«الإقامة الدائمة» بعيون كويتية... نعم بضوابط

رأى عدد من الاقتصاديين أن الكويت بحاجة إلى السير على نهج السعودية والإمارات لجهة منح الوافدين إقامات دائمة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار.

لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن تطبيق مثل هذه الخطوة يجب أن يخضع لضوابط وشروط معينة وواضحة، لأن الهدف منها استقطاب العقول وإيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد.

وفي حين ذكروا أن الانفتاح يتطلب إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دول عدة، أشار البعض إلى أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن إذ إنها تركز على استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، إلى جانب استقطاب رؤوس أموال جديدة.

القطان

وفي السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة «الأولى للاستثمار» بدر القطان، إن مثل هذه القرارات كفيلة بترسيخ مفهوم فتح الأبواب الموصدة أمام الاستثمار الأجنبي بشتى قطاعاته في البلاد.

وفي حين أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات في شأن منح الإقامة الدائمة لمستحقيها من الكفاءات الاستثنائية بمجالات الطب، والهندسة، والعلوم، وكافة الفنون، بخلاف فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية هناك، أشار إلى أن الكويت بحاجة لمثل هذه القرارات وما ينظمها من قوانين داعمة للاقتصاد.

وتابع ان فتح الطريق وإزالة العقبات أمام المستثمر الأجنبي يوفران مجالات عدة للتوظيف وجذب رؤس الأموال العالمية إلى الكويت، داعياً إلى ضرورة التخلي عن الروتين والبحث عن بدائل ناجحة لنظام الكفيل في البلاد، خصوصاً أن الدولة لديها من الإمكانيات والسبل التي تضمن لها خلق بيئة مواتية على غرار ما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة.

وقال «يجب أن تكون الدولة هي المعنية والمسؤولة وبشكل مباشر عن العمالة الوافدة من خلال ضوابط ومعايير واضحة على غرار المعمول به في الكثير من الأقطار. يتطلب الانفتاح إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دبي وغيرها».

وذكر القطان أن البيئة الاستثمارية الكويتية بحاجة لمزيد من التشريعات الجاذبة، والتي تُشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

زينل

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية، جاسم زينل، أن برامج منح الإقامة الدائمة شيء جيد، ولكن وفقاً لمعايير وشروط وضوابط تضمن حق الدولة.

وقال «إن ما اتخذته الإمارات وسبقها في ذلك العديد من الدول أمر طيب، إلا أن العملية بحاجة لتحديد الشرائح التي تنطبق عليها الشروط»، مبيناً أن مثل هذه الإجراءات قد لا تصلُح بالكويت لأسباب مختلفة أبرزها التخمة التي يُعاني منها سوق العمل حالياً في ظل تكدس الوافدين من العمالة الهامشية.

وأضاف زينل أن المطلوب إيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد، لافتاً إلى أن «هناك من خدَم الكويت وأعطى قيمة مضافة من خلال إقامته لمدة 30 أو 40 سنة، وثبت حُسن سيرته وسلوكه وحرصه عليها يستحق بلا شك التجنيس، ولكن وفقاً لضوابط صريحة».

في المقابل، رأى زينل أن برنامج التجنيس الحالي الذي يمنح الجنسية للآلاف سنوياً أخلّ بالنمو السكاني الطبيعي للكويتيين، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الحاصلين على الجنسيات، ومنهم من وصل إلى البرلمان بعد حصوله عليها يمثل عبئاً كبيراً على الدولة والحكومة.

وبيّن أن مستحقي الجنسية هم من يمثلون قيمة مضافة للكويت وليس أصحاب الواسطة، مشيراً إلى أن أميركا والبرتغال وغيرهما من الدول أقرّت برامج للتجنيس والإقامة الدائمة ولكن بحسب احتياجات كل دولة، فهناك من يبحث عن رأس المال وهناك من يسعى وراء التوطين والأيدي العاملة.

وذكر زينل أن حُكمه على ملف التجنيس محلياً لم يكن من فراغ بل من خلال قراءات سابقة ومواكبة لأحداث وتطورات حدثت بالفعل في البلاد، لافتاً إلى أن الإقامة الدائمة مصيرها التجنيس بنهاية الأمر، ولكن بعد التأكد من الولاء والحرص على مقدرات البلاد وتقديم الدعم اقتصادياً.

وقال «الكويت قد تكون غير مهيأة لمثل هذه الإجراءات بالوقت الحالي بسبب كثافة العدد والنمو غير الطبيعي للكويتيين بسبب برنامج التجنيس الحالي. أنا لست ضد التجنيس ولكني مع منحه لمن يستحق حسب المعايير التي تخدم البلاد».

قيس 

بدوره، أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، أن الوضع في السعودية والإمارات لجهة منح الإقامة الدائمة مختلف تماماً عن الكويت، إذ إن كل دولة تتخذ إجراءاتها وفقاً لرؤاها الخاصة وخططها الإستراتيجية.

وذكر أن ذلك برز في شروط الإقامة الدائمة بالسعودية التي تضمنت شروطاً تتعلق بالملاءة المالية لطالب الحصول على تلك الإقامة، ناهيك عن ربط الإمارات الحصول على البطاقة الذهبية بالخبرات والمهارات المختلفة لدى الراغبين فيها، الأمر الذي ينطوي على توجههم لاستقطاب العقول.

وأكد الغانم أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن، خصوصاً أن للكويت برامجها وخططها الخاصة التي تبدأ بالرؤية السامية للتحول إلى مركز مالي وتجاري وما قدمته عبرها من تسهيلات نوعية في إنشاء الشركات وفق قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بملكية للأجانب بنسبة 100 في المئة مع العديد من التسهيلات الأخرى.

ولفت إلى أن قيام الكويت بذلك الأمر لا يمكن مضاهاته بما تقوم به الإمارات والسعودية من إجراءات في شأن الإقامة، إذ تستهدف الكويت استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، وهو ما تسعى الإمارات لتحقيقه، وكذلك تستقطب من خلاله رؤوس أموال جديدة وهو ما تسعى السعودية لتحقيقه، وبناء على هذا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت حقق الهدفين اللذين تسعى إليهما السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن قضية الإقامات في حد ذاتها ليست الفيصل بالكويت في الوقت الراهن، إذ إن فتح الآفاق والفرص للكويتيين للدخول في سوق العمل، خصوصاً بالقطاع الخاص يُعد أولوية قصوى لتُخرج الكويت فئات جديدة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

السعدون 

وليس بعيداً عن الآراء السابقة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات جاسم السعدون، أن الكويت ليست بحاجة إلى إصدار نظام الإقامة الدائمة للوافدين من أجل استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار محلياً، إلا أن الكويت قد تحتاج إلى ذلك النظام في سبيل تحقيق أهدافها باستقطاب الكوادر الفنية المتخصصة والنادرة كاحدى آليات استقطابهم.

ولفت السعدون إلى أن تطبيق ذلك النظام محلياً لاستقطاب رؤوس الأموال أمر بلا جدوى، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الكويت من ملاءة مالية، وحجم السيولة فيها، وهي الأموال التي يمكن توجيهها لتحقيق الأغراض الاقتصادية المختلفة محلياً.

وأشار السعدون إلى أن ما تحتاجه الكويت هو استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال على كل الأصعدة من أجل خلق فرص عمل للمواطنين كأولوية قصوى وليس جذب آخرين للعمل محلياً، من دون أن يستفيد الشباب الكويتي في ظل أزمة البطالة المرتقب تزايدها. واعتبر أنه يمكن تطبيق نظام الإقامة الدائمة لتحقيق الأغراض التي تستهدفها الدولة بصورة مبتكرة من خلال منحها للكوادر الفنية المتخصصة والنادرة، والتي سيشكل وجودها نقلة نوعية في بيئة العمل الكويتية.

وشدد على ضرورة منحها لتلك الكوادر شريطة نقل المعرفة منهم إلى الشباب الكويتي، ما يدفع نحو خلق فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لخوض غمار العمل بالقطاع الخاص درءاً لتفاقم أزمة البطالة المقنعة وتحولها إلى بطالة سافرة.

وذكر أن الكويت لا تحتاج إلى من يستثمر في العقار ولا تحتاج إلى مستثمر يستخدم عمالة كثيفة أو طاقة مدعومة، إلا أنها تسعى نحو الاستثمار النوعي مثل التعليم المرتبط بجامعات مصنفة عالمياً أو خدمات صحية مميزة.

خلق الاستقرار  وتوطين رؤوس الأموال

حفّزت التجربة الاماراتية بمنح إقامة دائمة للوافدين من مستثمرين وأصحاب «كفاءات استثنائية» في مجالات عدة، على طرح الأمر في الكويت، أملا في تطبيقها قريبا، للقضاء على الاقامات «محدودة المدة».

«الراي» رصدت آراء مواطنين في الأمر، فقال عبدالعزيز المذكور إن الإقامة الدائمة الأقوى من بين أنواع الإقامات في العالم، ويمكن لها أن تمنح الاقامة بشكل دائم باسم المقيم الدائم، والفرصة في بعض دول العالم ويحصل على جنسية الدولة. 

وأشار إلى أنه لا بد من منح الاقامة بشكل مباشر حسب قانون الدولة، فمثلا في أميركا تمنح الاقامة بشكل دائم بشكل مباشر للفائزين في القرعة الأميركية «الغرين كارد» والسويد مثلاً تعرف الاقامة باسم Uppehållstillstånd، وفي المانيا تعرف صفة الاقامة بشكل دائم في المانيا باسم Niederlassungserlaubnis والإمارات حاليا والسعودية أيضا وكثير من الدول تشجع المقيمين على الاستثمار في الدولة.

وأضاف المذكور أن «المقيم إذا رأى أن الدولة تشجعه وتهتم به، فمن الطبيعي أن يضع أمواله واستثماراته فيها والعكس صحيح، وسيعود ذلك بالخير على الاقتصاد الوطني، بدل التحويلات المليونية الشهرية إلى الخارج التي لا تستفيد منها الدولة شيئاً، وخصوصاً إن كان سجل الوافد الجنائي نظيفا، فإنه سيستثمر أمواله في البلاد».

من جانبه، قال مبارك الشعلان إن «القانون يعتبر فريدا من نوعه في منطقتنا، ويساهم في دعم الاقتصاد الاماراتي، حيث انه يحفز رجال الاعمال على الاستثمار في الامارات، من ناحية تسهيله اجراءات العمل والمراجعات الحكومية، ذلك أن الاستثمار والسياحة من اهم الروافد للاقتصاد الاماراتي، بعد البترول الذي واجهت اسعاره انخفاضا ملحوظا في السنوات السابقة، وانا باعتقادي ان الاوضاع السياسية المضطربة في المنطقة أوعزت لحكومة الامارات إصدار هذا القانون الذي يشعر المستثمر بالاستقرار والثبات، ذلك بأن الاستثمار الاجنبي يضخ 27 مليار دولار في الاقتصاد الاماراتي سنوياً. أما بخصوص الكفاءات الاستثنائية فهذا القانون يساعدهم على توطين اموالهم وكفاءاتهم في ما يخدم البلد، ويصهر كل الكفاءات العاملة في جميع القطاعات على الصعيدين الوطني والوافد، لأجل مستقبل امارتي مزدهر متقدم واعد، وعلى الجانب الاخر هذا القانون يشعل شرارة التحفيز لدى المقيمين للابداع والابتكار للحصول على هذه البطاقة الذهبية». 

وأكد الشعلان أن «كل دول العالم تستقطب الكفاءات التي تفيدها وتخدمها. ولنا في أحمد زويل الذي حصل على الجنسية الأميركية والمصممة زها حديد الحاصلة على الجنسية البريطانية، ورجل الاعمال محمد الفايد الحاصل على اقامة دائمة في امارة موناكو، خير مثال، والمجتمع الكويتي مجتمع طيب ومتسامح متقبل ومنفتح على الاخر. والكويتيون عقلانيون يقدرون ويتبنون من يسهم في سبيل تطورهم ونجاحهم». 

وتوقع الشعلان ان يسهم هذا القرار بالنفع على الامارات ويسهم في تطورها وازدهارها اكثر مما يمنحه للمستثمر والموهوب من استقرار.

«الراي» استطلعت آراءهم في «الإقامة الدائمة»

الوافدون يؤيّدون: الفوائد متبادلة

مع إطلاق الإمارات نظام الإقامة الدائمة الذي سيستفيد منه 6800 شخص كدفعة أولى، عبّر عدد من المقيمين في الكويت عن أملهم في أن يتم تطبيق نظام الإقامة الدائمة في الكويت، لما سيمثله من فوائد جمة تعود على الطرفين. 

وفي حين اعتبروا أن «نظام الإقامة الدائمة من شأنه أن يُحدث طفرة اقتصادية في الكويت إذ ستتراجع الأموال التي يرسلها الوافدون لبلادهم»، أكد هؤلاء أن «الوافدين في الكويت يكنون مشاعر الحب والانتماء لهذا البلد الطيب وسيبقون فيه بغض النظر عن طبيعة نظام الإقامة». 

وفي ما يلي بعض الآراء التي رصدتها «الراي» في هذا الشأن:

حميدة

الدكتور محمد حميدة، المدير التنفيذي بإحدى الشركات، أكد أن نظام الإقامة الدائمة الذي أصدرته دولة الإمارات له أكثر من بُعد من بينها البعد الأمني والاقتصادي والاستراتيجي والسياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أن «الإمارات دائماً سبّاقة وتفكّر خارج الصندوق، وإذا تم تطبيق هذا القرار في الكويت فإنه سيساهم في وحدة الصف الداخلي داخل الكويت وتلاحم جميع من بها وإشعار الكل بأنهم جزء من هذه الأرض وهذا الوطن». 

وأضاف «الوافد حريص على دولة الكويت لأنه يعمل بها، والخطاب العنصري يجب أن يختفي لأن أصحابه يهددون السلام والأمن الاجتماعي... فهو يُنشئ جيلاً يتعامل مع الآخر بنظرة فوقية ولذلك هربت الكثير من الكفاءات وإذا استمر هذا الحال فلن يبقى سوى العاملين غير المهرة»، لافتاً إلى أن «الاقامة الدائمة تُعطي استقراراً ولن يكون هناك داع للتحويلات المالية (إلى دول الوافدين) وبالتالي سيتم الإبقاء على رؤوس الأموال في الكويت».

وقال «كثير من أسر المقيمين في الكويت تم تفكيكها بعد زيادة الرسوم الصحية وغيرها من الرسوم، بعدما كانت هذه الأسر تدفع رسوماً مدرسية وإيجارات وتساهم في دفع العجلة الاقتصادية، فضلاً عن أن زيادة عدد العزاب أمر غير مرغوب فيه». 

واختتم بالقول: «التلاحم بين المواطنين والوافدين مصدر قوة، كما أن نظام الإقامة الدائمة من شأنه أن يجعل الكويت تشهد طفرة وتطورا في جميع المجالات».

الحسن

بدوره، قال الباحث القانوني صالح الحسن إن «ما أعلنت عنه دولة الامارات العربية المتحدة من إطلاق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في عدد من مجالات العمل، يُعتبر خطوة إيجابية وتقدماً نحو الهجرة العادلة ودلالاتها في منح فرص حقيقية للعمل اللائق بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، إذ نلاحظ أن عدداً من الدول العربية تنظر إلى هجرة اليد العاملة على أنها موقتة مرتبطة بعقد عمل محدد كما في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام الكفالة».

وأضاف: «وبما أن نظام الإقامة الدائمة لفئات معينة يعتبر إصلاحاً لجانب من جوانب نظام الكفيل وبحسب ما تم التوصل إليه من خلال دراسة لمنظمة العمل الدولية في العام 2017 حول علاقة أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط في ما يتعلق بالتنقل في سوق العمل الداخلية واستطلاع الهجرة العادلة، فإن من شأن إصلاح نظام الكفالة أن يحّقق عدداً من الأوجه الإيجابية، من بينها المنافع الاقتصادّية للدولة، من خلال زيادة الإنتاجّية الاقتصادّية نتيجة لزيادة جاذبيّة سوق العمل للشركات والعمال ذوي المهارات المعترف بها، وتحسين السمعة الدولية في مجال العمل». 

وأضاف معدداً مزايا الإقامة الدائمة: «المنافع ستكون أيضاً للشركات والعمال من خلال تحسين التوفيق بين مهارات العمّال بالشركات، وتحفيز أصحاب العمل على تقديم رواتب أعلى وتوفير ظروف عمل أفضل لجذب المواهب»، مشيراً إلى أنها «ستؤدي إلى تحسين حوكمة العمل من خلال الحدّ من الممارسات التي تخوّل صاحب العمل بأن يكفل عدداً من العمال دون نية حقيقية لتشغيلهم (تجارة التأشيرات)».

واختتم بتأكيد أن «نظام الإقامة الدائمة لو طُبّق في الكويت للمستثمرين والمتميزين، ولكل من يساهم بشكل فعال في تنمية وازدهار الدولة، فسيكون بمثابة فرصة منصفة لكثير من المقيمين على أرض هذا البلد وسيعود بالنفع على كلا الطرفين من خلال ضمان الاستقرار والأمان، وسيشكل حافزاً لاستثمار الأموال في السوق المحلية من جهة المقيم، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاقتصاد الوطني لدولة الكويت، وهذا ما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 كويت جديدة».

عمر

وفي رأي مشابه، قال مساعد فني الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية حافظ عمر إنها «فكرة جميلة ورائعة ويا ليتها تطبّق في دولة الكويت الحبيبة، لأن هذا الأمر يساعد بعض المستثمرين على الإقامة الدائمة بالكويت بخلاف الحاصل الآن، وهو أنه عند إتمام رجل الأعمال أو المستثمر سناً معيناً فيصعب عليه الاقامة بالبلاد». 

وأضاف عمر: «أرى أن يتم منح الإقامة الدائمة للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الكويت، لأننا نحن في الكويت نعيش كلنا في خندق واحد، وقد رأيت في الكويت احتراماً ما رأيته في أي من الدول، ومن وجهة نظري أن الكويت لديها سوق اقتصادي كبير، ومعظم التجار فيها من الأجانب ممن مكث بالكويت لمدة 40 عاماً، ولذلك يصعب عليهم الحصول على الجنسية أو الإقامة المميزة مثلما فعلت السعودية أو الامارات». 

وتابع «ننصح باتخاذ خطوة ايجايبة نحو هذا المسار، لجعل كويتنا الحبيبة منارة لدول الخليج».

حسين

بدوره، رأى الباحث في مجال حقوق الإنسان كمال الدين حسين أن «هذا الموضوع لو تم تطبيقه في الكويت فإنه سيساهم بشكل كبير في تحسين الصورة التي تم تكوينها عن الكويت لدى قطاع عريض من الأجانب المقيمين على أراضيها، لا سيما مع ما يعتبره كثير منهم أنها مجموعة من الاجراءات الاستثنائية الموجهة لهم دون غيرهم وباعتبارهم غرباء لا شركاء».

وأضاف: «لذلك فإن العمل على استحداث شيء إيجابي كالإقامة الدائمة مع ما يلحقها من مزايا للشريحة المستهدفة والتي تساهم بشكل فعال في كل مجالات الحياة الكويتية، هو أمر غاية في الأهمية ويساهم بشكل كبير في بقاء النخبة برؤوس أموالها داخل الكويت مما يحقق مصلحة كل الأطراف ويرفع من درجة الولاء للكويت والارتباط بها».

واختتم بالقول «في كل الأحوال ستكون المصلحة مشتركة وتبادلية، فالأجانب المقيمون المميّزون يساهمون في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وفي الوقت نفسه تفتح الدولة ذراعيها لهم وترحب بهم وتذلل لهم العقبات التي قد تعترض رغبتهم في البقاء لتحقيق المصالح المشتركة».