارصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها.

4 – تفاوت ارصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية، في العديد من الوزارات والادارات الحكومية لعدم التزامها بـ:

– إثبات القيود المحاسبية بالسجلات أولا بأول.

– اجراء المطابقات الدورية والشهرية بين المخرجات الآلية لوزارة المالية مع سجل الديون المستحقة للحكومة.

5 – ضعف التنسيق بين الادارات المعنية (الشؤون الادارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) في الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه عدم اظهار المديونيات على حقيقتها.

6 – ضعف الاجراءات المتخذة في الوزارات والادارات الحكومية بشأن تحصيل او تسوية المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، الامر الذي ادى الى بقاء العديد من الارصدة من دون تسوية منذ عدة سنوات مالية، وهو ما ترتب عليه تضخمها من سنة مالية لأخرى، ليصبح بعض الارصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها.

7 – عدم تقيد الكثير من الوزارات والادارات الحكومية بالتعليمات المالية لدى قيد بعض المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة. وتمثل ذلك بالآتي:

– قيد بعض المديونيات بقيمة اجمالية دون بيان تفاصيلها (اسم المدين، قيمة المديونية، تاريخ نشأة المديونية).

– عدم الالتزام بإجراء القيود النظامية لتخفيض المديونية لدى تحصيلها وقيدها بحساب الايرادات

– مصروفات مستردة.

8 – ضعف التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة منذ عدة سنوات مالية المتبادلة بينهم، مما يترتب عليه تضخم ارصدة الديون المستحقة للحكومة علاوة على بطء اجراءات التحصيل او التسوية.

9 – ظهور ملاحظات ذات مخاطر عالية تمثلت بالآتي:

أ – تدني معدل تحصيل المديونيات عن الفترة اكثر من عشرين سنة وما فوق، حيث لم تتجاوز %18.5 من اجمالي المديونيات للفترة المشار اليها البالغ جملته 6.079 ملايين دينار، وقد تركزت المتحصلات بوزارة المالية – الحسابات العامة بما جملته 785.094 الف دينار، وهي تمثل ما نسبته %70.9 من اجمالي المتحصلات البالغ جملته 1.108 مليون دينار، الامر الذي يؤكد عدم وجود اجراءات جادة وفاعلة في الجهات الحكومية في تحصيل او تسوية مديونيات الفترة المشار اليها، وقد يترتب عليها ضياع حق الدولة في تحصيلها في حال عدم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك المديونيات لمنع تصنيفها ضمن الديون المعدومة.

تدني معدل تحصيل المديونيات عن الفترة أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة، حيث لم تتجاوز %2 من إجمالي المديونيات للفترة المشار إليها البالغ جملته 37.757 مليون دينار، وقد تركزت المتحصلات بوزارة الصحة العامة بما جملته 426.077 ألف دينار، وهي تمثل ما نسبته %73.4 من إجمالي المتحصلات البالغ جملته 629.245 ألف دينار، مما يؤكد عدم وجود إجراءات جادة وفاعلة في الجهات الحكومية في تحصيل أو تسوية مديونيات الفترة المشار إليها، الأمر الذي يترتب عليه تصنيفها ضمن الديون المعدومة مستقبلاً.

تدني معدل تحصيل المديونيات عن الفترة من خمس سنوات وأقل، حيث لم تتجاوز %6 من إجمالي المديونيات للفترة المشار إليها البالغ جملته 603.104 ملايين دينار، وقد تركزت المتحصلات بكل من وزارة الكهرباء والماء بما جملته 16.584 مليون دينار ووزارة العدل بما جملته 7.65 ملايين دينار وهي تمثل ما نسبته %50، %23 على التوالي من إجمالي المتحصلات البالغ جملته 33.259 مليون دينار، الأمر الذي يؤكد ضعف الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية في تحصيل أو تسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية عن الفترة المشار إليها تقيداً بالتعليمات المالية.

قيد ما جملته 644.916 مليون دينار خلال السنة المالية 2017/2016 بحساب الديون المستحقة للحكومة وبنسبة %48 من رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة البالغ جملته 1.344 مليار دينار حتى 2017/03/31 وهي تمثل النسبة الأعلى من الرصيد، علاوة على تدني معدل تحصيل تلك المديونيات خلال السنة المالية 2018/2017، حيث لم تتجاوز %34 من إجماليها، على الرغم من حداثتها وتوافر البيانات المطلوبة لتحصيلها، الأمر الذي يؤكد ضعف الإجراءات المتبعة من الجهات الحكومية في احكام الرقابة على إجراءات الصرف وتحصيل الإيرادات المستحقة بالوقت المناسب ومتابعة اثبات وتحصيل المديونيات المترتبة عنها.

10 – ظهور ملاحظات ذات مخاطر متوسطة تمثل بتدني معدل تحصيل المديونيات عن الفترة أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات، حيث لم تتجاوز %32 من إجمالي المديونيات للفترة المشار إليها البالغ جملته 52.985 مليون دينار، وقد تركزت المتحصلات بكل من وزارة المالية – الحسابات العامة، بما جملته 10.985 ملايين دينار، ووزارة العدل بما جملته 4.672 ملايين دينار، وهي تمثل ما نسبته %65.7، %23 على التوالي من إجمالي المتحصلات البالغ جملته 16.726 مليون دينار، الأمر الذي يؤكد ضعف الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية في تحصيل أو تسوية المديونيات المستحقة لحمايتها ومنع سقوطها بالتقادم.

11 – عدم قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة الجهات الحكومية بالشكل الفاعل بالانتظام والالتزام بتسجيل القيود المحاسبية وفق القواعد المنظمة لها ومتابعتها بتحصيل مديونياتها.

15 توصية

انتهى تقرير ديوان المحاسبة إلى 15 توصية من أجل تحصيل أفضل للديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية، تتمثل في:

1 – تفعيل القرارات واللوائح والتعاميم اللازمة للحد من تضخم الديون المستحقة للحكومة وتحصيلاتها وإصدار التشريعات اللازمة إذا تطلب الأمر.

2 – دراسة التعاميم والقرارات المتعلقة بالديون المستحقة للحكومة وآلية تحصيلها وإجراء التعديلات اللازمة للحد من تضخمها وتفعيل إجراءات التحصيل للإسراع بتحصيلها.

3 – الاستعجال باتخاذ كل الإجراءات الجادة لمعالجة جوانب الخلل والقصور التي أدت إلى ظهور العديد من الملاحظات ذات المخاطر العالية والمتوسطة، وذلك للحفاظ على المال العام ومنع سقوطها بالتقادم.

4 – قيام الجهات بدراسة كل المديونيات وأسباب نشأتها وتصنيفها حسب طبيعتها ومدى تحصيلها وتحديد الديون التي يتعذر تحصيلها وبيان مبررات ذلك والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

5 – تفعيل نظم الرقابة الداخلية بالوزارات والإدارات الحكومية على تنفيذ الميزانية لإحكام الرقابة على صرف المبالغ وفقاً للتعليمات المالية والحد من صرفها من دون وجه حق.

6 – اتخاذ الإجراءات المحكمة للتدقيق وللمتابعة بالوزارات والإدارات الحكومية لاكتشاف الأخطاء والحد من صرف أية مبالغ بالخطأ ومن دون وجه حق بالوقت المناسب.

7 – ضرورة تحري الوزارات والإدارات الحكومية الدقة اللازمة باتباع كل التعليمات المالية بشأن إجراء القيود المحاسبية وقيد المديونيات أولاً بأول بالسجلات وتحصيل وتسوية المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة وذلك لإحكام الرقابة عليها.

8 – ضرورة التزام الوزارات والإدارات الحكومية بإجراء المطابقات الدورية والشهرية بين المخرجات الآلية لوزارة المالية مع سجل الديون المستحقة للحكومة تقيداً بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن.

9 – تفعيل التنسيق بين الإدارات المعنية (الشؤون الإدارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) بالوزارات والإدارات الحكومية لإحكام الرقابة وإظهار المديونيات على حقيقتها.

10 – تفعيل الإجراءات الكفيلة في الوزارات والإدارات الحكومية بشأن تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومية، للحد من بقاء العديد من الأرصدة من دون تسوية لعدة سنوات مالية.

11 – تفعيل التنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية، وذلك لتحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة المتبادلة بينها منذ عدة سنوات مالية، للحد من تضخم أرصدة الديون المستحقة للحكومة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمعالجة البطء في عمليات التحصيل والتسوية.

12 – ضرورة تقيد الوزارات والإدارات الحكومية بتعبئة النموذج «1/9 ح خ – حسابات» وفقاً للتعليمات المالية بصورة إجمالية للسنوات بحسب طبيعة المديونيات، وتفصيلية على مستوى كل سنة مالية.

13 – ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة لإعداد نموذج قانوني معتمد، موضحاً أحدث البيانات والمعلومات عن المدين وحجم المديونية وطبيعتها وتفاصيلها وقيمة القسط الشهري لاعتماده من قبل المدين لتحميله المسؤولية الكاملة بالبيانات والمديونية المشار إليها.

14 – اتخاذ كل الإجراءات الجادة والكفيلة لتحصيل أو تسوية المديونيات أولاً فأول، لمنع تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة، والحد من تراكمها من سنة إلى أخرى.

15 – قيام وزارة المالية والمراقبين الماليين بمتابعة مدى التزام الجهات بتطبيق التعليمات المالية، وإجراء القيود المحاسبية الصحيحة بالسجلات، ومتابعة الجهات بتحصيل المديونيات لتعزيز ميزانية الدولة بموارد إيراداتها وعدم تساقط تلك الديون بالتقادم من خلال إيجاد آليات فاعلة، وذلك حفاظاً على المال العام.