متعاملون: شركات تأمين ترفع «مبلغ التحمّل» في وثيقة السيارات

قال متعاملون إن شركات تأمين رفعت مبالغ التحمل في وثيقة السيارات (المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له المتسبب في الحادث)، لافتين إلى أن فرض هذه المبالغ يزيد من كلفة صيانة المركبات من خلال شركة التأمين، فضلاً عن الأعباء المالية التي تترتب عليهم.

إلى ذلك، قال وسيطان للتأمين إنه لا يمكن للشركات أن تتجاوز الحدود المعروفة لمبالغ التحمل الواردة في وثيقة التأمين، وفي حال حدوث ذلك فيمكن للمتعاملين تقديم شكوى إلى هيئة التأمين.

بدورها، أكدت هيئة التأمين أنه لا يمكن تحديد مقدار بدل التحمل بناء على موديل المركبة المؤمّن عليها، مشيرة إلى أن الآلية التي اعتمدتها الهيئة في تحديد قيمة مبلغ التحمل هي وفق قيمة المركبة المؤمن عليها.

تقييم السيارة

وتفصيلاً، قال المتعامل، شريف نخلة، إن شركة التأمين فرضت عليه مبلغ تحمل بقيمة 1000 درهم لمركبة من نوع «نيسان ألتيما» موديل 2018، مشيراً إلى أنه تم تقييم السيارة بـ58 ألف درهم أثناء شراء وثيقة التأمين.

وأضاف أنه فوجئ لدى مراجعة نسب التحمل في وثيقة التأمين، بأن الشركة فرضت عليه مبلغ تحمل يفوق الحد الأقصى بالنسبة للمركبات ضمن المواصفات المحددة، لافتاً إلى أن مبالغ التحمل المرتفعة تزيد من كلفة صيانة المركبات من خلال شركة التأمين والأعباء المالية بالنسبة للمؤمّن عليهم.

وقال المتعامل، سعيد الجابر، إن مبلغ التحمل في وثيقة التأمين لسيارته من نوع «تويوتا كورولا» موديل 2018، بلغ 850 درهماً، لافتاً إلى أنه استفسر عن الأمر من مندوب الشركة، الذي أوضح بدوره أن هذا المبلغ يدفع فقط في حال تسبّب المؤمن له في حادث أو مطالبة تأمينية.

إلى ذلك، قال المتعامل، محمود السيد، إنه تم فرض نوعين من مبالغ التحمل في وثيقة التأمين، الأول يصل إلى 500 درهم بالنسبة للمطالبات داخل الدولة، والثاني يبلغ 1000 درهم بالنسبة للحوادث التي تقع خارج حدود الدولة، لافتاً إلى أن مبالغ التحمل في الوثيقة مرتفعة، وفي بعض الأحيان قد يضطر المؤمّن عليه إلى دفع تكاليف صيانة المركبة، خصوصاً بالنسبة لعمليات الصيانة البسيطة.

مبالغ التحمل

من جهته، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «مبالغ التحمل وردت بشكل واضح في وثيقة التأمين على المركبات، والصادرة عن هيئة التأمين»، لافتاً إلى أنه «وفقاً للأنظمة لا يمكن لشركات التأمين تجاوز المبالغ وفقاً لقيمة المركبة، والمبالغ الواردة في نظام التأمين هي الحد الأقصى».

وأضاف إلياس أنه «بإمكان المتعاملين الذين يكتشفون أن مبالغ التحمل المفروضة عليهم تفوق تلك الواردة في الوثيقة، تقديم شكوى إلى هيئة التأمين بهذا الخصوص، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين».

تحمل المسؤولية

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «الغرض من فرض مبالغ التحمل هو حث السائقين على تحمل المسؤولية والقيادة بأمان»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، لكن لا يمكن لشركات التأمين أن تتجاوز الحدود المعروفة لمبالغ التحمل الواردة في وثيقة التأمين».

بدل التحمل

إلى ذلك، قالت هيئة التأمين إنه لا يمكن تحديد مقدار بدل التحمل بناء على موديل المركبة المؤمن عليها، مشيرة إلى أن الآلية التي اعتمدتها الهيئة في تحديد قيمة مبلغ التحمل، تكون وفق قيمة المركبة المؤمن عليها (قيمة المركبة أثناء التأمين) وذلك وفق الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2016.

وذكرت الهيئة، في رد لـ«الإمارات اليوم»، أن مبالغ التحمل تمثل الحد الأقصى الذي يمكن للشركة أن تفرضه على المؤمّن له المتسبب بالحادث، أو من يأذن له بقيادة المركبة، أو الحوادث التي تقيد ضد مجهول، وفقاً للمادة (6) من الفصل الثالث الخاص بالتزامات المؤمن له.

وبينت أنه «بالنسبة لجدول التحمل الوارد في وثيقة التأمين، فإن المركبات الخصوصي، التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، لا يتجاوز المبلغ 350 درهماً لكل حادث».

وأوضحت أنه بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل لا يتجاوز 700 درهم لكل حادث، أما بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل لا يتجاوز 1000 درهم لكل حادث.

وبينت أنه في ما يخص المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل لا يتجاوز1200 درهم لكل حادث، وبالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب، وتزيد قيمتها على 500 ألف درهم، فإن مبلغ التحمل لا يتجاوز 1400 درهم لكل حادث.

بين 9 ركاب و12 راكباً

ذكرت هيئة التأمين أن المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة ركاب ولا يتجاوز 12 راكباً، فإن مبلغ التحمل لا يتجاوز 1500 درهم لكل حادث، وبالنسبة للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً، ومركبات الأجرة، ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان، فلا يتجاوز مبلغ التحمل 1700 درهم لكل حادث.

وذكرت أنه في ما يخص مركبات النقل التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان، وحافلات الركاب، والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية، فلا يتجاوز مبلغ التحمل 4500 درهم لكل حادث.