«التجارة»: أكثر من 40 مصنعًا تقدموا للحصول على اعتماد تصدير الأغذية للسعودية

قال المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية محمد العبد الهاديبأن الهيئة منحت شركات صناعة الأغذية البحرينية مهلة 6 شهور لتطبيق الاشتراطات الجديدة التي أقرتها هيئة الغذاء والدواء السعودية للحصول على اعتماد تصدير منتجاتها إلى السوق السعودي.جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة بشأن المتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية الى السعودية. وقال في لقاء عقد بمقر غرفة التجارة إن السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء اشترطت وجود منشآت معتمدة لتصدير الأغذية إلى السعودية، لافتا إلى أن أي شركة لا تستوفي تلك الروط والمتطلبات لن يكون بمقدورها تصدير الأغذية إلى السعودية بعد المهلة المذكورة. وأضاف بأن الهيئة تواصلت مع الجهة المعنية في البحرين وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعميم المتطلبات الجديدة على الشركات البحرينية وتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على اعتماد التصدير للسعودية.

وأكد على أن الهدف من المتطلبات الجديدة هو رفع مستوى جودة المنتجات الغذائية التي تدخل إلى المملكة، والتي تنضوي تحت مظلة حماية المستهلك، موضحا أن الاشتراطات الجديدة لن يكون لها تأثير سلبي على حركة التبادل التجاري بين السعودية وبقية الدول المصدرة، لكنه سيحسن من جودة المنتاجات المصدرة.

وأشار إلى أن هذا الاشتراطات سيكون لها تأثير إيجابي على جميع الدول الخليجية وليس السعودية فحسب، مشيرا إلى أن المصانع الموجودة في البحرين وبقية دول الخليج سترتقي بمنتجاتها وستحرص على جودتها وسيكون ذلك في صالح المستهلك، كما أشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة والحصول على اعتماد التصدير سيساهم في تسريع مرور البضائع المصدرة عبر جسر الملك فهد وبقية المنافذ، مشيرا إلى أن تخليص الشحنات المعتمدة لن يتجاوز نصف ساعة.

وبين أن السعودية تسلمت طلبات اعتماد تصدير الأغذية من 50 دولة منذ أن وضعت الاشتراطات الجديدة، مضيفا أنه تم منح الاعتماد إلى 19 دولة حتى الآن، أما باقي الدول فمازالت تخضع طلباتها للتقييم.

وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل التي يتم على إثرها تقييم الدول الراغبة في الحصول على اعتماد تصدير منتجاتها الغذائية ومنها التنظيم العام ومؤهلات الموظفين والأنظمة الخاصة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى المنتجات الأولية وتنظيم الهيئات القانونية والتمكين العام والتنظيم والتدقيق ومعايير أخرى تشكل منظومة متكاملة من أجل التأكد من جودة وسلامة المنتج.

وأشار إلى أن أي دولة تفشل في توفير المتطلبات الجديدة، يمكن للمصانع داخل تلك الدول التواصل مباشرة مع هيئة الغذاء والدواء السعودية إذا كانت تلك المصانع قادرة على توفير المتطلبات، وسيتم منحها الاعتماد إلى ان تمت الموافقة على طلبها.

أما بخصوص البضائع التي ستمر عبر السعودية إلى بلد آخر، فقد أشار إلى أن هذه البضائع لن تخضع للمعايير الموضوعة، بل ستخضع للإجراءات الجمركية المتعارف عليها.

ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تتبع واصدار المواصفات القياسية التي تهم التجار والمصانع البحرينية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تسهيل مهمة التجار في استيفاء المتطلبات الجديدة من الجانب السعودي لتسهيل عملية التصدير، وهذا الدور أيضا تقوم به وزارة الصحة والثروة الحيوانية والنباتية.

وأشار إلى أن الوزارة لديها قائمة تضم أكثر من 40 مصنعا بحرينية تسعى للحصول على اعتماد التصدير الى السعودية، مضيفا: «سيتم رفع القائمة إلى وزارة الصحة للتأكد من إلتزامهم واستيفائهم لكافة الشروط والمعايير المطلوبة من السعودية»، متوقعا الإنتهاء من عملية تقييم الشركات خلال شهر ورفعها بعد ذلك إلى الجهات المعنية في السعودية.