1.5 مليون درهم تعويضاً لعامل عن الإصابة بالشلل

أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بتعويض عامل آسيوي مبلغ مليون ونصف المليون درهم من إحدى أكبر الشركات الاستثمارية، نتيجة تعرضه لإصابات خطيرة في جسمه أدت لحدوث شلل، وخضوعه للجلوس بقية حياته على كرسي متحرك.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن العامل الآسيوي كان يمشي في يوم عاصف شديد الرياح، وهو في طريقه إلى أحد المراكز التجارية لإنجاز بعض عمله، ما جعله يمر بجوار أحد المباني قيد الإنشاء، حتى سقط عليه سور حديدي يحيط بمشروع البناء، فحطم ظهر العامل، وتسبب في وقوع إصابات جسيمة في العمود الفقري، ما تسبب له بحالة من الشلل في أطرافه السفلية، وكسر في الفقرة القطنية والفقرتين الصدريتين، وعدم القدرة على الجلوس والوقوف، بالإضافة إلى انعدام التحكم بالتبول والإخراج، وفقده القدرة على الإنجاب.

وبينما كان المجني عليه في المستشفى، قام أحد أصدقائه بتصوير موقع الحادث والسور الحديدي الذي سقط على المجني عليه، وإبلاغ الجهات المختصة التي لم تجد السور أو أي إثبات على وقوع الحادث، وذلك لأن المشروع قد انتهى وتمت إزالة ما يتعلق به. وفي القضية التي رفعها المجني عليه، اعترفت الشركة أن السور كان موجوداً بالفعل، وأوضح التقرير الفني أن السور بالوضع الذي بينته الصور لم يكن مطابقاً لمعايير السلامة، ما تسبب بسقوطه جراء الرياح العاتية، وبناء على ذلك قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم الشركة 3 آلاف درهم. وقد طعنت النيابة العامة بأبوظبي على الحكم الابتدائي، باعتباره لم ينصف المجني عليه، وباعتبارها أمينة على مصالح المجتمع، مطالبة بتعويضه عن العجز بنسبة 100% في 7 من قدراته الحركية والحياتية بواقع دية كاملة عن كل منها، بالإضافة إلى تعويضه عن حاجته للرعاية الدائمة مدى الحياة من قبل الغير. وقد استجابت محكمة الاستئناف لمطالب النيابة العامة بتعديل الحكم المطعون عليه بإلزام الشركة بمبلغ مليون ونصف درهم كدية شرعية للإصابات التي حدثت للمجني عليه بواقع 200 ألف درهم عن كل إصابة من الإصابات السبع، و100 ألف درهم كتعويض عن حاجته مدى الحياة للرعاية من قبل الغير. ولم تقبل الشركة بالحكم، فقامت بالطعن عليه أمام محكمة نقض أبوظبي، التي رفضت الطعن مؤيدة الحكم المستأنف.