«البترول الوطنية» و«نفط الكويت» تخالفان القانون

أعلن ملاك شركات التدريب والاستشارات الكويتية عن رفضهم للقرار الصادر من قبل ادارة التدريب في شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت المتخذ خلال الفترات الماضية، والذي يتضمن شطب اسمائها من لائحة التدريب الخارجي للشركات المؤهلة لتدريب موظفي الشركتين، من دون الرجوع لشركات التدريب المحلية او الاجتماع بها أو مناقشة الموضوع، واشارت شركات التدريب والاستشارات الكويتية مجتمعة خلال بيان صحافي الى ان القرار يعد مخالفة صريحة لجميع قوانين الدولة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة وحوكمة الموارد وشفافية المعلومات، لافتة الى ان شطب الشركات الكويتية يتنافى مع رؤية دولة الكويت 2035 التي تهدف الى تشجيع ودفع الشركات المحلية الى المشاركة في خطة التنمية ودعم بيئة العمل للانتاج والابداع من اجل تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وفقاً لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وجاء في البيان «شرعت اللوائح التي وضعتها ادارة التدريب في شركة البترول الوطنية التي ادرجت واعطت الحق للشركات الخارجية بتقديم خدماتها التدريبية داخل وخارج الكويت، في حين منعت الشركات الكويتية، حيث سمح لها بتقديم خدماتها التدريبية داخل الكويت فقط، في الوقت الذي تعاقدت فيه الكثير من الدول المجاورة مع الشركات الكويتية لما لها من خبرة وباع في هذا المجال، علماً بأن معظم البرامج التدريبية الداخلية يتم عقدها من خلال مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول، مما يفاقم من خسائر شركات التدريب الكويتية وحرمانها من المساهمة في التنمية».

وقال البيان ان المادة 23 من قانون التجارة الكويتي تنص على انه لا يجوز لغير الكويتيين ممارسة اي نشاط تجاري في دولة الكويت من دون شريك لا تقل نسبة مساهمته عن %51، كما تنص المادة 24 على انه لا يجوز لشركة خارجية انشاء فرع في دولة الكويت او مزاولة اي نشاط تجاري، الا عن طريق وكيل كويتي، ولهذا يعتبر تعاقد شركات التدريب الخارجية مع مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية امرا مخالفاً لجميع قوانين الدولة.

واضاف البيان ان شركات التدريب الكويتية كونها شركات وطنية، فمن حقها المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع ما تتمتع به من مهنية وخبرة ولديها كفاءات وطاقم استشاري من مختلف انحاء العالم وبأعلى المستويات، كما لديها عقود تدريب مع دول الجوار، مثل السعودية وقطر وعمان، وحصلت على اعلى التقديرات والجوائز العالمية التي تنافس بها كبرى شركات التدريب الاجنبية، مشيراً الى ان محاربة الشركات المحلية وحرمانها من المساهمة في الاقتصاد الوطني بتدريب موظفي شركة البترول الوطنية وباقي القطاع النفطي، يعدان أمراً غير مقبول ويجب الغاء القرار التعسفي والمخالف وبشكل عاجل.