هيئة التأمين: رهن مستحقات أصحاب الوثائق بأقساط متأخرة غير قانوني

أكدت هيئة التأمين عدم قانونية رهن مستحقات أصحاب الوثائق بتحصيل أقساط متأخرة، وذلك رداً على ممارسة بعض الشركات التي تمتنع عن الالتزام بتسديد مطالبات تأمينية عن طريق وسطاء لأن عملاء آخرين لم يدفعوا الأقساط المستحقة عليهم، وتشترط على الوسيط التحصيل من العميل الآخر أو تسوية المطالبة بنفسه.

وأفاد مسؤولون في القطاع أن بعض الشركات تستخدم هذه الآلية للضغط على الوسيط ليضغط بدوره على العملاء الذين لم يكملوا سداد مستحقاتهم.

وقال المستشار القانوني في هيئة التأمين حمدي البلبيسي، إن اكتمال شروط مطالبة ما تُحتم على شركة التأمين الدفع، ولا يجوز رهن الدفع لعميل ما بتحصيل القسط من عميل آخر.

وأشار إلى أن الوسيط ممثل للعميل، وفي حال كان هناك عميل لم يسدد قسطه فيجب إبلاغه عن طريق الوسيط كنوع من الإنذار بفسخ العقد في حال لم تدفع الأقساط خلال مدة معينة.

وتعتبر هيئة التأمين، آلية تحصيل الأقساط من صلب عمل شركات التأمين، ما يفرض على مجالس الإدارة تبني استراتيجية واضحة لتحصيل الأقساط، وتوفير قدرات وطواقم قانونية قادرة على المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، بأن تعامل بعض الشركات مع مطالبات معينة يشوبها شيء من الخلل، موضحاً أنه لحدوث مطالبة عن طريق وسيط تأمين، تطالب الشركة الوسيط بتحصيل بعض الأقساط عن أخطار أخرى لعملاء آخرين شرط لدفع المطالبة للعميل صاحب المطالبة المكتملة.

ونوه بأن الوسيط في بعض الحالات يرضخ لشروط الشركة، لافتاً إلى ان هذه المسألة تنطوي على خلل من الشركة وآلية التأمين نفسها، فالوسيط لا يمكن أن يكون الجهة التي تدفع المطالبات، فلا القانون ولا المنطق التأميني يجيز هذا الأمر.

ورأى الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة التأمين، حازم الماضي، أن الوسيط يمثل العميل ولا يمكن التعامل معه كجهة تحصيل الأقساط، أو رهن دفع مطالبة بتحصيل قسط من عميل آخر، موضحاً أن لكل عميل إجراء منفصلاً عن الآخر عند تحصيل القسط.