"صحة دبي": إجراءات صارمة على مراكز جراحة اليوم الواحد

كشفت هيئة الصحة في دبي، عن تطبيق إجراءات جديدة وصارمة على مراكز جراحة اليوم الواحد في دبي، لضمان التزام هذه المراكز بالمعايير والاشتراطات الطبية والإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وحماية المرضى. وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، «تم تشكيل لجنة طبية من الهيئة وممثلين لجهات الاختصاص الأخرى، يبحثون حالياً توفير وتطبيق إجراءات أقوى، تتعلق بمعايير ترخيص مراكز جراحة اليوم الواحد بدبي». وأضاف: في غضون الأسبوعين القادمين أو أكثر من ذلك بقليل، سيتم الانتهاء من المعايير الإضافية لهذا النوع من التراخيص، ليتم دخولها مباشرة حيز التطبيق، وهي معايير أقوى وأشد لحماية المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم».

وأشار الملا، إلى أن الإجراءات الجديدة على مراكز اليوم الواحد، التي ستطبق قريباً، ستركز على الإمكانيات والاستعدادات الطبية للتعامل مع المرضى، بحيث يكونون مستعدين للتعامل مع أي حالة طارئة، قد تحدث أثناء إجراء العملية، وكذلك لا بد أن تكون هذه المراكز لديها القدرة على تقديم خدمات صحية «شاملة» تتناسب مع نوعية العمليات التي يجرونها. ولفت الملا، إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد «تكثيف» الرقابة والتفتيش على مراكز التجميل ومراكز عمليات اليوم الواحد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الأخرى، مثل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية. وأضاف: من الأشياء التي سيتم التشديد عليها ضمان أن يكون مكان العملية صالحاً للاستخدام وتتوفر فيه معايير السلامة والإنقاذ الطبي.

وأعلن المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الجهات الحكومية المختصة في دبي، تبحث حالياً التدخل للحد من المبالغة في أسعار عمليات التجميل، وطرق التدخل، منوهاً إلى أن المعلومات التي وصلت مؤخراً إلى الهيئة تشير إلى حدوث ارتفاع في أسعار عمليات التجميل، وقد وصل هذا الارتفاع إلى حد «الاستغلال» لرغبات طالبي هذا النوع من العمليات.

الشابة المواطنة

وعن نتائج التحقيقات في واقعة دخول شابة مواطنة في غيبوبة، أثناء عملية تجميل، أكد الملا، أن هيئة الصحة بدبي، تولي الموضوع اهتماماً كبيراً وهي متعجلة في إنهاء التحقيقات، لكنها في نفس الوقت لا تريد أن تكون سرعة انتهاء التحقيقات، على حساب الدقة وتحري الحقيقة في النتائج التي ستتوصل إليها بهذا الخصوص. ولفت إلى أن دائرة التحقيقات «ستتسع» لتشمل أطرافاً أخرى، وبالتالي لن تكون قاصرة على أهل المريضة والمركز الطبي والجراح وطبيب التخدير، إلا أنه أكد أن لجنة التحقيقات هي التي ستقرر الأطراف والأشخاص، الذين سيتم طلب شهادتهم أيضاً، حيث كانت لهم صلة بالتعامل مع حالة المريضة سواء أثناء عملية التجميل أو بعد ذلك، وتحديداً بعد حدوث المضاعفات والانتكاسة الصحية للحالة. وأشار الملا، إلى أن اللجنة المشكلة للتحقيقات، هي لجنة محايدة وتضم مختصين وشخصيات طبية مشهوداً لها، منوهاً إلى أن اللجنة عقدت يوم الخميس الماضي، جلسة تحقيق مع الجراح وطبيب التخدير المسؤولين عن عملية التجميل. وذكر الملا، أن أهل الشابة المواطنة المريضة، بدؤوا في إجراءات رفع قضية ضد المركز والطاقم الطبي الذي أجرى عملية التجميل لابنتهم. وألمح المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إلى وصول المزيد من الشكاوى والبلاغات إليها، بحق الطاقم الطبي الذي أجرى علمية التجميل للشابة المواطنة، وذلك بعد الإعلان عن المضاعفات الخطيرة التي أصابت الشابة، وأبرزها دخولها في غيبوبة وعدم الحركة.

ونوه إلى أن بعض الأشخاص أكدوا للهيئة تعرضهم لمضاعفات أثناء عمليات التجميل التي أجروها في وقت سابق لدى نفس الطاقم الطبي، إلا انهم فضلوا عدم الإبلاغ عن ذلك أو تقديم شكاوى.