السجن 3 سنوات لخاطبة إلكترونية احتالت على فتيات راغبات في الزواج

دانت محكمة جنح أبوظبي فتاة من جنسية دولة عربية، بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة، لارتكابها جريمة النصب والاحتيال على الآخرين، من خلال إنشاء مواقع وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، للزواج ومساعدة الراغبات في البحث عن عريس مقابل أجر.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على خاطبة كانت مستترة خلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من الاحتيال على العديد من الفتيات، أغلبهن خليجيات، وأوهمتهن بتوفير عرسان إماراتيين لهن، وحصلت من كل ضحية على مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف درهم، وكانت تختفي فور الحصول على المبالغ من ضحاياها، وتم إلقاء القبض عليها، بعد أن أبلغت إحدى الضحايا عنها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة تُهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، ومزاولة نشاط من دون ترخيص، وذلك بعد أن قامت إحدى الضحايا بتقديم بلاغ يفيد بتعرضها للنصب والاحتيال من سيدة عربية تدير حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتوفيق بين الراغبين في الزواج (خاطبة)، حيث حصلت منها على 30 ألف درهم ثم اختفت، وقامت بحظرها من حساب الموقع.

وأوضحت المتهمة في التحقيقات أنها قدمت إلى الدولة مع شقيقها وطفلتها الصغيرة، بعد أن تركها زوجها وهاجر وانقطعت أخباره، وأنها استطاعت في البداية الحصول على وظيفة بسيطة، تساعدها على تأمين حياة كريمة لطفلتها التي قاربت على دخول المدرسة، لافتة إلى أنها شاهدت صفحة متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوفيق بين الشبان والشابات ممن يرغبون في الزواج، ولفت انتباهها عدد المشاركين في الصفحة، فقررت إنشاء صفحة مماثلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، على أن تديرها باسم مستعار.

وأشارت إلى أنها أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عن قدرتها على إيجاد زوج مناسب بمبلغ 5000 درهم لمن تقنع بزوج بمواصفات متواضعة، أما من تطمح إلى زوج وسيم ذي مركز ومال، فعليها أن تدفع 30 ألف درهم، لافتة إلى قيامها بجمع صور لأشخاص مجهولين بمواصفات مختلفة، وبدأت جمع طلبات الزواج من الفتيات، واستخدام هذه الصور في إتمام عملية الاحتيال.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها اللاتي يتوجب عليهن إثبات جديتهن من خلال دفع 500 درهم، يتم تحويلها باسم شقيقها، وبعد ذلك تتسلم المواصفات المطلوبة في العريس، ويتم تحديد السعر، وإرسال صور بعض الشباب المتوافقين مع المواصفات، حتى تقوم الفتاة بالاختيار من بينها، وبعدها تخبرها بأنها ستتواصل مع الشاب لأخذ رأيه، ثم تعود لها لتبشرها بموافقة الشاب على الارتباط بها، وترفض تحديد موعد للقاء بينهما قبل الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملاً، عبر أحد مكاتب الصرافة، وما أن تتسلم المبلغ حتى تختفي وتقوم بحظر ضحيتها من دخول الحساب، وتغير رقم هاتفها، مؤكدة أنها كانت مطمئنة إلى أن ضحاياها لن يجرؤن على الإبلاغ، حيث كانت تختار ضحاياها من عائلات عرفت بمحافظتها الشديدة، معتقدة أنها تقوم بالجريمة الكاملة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن جميع الفتيات اللواتي ثبت وقوعهن ضحية للمتهمة، من خلال مراجعة حساباتها الإلكترونية، أنكرن خلال التحقيق معهن معرفتها، إلا أن النيابة اكتفت بادعاء الضحية الوحيدة التي أبلغت عنها، ليتم تحويلها إلى محكمة جنح أبوظبي، التي دانتها وعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة.