"وحدة دعم التنفيذ والمتابعة" تستعرض مستجدات ومعدلات الإنجاز المستهدفة للمبادرات والمشاريع التي تدعمها

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثاني لعام 2018م الذي تضمن المبادرات والمشاريع ومعدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمبادرات والمشاريع التي تسعى الوحدة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل تعزيزا للناتج المحلي الإجمالي وزيادة نمو القطاعات الأساسية والمتمثلة في الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وسوق العمل والتشغيل والمالية وبيئة الأعمال والثروة السمكية والطاقة والتعدين.

وتضمن التقرير تفصيلات لجميع المبادرات والمشاريع لثمانية قطاعات تعمل الوحدة على تقديم الدعم والمتابعة لها عبر اللقاءات والاجتماعات بين هذه الجهات وجهات التنفيذ بحضور ممثلي الوحدة لكل قطاع ومراقبة تنفيذ المبادرات والمشاريع من خلال لوحة الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء لكل مبادرة ومشروع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية استمر على مدار العام 2018م في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث ساهم القطاع بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن يكون للقطاع دور أكبر في المستقبل نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي متميز.

وتعمل الوحدة على متابعة 17 مبادرة في القطاع تشمل النقل البري والبحري والجوي والتسهيلات التجارية، منها مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية الذي استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر منذ أولى مراحله إلى أن دخل المشروع مرحلة التشغيل، ويجري حاليًا تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع كالماشية والفواكه والخضراوات والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وغيرها.

وتشمل مبادرات ومشاريع القطاع إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي وتمكين التجارة الإلكترونية في السلطنة ومدينة خزائن الاقتصادية وإنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة وإنشاء وربط السكك الحديدية في محافظة الوسطى بحقول التعدين وإنشاء مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة طريق حفيت ووادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري والحلول الاستثمارية للطرق وتعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد وتعزيز شبكة طريق الرسيل-بدبد ومشروع بوابة الشحن (قرية الشحن) في مطار مسقط الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ العُمانية وتطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية.

ويعد قطاع الصناعات التحويلية الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي للسلطنة مع النمو المتزايد للصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية، وتم التركيز على 31 مشروعًا ومبادرة في مجال البتروكيماويات وصناعات المعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الغذائية والابتكار، وتجاوزت بعض المبادرات الأهداف المحددة لها لعام 2018 م، تتصدرها مبادرة مصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومشروع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال.

وتم تقسيم مبادرات ومشاريع قطاع الصناعات التحويلية إلى خمسة قطاعات رئيسية تنضوي تحتها عدد من المشاريع والمبادرات يتم العمل عليها، وأحرز عدد منها تقدما كبيرا وفاقة نسبة الإنجاز المستهدف في بعضها، وتتمثل القطاعات الرئيسية للصناعات التحويلية في الابتكار حيث تم تحويل الدفعة الأولى من الموازنة المخصصة لتنفيذ مشروع مبادرة إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية إلى جامعة صحار للبدء في تنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات وبدأت المقابلات مع اللجنة التنفيذية المعنية بالمشروع، وفي المعادن الفلزية تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمبادرة إنشاء مركز وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات، وفي البتروكيماويات تم وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم ومصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومشروع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال.

أما في قطاع الصناعات الغذائية فبدأت أعمال البناء لمشروع مزون للألبان والمرحلة الأولى من مشروع النماء، ومصنع أصول للدواجن ومشروع البشائر للحوم والتي شهدت كذلك تقدما كبيرا، أما فيما يتعلق بالمعادن غير الفلزية فقد تم الانتهاء من تشييد مصنع إسمنت صحار، وبدأت عمليات الإنتاج فيه، وتم تسويق منتجات المصنع في الأسواق المحلية.

وتم استكمال عدد من المشاريع في العام 2018م لقطاعات الصناعات التحويلية بشكل عام وتمثلت في إنشاء مصنع إسمنت صحار وتشكيل جمعية قطاعية لقطاع الصناعات التحويلية (جمعية الصناعيين العمانية) وإنشاء مصنع عُمان لإنتاج الفلنجات وإنشاء مصنع تصنيع السقالات إضافة إلى مشاريع جديدة شملت إنشاء العديد من المصانع.

وفي القطاع السياحي، حققت مبادرات ومشاريع القطاع السياحي في العام 2018م تقدما ملموسا تماشيا مع الطلب المتزايد لسوق السلطنة السياحي وزيادة عدد المسافرين والقادمين للسلطنة، حيث تم استكمال مبادرة تسهيلات التأشيرات وجذب الأسواق السياحية الجديدة بنجاح في العام 2018م وإضافة مبادرتي تسريع وتعزيز نمو السياحة المحلية، وحزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة كمشاريع جديدة.

وشملت مبادرات ومشاريع القطاع تشغيل محمية القرم الطبيعية، وحديقة الحقف الجيولوجية والتي تضم حديقة الصخور بالدقم ومحمية حديقة السليل الطبيعية وتمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات وخصخصة إدارة المواقع التراثية وتسريع وتعزيز نمو السياحة المحلية وغيرها من المشاريع.

وحقق قطاع سوق العمل والتشغيل تقدما ملموسا في المبادرات التي يتبناها إلا أن مبادرتين شهدتا تقدما ملحوظا من أجل تمكين القوى العاملة للعمل والانخراط في سوق العمل والدفع بالقطاع الخاص للتطوير والمساهمة في الاقتصاد بشكل فاعل تمثلتا في تطوير حزمة حلول سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية من خلال تنفيذ بطاقة قياس بيئة العمل في الشركات.

وضم قطاع بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية عددا من المبادرات شملت تسريع إصدار قانون الاستثمار واللوائح التنفيذية المقترحة وتطوير خارطة طريق لنظام "استثمر بسهولة" لاستكمال عملية تبسيط إصدار التراخيص وإصدار قانون مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء الجهة التنظيمية وإصدار قانون الإعسار والإفلاس وإنشاء صناديق الاستثمار العقاريّ "ريتس" وتسييل الأصول الحكومية وإنشاء مكتب لقياس الجدارة الائتمانية ومركز التطوير العقاري وتنظيم القطاع العقاري والسماح بتملك الأفراد الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمائة وتعزيز جهود الترويج والتسويق.

فيما يعمل قطاع المالية بالوحدة على عدد من المبادرات والمشاريع تشمل كلا من خصخصة الشركات المملوكة للدولة وعقودا لتقديم بعض الخدمات الحكومية وتطوير ميثاق الحوكمة للشركات المملوكة للدولة وفرض الضريبة الانتقائية وتعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية الكبرى وتقييم وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية لتصنيف المشاريع القابلة للشراكة.

وفي قطاع الثروة السمكية، تأتي السلطنة حاليا في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة مساهمة قطاعي الثروة السمكية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى 1ر2 بالمائة وتمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة في هذا القطاع لتمتعها بسواحل ممتدة وتعدد مواقع مشاريع الاستزراع السمكي التجارية وتوافر البنية الأساسية الداعمة كالموانئ والطرق وشبكة الخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي إلى 40 مليون طن إضافي من المنتجات السمكية بحلول عام 2025م.

وحقق قطاع الثروة السمكية خلال العام 2018م العديد من الإنجازات رغم حداثة القطاع في مختبرات التنويع الاقتصادي، حيث حصلت شركة الوسطى للصناعات السمكية على موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية للحصول على تصريح مؤقت لاستخدام تقنية الصيد بشِباك الجر في المياه المتوسطة وتم توقيع اتفاقية استئجار سفينة مناسبة وبدأت الشركة أعمال الاستكشاف والصيد.

وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة الوسطى للصناعات السمكية لإكمال الإجراءات من أجل إصدار رخصة صيد تجارية للمشروع، كما أصدرت وزارة الإسكان الرسم المساحي لمشروع خويمة للروبيان، وتم توقيع عقود حق الانتفاع وتعيين استشاري إداري وبدء التصاميم الهندسية.

وحصلت وزارة الزراعة والثروة السمكية على موافقات وزارة البيئة والشؤون المناخية لمراكز تجميع الأسماك وتحديد 12 موقعًا مناسبًا لإقامة المشروع، إضافة إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية حصلت على موافقات وزارة الإسكان لإصدار الرسم التخطيطي لـ 4 مراكز تجميع للأسماك في هيتام والسويح وحاسك وشربثات.

وخرج مختبر القطاع بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا في أقسام القطاع الثلاثة شملت إدارة منح التراخيص لأنشطة الصيد التجاري وبرنامج الصيد الحديث باستخدام سفن الصيد الساحلية وقوارب الصيد الحديثة ومشاريع البنية الأساسية ومشاريع استزراع الروبيان واستزراع الصفيلح والطحالب البحرية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الثروة السمكية بمنهجية تتوافق مع سوق العمل والنظام الوطني لإدارة سلامة مشاريع الاستزراع السمكي ونقاط تجميع الأسماك.

وفي قطاع الطاقة، فقد خرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع شملت 4 محاور أساسية تمثلت في حوكمة قطاعي الغاز والكهرباء وإدارة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة البديلة والممكنات.

ومن بين المشاريع المضمنة على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الطاقة لعام 2018م مشاريع الطاقة المتجددة التي تسعى لتبني التحول التدريجي لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة حيث شهدت مشاريع الطاقة الشمسية في ولايتي عبري ومنح وحقل أمين تقدما جيدا بحسب الخطط المتفق عليها رغم وجود تحديات تخصيص مساحات شاسعة لهذه المشاريع وفق معايير فنية.

ولقد ركزت السلطنة على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح في محافظة ظفار ومحافظة الوسطى ويجري العمل أيضًا على دراسة مصادر طاقة الرياح في العديد من المواقع في السلطنة.

وتمثل المحور الثاني في تعزيز أمن الشبكات وتحسين استهلاك الكهرباء والدفع بمشروع ربط شبكاتالكهرباء ومشروع تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، فضلا عن وضع مواصفات للأجهزة الكهربائية كالمكيفات والإنارة وغيرها حسب الخطط الموضوعة وذلك بهدف رفع كفاءة استهلاك الكهرباء.

وأنجز قطاع الطاقة خلال العام 2018م المراحل الأساسية لعام 2018م من مشروع عبري لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تقديم العطاءات والبدء في عملية التقييم على أن يتم إسناد المشروع في هذا العام، وطرح مناقصة لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بين الشمال والجنوب لتوفير الخدمات الاستشارية له على أن يتم إسناد المناقصة هذا العام، وحقق مشروع توليد الكهرباء من المخلفات نسبة 100 بالمائة من مراحله الأساسية من خلال الحصول على موافقة هيئة تنظيم الكهرباء على دراسة الجدوى.

فيما حققت مبادرة تدقيق المباني وإعادة تهيئتها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة نسبة 100 بالمائة من مراحلها الأساسية وقامت جمعية مهندسي الطاقة بتدريب واعتماد 50 عمانيًا ليكونوا ضمن أوائل المهندسين  العمانيين المؤهلين للعمل كمدققين للطاقة، وتم إسناد مناقصة مشروع إعداد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة لأخذ العينات الميدانية وتحليل الرواسب من الهواء والماء والبحار وجودة تربة الأراضي التي تم جمعها من مناطق مختارة في السلطنة.

وبدأ تفعيل لجنة تخصيص الغاز للمشاريع المحلية إضافة إلى نظام حوكمة قطاعي الكهرباء والغاز، وتم نقل سياسات الكهرباء للهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى وزارة النفط والغاز لتكون وزارة هي الجهة  المنوطة بسياسات قطاع الطاقة في السلطنة.

أما قطاع التعدين فقد خرج بأكثر من 12 مبادرة ومشروعا انقسمت إلى المعادن الفلزية والمعادن الصناعية والتشريعات والممكنات وحققت مبادرات ومشاريع القطاع العديد من الإنجازات في العام 2018م.

وخرج القطاع بعدد من المبادرات والمشاريع تمثلت في مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف ومصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم ومراجعة تراخيص الكروم غير النشطة ومشاريع الصناعات التكميلية وإنشاء نظام المناطق التعدينية وتسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين وإنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة وتفعيل الاستقلال المالي للهيئة العامة للتعدين ووضع إطار مرن للإتاوات والتشغيل الخارجي لمختبر الهيئة العامة للتعدين.