57 % انخفاضاً في قضايا «الجنسية والإقامة» بأبوظبي 2018

أشار التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن نيابة الجنسية والإقامة، أحالت وحققت في 5 آلاف و659 قضية خلال عام 2018، تورط أصحابها في ارتكاب مخالفات تتعلق باستقدام خدم وعمالة للعمل لدى غير الكفيل، والبقاء بالدولة بصورة مخالفة لقانون الإقامة، بالإضافة إلى تزوير عقود بهدف استخراج أذونات إقامة أو زيارة، وغيرها من المخالفات.

وأظهر التقرير نجاح الجهود التي أقرتها الجهات المعنية في منح المخالفين فترة 5 أشهر لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن التعريف عبر حملاتها التوعوية بتلك المخالفات وخطورتها، في خفض عدد القضايا الواردة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين من 9 آلاف و896 قضية خلال عام 2017 إلى 5 آلاف و659 قضية خلال عام 2018، بانخفاض بلغ 4 آلاف و237 قضية، وبنسبة وصلت إلى 57%.

وبين التقرير الذي أصدرته دائرة القضاء مؤخراً، بأن نيابة الجنسية والإقامة، نجحت في الحفاظ على التميز في ارتفاع نسب الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية، محققة خلال العام 2018، نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمامها بلغت 100%، مرجعاً السبب إلى تطور منظومة العمل بالنيابة وإدخال حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية، فضلاً عن العمل المتفاني للقضاة ووكلاء النيابة العامة.

وانخفض إجمالي عدد القضايا المعروضة على نيابة جنسية وإقامة مدينة أبوظبي من 5 آلاف و961 قضية خلال عام 2017 إلى 3 آلاف و346 قضية خلال عام 2018، كما سجلت نيابة الجنسية والإقامة في مدينة العين انخفاضاً بمواقع 1622 قضية، حيث انخفض من 3 آلاف و935 قضية خلال عام 2017 إلى ألفين و313 قضية خلال العام الماضي 2018.

وشدد قانونيون ومحامون على ان القانون تضمن نصوصاً اشتملت على عقوبات رادعة في حق مرتكبي تلك الأفعال، منها الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم والسجن والإبعاد إلى خارج الدولة، مطالبين كافة فئات المجتمع بضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لقوانين الإقامة والعمل في الدولة وعدم التهاون ومخالفتها حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبة.

ونوهوا إلى أن دولة الإمارات حريصة على تقديم كل أنواع الدعم وجميع التسهيلات للمقيمين على أرضها، وذلك من خلال مراعاة الحالات الإنسانية للمقيمين وخاصة بعض مخالفي قوانين الإقامة الذين اضطروا للمخالفة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث شرعت في منحهم مهلة دامت 5 أشهر لحل مخالفاتهم بشكل سريع جداً.