رفض دعوى الفنان خالد عبدالرحمن ضد أحد معجبيه

قضت محكمة جنح أبوظبي بعدم قبول دعوى قضائية تقدم بها الفنان خالد عبدالرحمن، ضد أحد معجبيه، يتهمه فيها بنشر وإسناد أخبار تجعله محلاً للازدراء، حيث أرجعت المحكمة السبب إلى تراخي الشاكي في تقديم الإبلاغ عن الواقعة مدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، حيث تبين بأن الأخبار تم نشرها خلال عامي 2015 و2016.

وكانت النيابة العامة أحالت أحد معجبي الفنان إلى القضاء بعد تقدم وكيل الفنان خالد عبدالرحمن، ببلاغ يفيد بتعرضه للإساءة والتشهير من صاحب حساب «جرح ذاخر» في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وإنستغرام، ويوتيوب)، بأن نشر عدة أخبار غير صحيحة منها ما يفيد بوفاة الفنان وتعرضه للجرف خلال السيول، فضلاً عن محاكمة عن تهمة تتعلق بحيازته الأسلحة.

إنكار

وعلى الفور شرعت الجهات المعنية في تحديد هوية المتهم، وبسؤاله عن الاتهام المنسوب إليه أنكره، مضيفاً بأن الأخبار المذكورة عن الفنان، قديمة ومتداولة منذ 5 سنوات، وأنه لم يقم بنشرها، مقدماً لهيئة المحكمة عدداً من المستندات التي تشير بأن الحساب المدعو «جراح ذاخر» المنسوب إليه تهمة نشر الأخبار محل الاتهام، تكرر في 19 مناسبة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتضحى الجريمة شائعة غير معلوم من قام بها، مشيراً إلى عدم قبول الشكوى المقدمة من المغني، للتقرير بها بعد مرور أكثر من 3 شهور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأضافت: بأنه عن تهمة السب المسندة إلى المتهم كان الثابت من الأوراق أن وكيل الفنان قد تقدم بالشكوى في العام الجاري ولدى سؤاله في محضر الشرطة، أفاد أن واقعة السب كانت في عامي 2015 و2016 ومن ثم يكون الشاكي قد تراخى في الإبلاغ عن الواقعة مدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، وإعمالاً لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لمضي المدة المانعة من سماع الدعوى.