«المسح الاقتصادي» في الشارقة يشمل مؤسسات حكومية وخاصة

باشرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أعمال مشروع «المسح الاقتصادي»، الذي انطلق في إمارة الشارقة في يناير من العام الجاري، ويشمل مختلف المناطق الإدارية، إضافة إلى المناطق الحرة في الإمارة.

ويهدف مشروع المسح الاقتصادي إلى جمع البيانات الخاصة بمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية، بغية معرفة خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاستثمارية، وبيان الأداء الاقتصادي للإمارة.

وجاء انطلاق أعمال مشروع «المسح الاقتصادي»، بعد انتهاء أعمال مشروع «حصر المباني والمساكن والمنشآت»، حيث تمثلت بزيارات ميدانية إلى 3،511 منشأة واقعة ضمن عينة المسح في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: «بالإضافة إلى جمع البيانات والتعرف على المؤشرات الاقتصادية، نسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الإمارة، بهدف إيجاد حلول وبدائل، حيث يمكن للبيانات الإحصائية التي تتوافر عقب الانتهاء من المسح، أن تمنحنا صورة شاملة وعامة عن واقع الأداء الاقتصادي في الإمارة، كما يعتبر المشروع جزءاً أساسياً من مسؤوليتنا في توفير البيانات والمعلومات التي تسهم في قراءة واقع الاقتصاد في الإمارة .»

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي: «يلبي مشروع المسح الاقتصادي الذي يعتبر مشروعاً وطنياً نظراً لأهميته وجدواه، احتياجات شتى المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد وقاطرة نموه، حيث يتيح لهم التعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في مجال القطاع الاقتصادي»