خبير اكتواري كويتي واحد من بين 1.4 مليون مواطن!

كشفت بيانات رسمية عن وجود خبير اكتواري كويتي واحد فقط مرخص له للعمل في الكويت، وذلك وفق سجلات وزارة التجارة والصناعة، التي تشترط على ان يقوم بهذه المهنة تقييد اسمه في سجل الخبراء الاكتواريين، وذلك من بين 1.4 مليون مواطن.

وقالت مصادر ان الندرة في عدد المواطنين العاملين بهذه الوظيفة تجعل من المستحيل على وزارة التجارة ان تصدر قراراً بتكويتها، أسوة بوظائف أخرى في قطاع التأمين فرضت «التجارة» تكويتها. واوضحت ان قلة اعداد الخبراء الاكتواريين المسجلين في وزارة التجارة والصناعة البالغ كويتياً واحداً، إضافة إلى 8 وافدين، دفعها الى فتح الباب امام مكاتب مراقبي الحسابات، ممن تتوافر لديهم الخبرة في أعمال التأمين، أو المتعاقدين مع إحدى شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية، للقيام بوظيفة خبير اكتواري، مع عدم جواز الجمع بين العمل كمراقب حسابات وممارسة الأعمال الاكتوارية لذات العميل في الوقت ذاته.

وكانت القبس قد نشرت الأسبوع الماضي قرار وزارة التجارة الضوابط بشأن ضوابط تقييد الخبراء الاكتواريين، من بينها الحصول على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الاكتواريين في الولايات المتحدة الأميركية، أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية، اضافة الى وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، أو أشهر أفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة تأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات، مشيرة الى انها ستعمل على مراجعة الخبراء المقيدين لديها للتأكد من استيفائهم للشروط الجديدة.

وحددت «التجارة» المهام الرئيسية التي يقوم بها الخبير الاكتواري المعين في إعداد الحسابات الاكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة، وفقاً للمفاهيم والأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً، بالاضافة الى مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية، وإجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات، وفقاً للأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً، ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها اكتوارياً وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة. اضافة الى دراسة الوضع المالي والفني للشركة، ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة، وتقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الاكتوارية.