«اللجنة الطبية العامة»: 4 ركائز لقبول الإجازات المرضية

أفادت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي أنها حددت أربع ركائز أساسية لرفض وقبول الإجازات المرضية، لموظفي حكومة دبي، وكشف التلاعبات بها، مؤكدة أنها رفضت 3000 يوم إجازة، من إجمالي الطلبات التي نظرتها خلال العام الجاري، وفق رئيس اللجنة الدكتور عاطف عبداللطيف صالح.

وأوضح صالح، لـ«الإمارات اليوم»، أن اللجنة وضعت معايير وضوابط محددة، تستند إليها في قبول ورفض الإجازات المرضية، التي تحول إليها من كل دوائر وهيئات حكومة دبي، لدراستها والبت فيها، كذلك كشف التحايلات التي قد يمارسها موظفون أو أطباء أو مستشفيات ومراكز صحية، للحصول على أيام إجازة غير مستحقة.

ولفت إلى أن أهم المعايير التي تعتمد عليها اللجنة عند دراسة الطلب، هو توقيت حصول الموظف على الإجازة، فإذا كانت متصلة بإجازة رسمية أو أسبوعية، سواء قبل تاريخ الإجازة أو بعدها، يتم التدقيق على الطلب والاشتباه فيه، وطلب الأسانيد والأدلة الطبية الموثقة التي تثبت أحقيته في هذه الإجازة، كذلك في حال ذهب الموظف إلى العيادة بعد نهاية الدوام الرسمي إلى أي عيادة أو مركز طبي وحصل على شهادة مرضية، يطالب بناء عليها باحتساب يوم عمله إجازة مرضية.

وتابع: «يعتبر التاريخ المرضي للموظف، أيضاً، أحد أهم المعايير التي ترتكز عليها اللجنة في قبول أو رفض إجازته، ففي حال كان الملف الخاص به يحتوي على تكرار حصوله على إجازات مرضية خلال العام في أوقات محددة، يتم التدقيق على طلبه بشكل أكبر، لاحتمالية تحايله في طلبه».

وأضاف: «تعتمد اللجنة، أيضاً، في اتخاذ قرارها على مدى توافر تفاصيل العلاج في أوراق الإجازة المرضية المقدمة من قبل الموظف، خصوصاً في حال كانت الأوراق المقدمة صادرة من بلد آخر خارج الدولة، حيث يشترط أن تكون كل الأوراق موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية، لقبولها».

وأكد صالح أن تاريخ المنشأة الطبية والطبيب المعالج من أهم المعايير التي توضع في الاعتبار أثناء دراسة الطلب، حيث إذا ثبت إصدار منشأة طبية أو طبيب متخصص شهادات مرضية بشكل متكرر، والمبالغة في عدد أيام الإجازة مقارنة بطبيعة المرض، يتم رفض الإجازة وتحويل ملفها إلى إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد أن حصول أي موظف على شهادة بالحصول على إجازة مرضية، سواء من قبل منشأة طبية خاصة أو حكومية، ليس معناه الاعتماد التلقائي لها، وإنما وضعت اللجنة للرقابة والتدقيق وتحليل الإجازات المرضية، والإجازات الأخرى للنظر في مدى صلاحيتها.

وأشار إلى أن كثيراً من طلبات الإجازات المرضية التي نظرتها اللجنة، خلال الفترة الماضية، تضمنت مبالغة في عدد الأيام التي وصفها أطباء للمرضى، ففي حين يتطلب بعضهم سبعة أيام حداً أقصى، وفقاً للأعراض المرضية البسيطة التي يعانونها، إلا أنهم جلبوا أوراقاً من أطباء يطلبون فيها إجازة مرضية تصل لـ30 يوماً، خصوصاً بعض الموظفين الذين جلبوا أوراقاً طبية من بلدانهم، مؤكداً أن اللجنة بعد التدقيق عليها لا توافق إلا على عدد الأيام التي يستحقها الموظف، وتلغي ما فوق ذلك.