12 % من إجمالي عمالة الدولة في الشارقة

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الـ17 التي عقدها مساء أول من أمس بمقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، حيث يوجد في الشارقة نحو 600 ألف عامل، يشكلون أكثر من 12% من إجمالي عمالة الدولة.

وقال أمين عام المجلس، أحمد سعيد الجروان، إن «الهيئة تهدف من خلال منظومة جهودها إلى السعي بشكل متواصل لتطوير جهودها الرامية إلى تحسين جودة بيئة العمل، بغية الوصول إلى بيئة مثالية لشريحة العمال وأصحاب العمل وتطوير شراكات نفعية وتحسين مستوى وجودة العلاقات بين الفئتين على أرض الإمارة».

وأكدت خولة عبدالرحمن الملا أهمية دور الهيئة في العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال من خلال تطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً، بإقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الاجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وكذلك تأهيلهم من النواحي الفنية والمهنية وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة.

من جانبه، ذكر رئيس الهيئة سالم القصير، أن إمارة الشارقة رسخت مكانتها الصناعية على مستوى المنطقة، حيث ضمت 21 منطقة صناعية تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، وتشكل قلب قطاع الصناعات التحويلية في الدولة. ونتيجة لذلك، يوجد في الشارقة نحو 600 ألف عامل يشكلون أكثر من 12% من إجمالي عمالة الدولة.

كما طالب الأعضاء بتأسيس قاعدة بيانات تتوافر فيها المعلومات الخاصة بالعمال بجانب أصحاب العمل لبناء البرامج والخطط المناسبة، وتوجيه الهيئة لدعم الحالات المعوزة من العمال ومساعدتها بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية.

وأكد القصير وضع تصور لتوفير بيئة سكنية للعمال تتوافق مع متطلباتهم والتزاماتهم واحتياجاتهم. وهناك مقترحات بفتح مجال للاستثمار في هذه المواقع لتوفير الخدمات الخاصة بهم، إلى حين وضع رؤية تتضمن تعديل الوضع القائم لسكنات العمل بما يتوافق مع الرؤية العامة.

وأضاف أن الهيئة عملت، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، لوضع خطة لتحديد المواصفات الخاصة بآليات المركاب التابعة للمنشآت لنقل العمال مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتجديد وترخيص هذه المركبات، وفقاً لأنظمة السير بالدولة والإمارة، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمل على فتح مراكز للتأهيل والتدريب المهني على أن تعتمد الهيئة شهاداتها.

21 منطقة صناعية في الإمارة تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً وتشكل قلب قطاع الصناعات التحويلية في الدولة.