هيئة التأمينات الاجتماعية : نظام «تبادل المنافع التأمينية» خطوة فاعلة في عملية الإحلال بالنسبة للكفاءات والخبرات العمانية

تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال خططها الاستراتيجية وفي إطار الجهود الحثيثة، لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للمشمولين وتحسين المزايا والمنافع التأمينية المقدمة، كما توفر نظم حماية اجتماعية تكفل لهم حياة كريمة.

ويعد نظام تبادل المنافع التأمينية من الأنظمة المهمة وهو بمثابة نظام يوفر الحماية التأمينية للمواطن عند انتقاله للعمل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، بحيث يسمح للمشترك في كلا القطاعين ضم سنوات الخدمة السابقة، وقد ساهم هذا النظام في حفظ الحقوق التقاعدية ووفر مزيدا من الطمأنينة والاستقرار للمواطن عند الانتقال ما بين القطاعين.

ألتقت «عمان الاقتصادي» برضية بنت محمد المحروقية مديرة التسجيل والاشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، للحديث حول تفاصيل نظام تبادل المنافع التأمينية.

أهمية النظام

بداية تتحدث رضية المحروقية عن مفهوم النظام وأهميته قائلة: تبادل المنافع التأمينية يُعنى بضم مدد الخدمة للمنتقل من القطاع الحكومي للقطاع الخاص والعكس صحيح، وتكمن أهمية هذا النظام في ضمان الاستقرار والحماية الاجتماعية للفرد ولأسرته وهو ما يضمن حقه للمعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة، كما يتيح هذا النظام تبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات السلطنة المختلفة ويعتبر خطوة فاعلة في عملية الإحلال بالنسبة للكفاءات والخبرات العمانية.

آلية واشتراطات النظام

وعن آلية عمل النظام تقول المحروقية: هناك اشتراطات معينة لضم مدد الخدمة للمنتقلين من القطاعات المختلفة أهمها أن تكون المدد فعلية وهذا يعني أن المؤمن عليه عمل في تلك الجهة وتم سداد الاشتراكات عن هذه المدد ولم يتم صرف أي منفعة عن المدد التي عمل بها ولم يستحق أي معاش تقاعدي أو مكافأة، وفي حالة الصرف يجب على المؤمن عليه أن يتقدم بطلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين، على أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له.

الجهات المطبقة تبادل المنافع

وتحدثت المحروقية عن الجهات التي طبقت تبادل المنافع مع الهيئة قائلة: تقوم الهيئة بتبادل المنافع (تحويل الاشتراكات المحصلة) عن المدد السابقة التي قضاها المؤمن عليه في القطاع الخاص مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وذلك من خلال مواد قانونية تنظم عملية تحويل الاشتراكات بين القطاع الخاص والحكومي، وهناك بعض الصناديق التي لا يوجد بها تبادل منافع مع الهيئة ولكن تحاول الهيئة توسيع دائرة تبادل المنافع من خلال إيجاد عدد من المشروعات تسعى إلى تطبيقها في المستقبل القريب.

الإجراءات

تقول رضية المحروقية: يقوم المؤمن عليه في حالة انتقاله من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص بمخاطبة التأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدد الخدمة التي قضاها في تلك الجهة، أما في حالة انتقاله من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي فإن المؤمن عليه يقوم بمخاطبة الجهة التي يعمل لديها ثم تقوم الجهة بمخاطبة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والذي بدروه سيقوم بمخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم تحويل حصيلة الاشتراكات وبالتالي ضم المدد، وكذلك بالنسبة لصندوق وزارة الدفاع وصندوق ديوان البلاط السلطاني.

عدد طلبات ضم الخدمة خلال عام 2018

وعن عدد طلبات ضم الخدمة تتحدث المحروقية قائلةً: خلال 2018 تم الانتهاء من ألفيّ حالة وتم التعامل معها والانتهاء منها، حيث تستغرق إجراءات الضم بعض الوقت بحسب المستندات المطلوبة وسنوات الخدمة، كذلك متابعة تحصيل الاشتراكات ولكن في الغالب يتم الانتهاء منه وفق البيانات والمستندات المتوفرة التي قامت الجهة المعنية بتوفيرها.

مشروعات قادمة

تقول المحروقية: تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مختلف الجوانب المعنية بالمؤمن عليه وأصحاب الأعمال، وفي إطار ذلك تعمل الهيئة على مشروع شراء المدد الفعلية وهو قرار سيتيح للمؤمن عليه بشراء مدد الخدمة السابقة أي بمعنى ضمه لمدد خدمته للصناديق التي لا يوجد بها تبادل المنافع التأمينية مع الهيئة، وهذا القرار يسعى لتحقيق الاستقرار والحماية الاجتماعية التي تطمح لها الهيئة، بالإضافة الى جهود الهيئة في الجانب التقني من خلال الربط الإلكتروني مع صناديق التقاعد والعمل جاري حاليا للتنسيق مع صندوق الخدمة المدنية وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني للربط الإلكتروني وتبادل البيانات فيما يخص المنتقلين بين القطاعين.

نصيحة

وفي ختام الحوار تقدم المحروقية نصيحة للمؤمن عليهم قائلة: ننصح المؤمن عليه بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة في حالة انتقاله للعمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس وذلك حتى يضمن الاستفادة من نظام ضم مدة الخدمة السابقة لاستحقاق المعاش التقاعدي فيما بعد الخدمة.