خفض تكلفة استقدام عمالة المنشآت المساهمة بالتوطين إلى 300 درهم

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات خفض تكلفة استقدام العمالة المساهمة بالتوطين إلى 300 درهم.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص استحدث بموجبه فئة جديدة لتصبح فئات العضوية أربع بدلا من ثلاث فئات تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات.

ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام لعضوية النادي وفقاً لثلاث أولويات وهي:

- المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين وهي منشآت تتطلب العمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، الصحة، التعليم، الاستشارات، الاتصالات ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر

- المنشآت المتوسطة: وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في قطاعات التجارة، والتجزئة، والضيافة، والنقل، ولدى كل منها 250 عاملاً فأكثر

- المنشآت ذات الأولوية المنخفضة، وهي المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها أي مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء والنظافة والحراسة ولدى كل منها 500 عامل فأكثر.

وبحسب القرار تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أية مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وكذلك توافر نسبة التوطين المطلوبة.