وحدات مدنية بـ «ضبطية قضائية» لحماية كبار المواطنين من الإساءة والعنف

حدد مشروع القانون الاتحادي في شأن كبار المواطنين، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، سبعة التزامات تشريعية رئيسة لوزارة تنمية المجتمع، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بكبار المواطنين والقائمين على رعايتهم، والمخالفات الواقعة في حقهم، والخدمات التفصيلية المقدمة لهم، والأبحاث والدراسات المتطورة المتعلقة بهم.

فيما تضمّن مشروع القانون استحداث وحدات مدنية تابعة لوزارة تنمية المجتمع والجهات المختصة، معنية بحماية كبار المواطنين، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية، وتتوافر فيهم الشروط المناسبة، وذلك تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتفصيلاً، استحدث المجلس الوطني الاتحادي مواد جديدة على مشروع قانون كبار المواطنين، الذي ناقشه المجلس وأقرّه مساء الثلاثاء الماضي، يتعلق معظمها بالتزامات وزارة تنمية المجتمع تجاه هذه الفئة، وبتوفير الوسائل المناسبة، لتنفيذ أهداف القانون وتفعيلها، لتكون التزاماً أصيلاً وواضحاً على الوزارة، كما تتعلق التحديثات بالتزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجزاءات الإدارية، وتخصيص وحدات حماية كبار المواطنين،لتوفير الحماية المثلى لهم، وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للإسهام في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع أي جزاء جنائي، ينص عليه هذا القانون، على أبناء أو أقارب كبار المواطنين وغيرهم، لصعوبة استمرار العلاقة بينهما بعد ذلك، مع اشتراط موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، بجانب المجني عليه، حتى لا يستغل ذووه المتهمون حاجته إلى الحصول على التصالح.

وعرّف مشروع القانون مصطلح «كبار المواطنين» بأنه كل من يحمل جنسية الدولة، وبلغ الـ60 عاماً، كما استحدث المجلس مادة بعنوان «التزامات الوزارة»، حيث حددت سبعة التزامات رئيسة لوزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع الجهة المختصة، والجهات ذات الصلة، تجاه كبار المواطنين، أولها وضع الخطة العامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير وتنمية ورعاية كبار المواطنين، والثاني، العمل على تقوية التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بخصوص كبار المواطنين، ثم إعداد تقرير سنوي وطني عن الجهود المبذولة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات بكبار المواطنين والقائمين برعايتهم، والمخالفات الواقعة في حقهم، والخدمات التفصيلية المقدمة لهم.

كما تضمنت قائمة الالتزامات القانونية السبعة توفير الوسائل المناسبة لسرعة تلقي شكاوى كبار المواطنين ومعالجتها، وتوفير التأهيل المناسب السابق على مرحلة كبار المواطنين، وأخيراً إنشاء مؤسسات كبار المواطنين الحكومية، والإشراف على جميع مؤسسات كبار المواطنين، وترخيص أو الموافقة على ترخيص المؤسسات الخاصة منها.

كما أوجب مشروع القانون على وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين من التعرض للعنف أو الإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية الفورية، لوقف استمرار العنف أو الإساءة، وتوفير المساعدات المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة.

وطبقاً لمشروع القانون، تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة والجهة المختصة، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية، وتتوافر فيهم الشروط المناسبة، وذلك تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من جانبه، أفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حمد أحمد الرحومي، بأن أبرز ما يميز مشروع القانون الجديد، أنه يقسّم كبار المواطنين إلى فئتين، الأولى المرضى والمحتاجون للدعم المالي والاجتماعي، وهي الفئة التي لا تقوى على العمل، إذ يمنحها الأولوية في الخدمات الأساسية، و«الثانية» معنية بكبار المواطنين الذين يديرون أعمالهم، والراغبون في العودة للعمل، لإفادة المجتمع بخبراتهم، خصوصاً أن ليس كل من تجاوز سن الـ60 يحتاج إلى الدعم المادي أو الطبي، بل هناك من يحتاجون إلى تشريع لتوظيف طاقاتهم وخبراتهم ليستفيد منها المجتمع.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «يستهدف مشروع القانون تمتع كبار المواطنين بالخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، كما يستهدف دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم، واستمرار علاقاتهم الاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتقدير دورهم الاجتماعي».

آليات لضمان تنظيم حياة من يرعون كبار المواطنين

أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن مشروع القانون يلزم الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة لفئة كبار المواطنين، كل حسب تخصصه، بدءاً بتوفير التأمين الصحي الكامل لها، ومروراً بتخصيص أماكن ومقار لتجمعهم والتقائهم، بعيداً عن دور الرعاية والمراكز الصحية، ونهاية بتعميم خاصية توصيل جميع الخدمات التي يحتاجون إليها إلى منازلهم، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يتضمن مقترحاً أو توصية باستحداث تشريع يعنى بمساعدة ودعم ذوي كبار المواطنين الذين يقومون برعايتهم.

وقال: «هذا التشريع يجب أن يتضمن آليات تنظم حياة من يرعون كبار المواطنين، سواء الأبناء أو الأزواج أو الإخوة، إما من خلال منحهم استثناءات للانصراف من الدوام في الأوقات التي يحتاج إليهم كبار المواطنين، أو توفير الدعم المادي في حال احتياجهم إليه، لضمان حرصهم على رعاية ذويهم من كبار المواطنين».