«فض المنازعات» يساعد امرأة «مُعيلة» موقوفة على ذمة قضية إيجارية

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه قدم مساعدة إلى امرأة من الجنسية العربية تراكمت عليها متأخرات إيجارية بقيمة 30 ألف درهم.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة «يد الخير» التابعة للمركز، دفعت كامل المتأخرات الإيجارية، بعد دراسة حالتها، وبعد ما تبين أنها أم لطفلين، ومطلقة تعيش دون معيل ولا تعمل، وصدور حكم تنفيذ بحقها لمطالبات إيجارية.

ظروف إنسانية

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن هناك العديد من المنازعات الإيجارية التي يكون فيها الأمر مرتبطاً بظروف إنسانية لبعض الأسر، ما يستدعي تدخلاً سريعاً من قبل المركز، وذلك لظروفها الإنسانية القهرية التي تستدعي تسريع الإجراءات لفك كربة هذه الحالات.

وأضاف أن المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، للمعنيين في قطاع الإيجارات، مؤكداً أنه تتم دراسة الحالات الإنسانية بدقة عبر لجنة «يد الخير»، للوقوف على أحقيتها في المساعدة من عدمه.

ودعا القاضي موسى، المتعثرين من المستأجرين، إلى اتباع الخطوات القانونية في المنازعات الإيجارية، وعدم التهرب من تنفيذ الأحكام، حتى لا تتفاقم المشكلات بالنسبة لهم، لافتاً إلى أن بعض المستأجرين يتسببون في تعطيل شؤون حياتهم، نظراً لعدم اتباع الخط القانوني.

حالة اجتماعية

من جهته، قال رئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن «لجنة (يد الخير) وافقت، بإجماع الآراء، على سداد متأخرات الإيجار وقيمتها 30 ألف درهم على امرأة معيلة».

وأوضح أن الدراسة الاجتماعية للحالة من قبل لجنة «يد الخير» أظهرت أن الحالة تعود إلى مقيمة عربية، لديها طفلان (ولد وبنت)، وتعيش من دون معيل بعد طلاقها، كما أنها لا تعمل، ما راكم عليها الديون حتى إنها عجزت عن سداد رسوم مدارس أولادها، إضافة إلى تراكم فواتير أخرى تسبب فيها سوء أحوالها الاجتماعية.

ولفت إلى أن اللجنة توجّه أموال التبرعات التي تأتيها إلى مثل هذه الحالات، إذ تعتمد دعماً مالياً بحد أقصى 30 ألف درهم، لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة، والتي يجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة مقابل ثلاثة ممثلين في اللجنة المكونة من ستة أفراد إضافة إلى رئيس اللجنة الذي يأخذ رأيه في حالة التساوي بين الطرفين لترجيح رأي أحدهما.

معايير الاستحقاق

أكد أنوهي أن المركز وضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة للمساعدة، ويتضمن معايير عدة، منها أن يملأ صاحب الحالة الإنسانية استمارة لجنة «يد الخير» لمساعدة المتعثرين، وتتضمن تقريراً عن الحالة الإنسانية، والملاحظات الخاصة بها، كما يتم وضع بنود استرشادية للجنة، للحكم على الحالة، منها قيمة راتب صاحب الحالة، وفيما إذا كان ضمن الفئات التي لها أولوية في المساعدة، وهل صاحب الحالة يعيل أسرة أم لا؟وهل هو ملتزم بالسداد؟ أو هل لديه أملاك أخرى أو رخصة تجارية؟ فضلاً عن المديونيات الأخرى، غير المتأخرات الإيجارية الموجودة في الحالة المعروضة على اللجنة.