مطالب بالتحقيق في أسباب انهيار «ماركة»

قال محللون إن قرار مساهمي شركة «ماركة» بعدم استمرارية نشاط الشركة يعتبر ضربة موجعة للأسهم والاستثمارات، التي ستتأثر سلباً بهذه الأنباء، داعين للتحقيق في أسباب تبخّر رأس مال الشركة في بضع سنوات، ومحاسبة مجلس الإدارة.

ووافق مساهمو شركة ماركة خلال الجمعية العمومية أمس الأول، على عدم استمرارية نشاط الشركة بعد أن شهدت الجمعية نسبة حضور من المساهمين تصل إلى 39 في المئة وافق 90 في المئة منهم على قرار عدم استمرار النشاط، فيما تتيح اللوائح إيقاف القرار إذا قام خمسة في المئة من مساهمي الشركة بالاحتجاج في غضون خمسة أيام من صدور القرار، أي حتى يوم الاثنين المقبل 20 مايو الجاري.

وحتى مثول «الرؤية» للطبع، لم يتسن الحصول على تعليق من رئيس مجلس إدارة الشركة راشد بن كلبان الذي أكد أثناء الجمعية أن مساهمين يمتلكون عشرة في المئة من الأسهم طلبوا إضافة بند جديد إلى جدول اجتماع الجمعية العمومية، الذي ينص على النظر في استمرارية الشركة من عدمه.

واعتبر عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه أن شركة ماركة وصلت إلى وضع معقد بعد أن تبخرت كل أموالها الخاصة وأصبحت حقوق الملكية بالسالب.

وأضاف أن الشركة وصلت إلى طريق مسدود لأنه من الصعب جداً إدخال شريك استراتيجي أو رفع رأس المال مجدداً في ظل الأداء السيئ للشركة وخساراتها المتكررة.

واعتبر الطه أن قرار عدم استمرارية الشركة لا يعفي من رصد الأسباب التي أدت لخسارة 500 مليون درهم في غضون سنوات قليلة داعيا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين، لا سيما فيما يخص قرارات مهمة كتخصيص 60 في المئة من رأس مالها لشراء «ريم البوادي» ما ألحق ضرراً كبيراً بميزانية الشركة.

وأوضح أن ما حصل يضر بسمعة أسواق المال المحلية بشكل خاص وبيئة الأعمال في الإمارات بشكل عام.

وقال الطه إن مساهمي الشركة يمكنهم الاعتراض على قرار عدم استمرارها، ففي حال احتجاج خمسة في المئة من المساهمين في غضون خمسة أيام، يمكن أن توقف هيئة الأسواق المالية والسلع القرار، ذاكراً أن المهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل. ولفت إلى أن نسبة الحضور في الجمعية العمومية لماركة كان أقل من 40 في المئة وهي نسبة قليلة من المساهمين الذين اتخذوا قرار عدم الاستمرارية.

وذكر أن قرار عدم الاستمرارية كان مفاجئاً لأنه لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الشركة وأن عشرة في المئة من المساهمين اقترحوا عدم الاستمرارية، وأكد أن القرار اتخذ بشكل قانوني لأن الجمعية العمومية انعقدت للمرة الثانية والقرارات اتخذت بمن حضر.

من جهته، اعتبر مدير شريك وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، أن قرار عدم الاستمرارية هو الأفضل للشركة في وضعها الحالي لأن التزاماتها تفوق رأس مالها.

ودعا لاتخاذ العبرة مما حصل والناتج عن ضعف الحوكمة وسوء الإدارة معتبراً أن ما حصل للشركة يضعف أيضاً الثقة في السوق ككل. وفيما يخص تحصيل الأموال، قال إن على كل جهة في الأسواق أن تحصّل بحسب ترتيبها، وفي مقدمتهم الدائنون وآخرهم المساهمون.

ولفت الخطيب إلى أن بعض المساهمين يحاولون في الوقت الحالي مقاضاة مجلس الإدارة على إخفاقاته، لكنه أشار لصعوبة تحصيل أي أموال، لأن الإدارة غالباً ما تحمي نفسها بشكل جيد ولها صلاحيات تحميها في هذه الظروف.

من جانبه، توقّع مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية وائل أبومحيسن أن يشكل عدم استمرارية شركة ماركة، عاملاً إضافياً يؤدي إلى ضعف السوق وقلة السيولة. وأكد على ضرورة تعزيز حوكمة الشركات في الدولة، لجذب السيولة العالمية وضمان استثمارات المساهمين.

خسائر متتالية

تأسست شركة ماركة في عام 2014 وتكبدت خسائر بـ15.7 مليون درهم في العام الأول و42 مليون درهم في العام الثاني و150 مليون درهم في العام الثالث و242.7 مليون درهم في العام الرابع و76.8 مليون في نهاية 2018 لتتحول حقوق الملكية إلى سالب 31.6 مليون درهم.

وسجل سهم الشركة تراجعاً شبه متواصل من نحو 1.3 درهم عند الإدراج إلى 28 فلساً في آخر تداول له بسوق دبي المالي قبل تعليق إدراجه.