%10 زيادة شركات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة

يطلق البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع أربع مجموعات اقتصادية إماراتية شبه حكومية، مبادرة جديدة تعطي أعضاء البرنامج الوطني أولوية في المناقصات وخفضاً في الرسوم.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الدكتور أديب العفيفي، أن الشركات شبه الحكومية تعمل في مختلف القطاعات وتهدف إلى دعم رواد الأعمال بطرق عديدة.

ولفت العفيفي إلى نجاح التجربة مع الشركات الحكومية، التي تمنح نسبة مهمة من المشتريات لأعضاء البرنامج كما هو الحال مع إكسبو دبي 2020 وطيران الاتحاد.

وأكد العفيفي أن البرنامج الوطني سجل نمواً بنسبة عشرة في المئة في أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1700 شركة قياساً بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن البرنامج يستقبل شهرياً ما بين 100 إلى 150 شركة للانضمام إلى أعضاء البرنامج والاستفادة من المزايا المقدمة.

وقدر العفيفي، وجود نحو 2300 شركة على قوائم الانتظار تنتظر الموافقة وهي الآن في مرحلة التقييم والحصول على الموافقات.

ولفت إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة المرخصة من قبل الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة يتجاوز 30020 شركة.

وأوضح أن عضوية البرنامج محصورة بالشركات المملوكة والمدارة من قبل مواطنين فقط، لافتاً إلى أن الشركات التي تعود ملكيتها ورخصتها لمواطن لكن تشغل وتدار من قبل أجانب لا يمكنها الاستفادة من العضوية.

وشدد على أن التمويل والدعم يجب أن يكون للشركات الصغيرة التي تعود مداخيلها وأرباحها على المواطن فقط أما الشركات الصغيرة بصيغة الشريك النائم أو الشريك بجزء بسيط من الأرباح لا يمكن دعهما.

وأوضح أن الشركات التي تنجح في اجتياز أول عامين من عمرها يكتب لها البقاء في السوق، مشيراً إلى أن نسبة تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة من الشركات تخرج من السوق في العامين الأولَين.

وتوقع العفيفي، أن تكون لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة القاضية بتخفيض وإلغاء نحو 1500 رسم أثر كبير على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن حصة كبيرة من هذه الرسوم تعود لوزارتي الاقتصاد والمالية.