مدير عام "الاتحادية للضرائب: الموافقة على 390 طلبا لاسترداد "ضريبة مساكن المواطنين" بقيمة 17.52 مليون درهم

كشف خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن الموافقة على طلبات 390 مواطنا لاسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 17.52 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد.

وأعلن مدير عام الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام".. عن تجاوز عدد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة الـ 300 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين في نظام الضريبة الانتقائية حوالي 724 مسجلا.

وأشارت الهيئة إلى النتائج الإيجابية لاتفاقيات الشراكة التي وقعتها الهيئة مع الجهات المعنية بالنظام الضريبي، مؤكدة إسهامها البارز في التطبيق الناجح للنظام الضريبي من جهة رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وحماية حقوق المستهلكين من استغلال تطبيق الضريبة لزيادة الأسعار، وتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل.

وأكدت الهيئة أن أنظمة الربط الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية ساهمت في التطبيق السلس للنظام الضريبي والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى الدولة، فيما أثمر التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي في تسهيل سداد الضرائب المستحقة.

وأشارت إلى أن عمليات الاسترداد المتبعة والتي تشمل آليات الدفع المتاحة للسداد نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" التابع للمصرف المركزي والذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية ويوفر فرصا لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل المنتشرة في كافة إمارات الدولة حيث يتم الدفع باستخدام ما يعرف برقم "GIBAN"، ويمكن السداد من خلال منصة "الدرهم الإلكتروني" بقنواتها المتنوعة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة".

وأكدت أن آليات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانونا لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لاقت ارتياحاً كبيراً من قبل الفئات المؤهلة لتميزها بالسهولة والوضوح واعتمادها على خطوات إلكترونية تتميز بالدقة والشفافية.

وفي سياق متصل أكدت الهيئة البدء بتطبيق "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" بداية من شهر إبريل الماضي، والتي يتم بموجبها إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص يمارس الأعمال خارج الدولة ولكنه غير خاضع للضريبة وغير مقيم فيها أو إحدى الدول المطبقة ومقيم في دولة ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأشارت إلى إطلاق النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي وحظي بمعدلات رضا مرتفعة من السياح المستخدمين له حيث يعد الأحدث من نوعه عالمياً ويشمل وجود "أجهزة الخدمة الذاتية" المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، بالإضافة إلى مكاتب معالجة طلبات الاسترداد في 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً بالدولة، حيث جاء تطبيق هذا النظام في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد.

وقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح - بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل.

وأشارت إلى توفير هذه الخدمة مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة، وذلك من خلال الأجهزة التي تم وضعها في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام.

وفي إطار جهود الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي أطلقت أكثر من 60 دليلاً إرشادياً تتعلق بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والإجراءات الضريبية العامة، إضافة إلى مجموعة من برامج التعلم الإلكتروني، والأفلام التوعوية القصيرة، وأكثر من 50 نشرة بيانات توضيحية.

وأبانت الهيئة عن تقديمها لـ 266 توضيحاً ضريبياً لقطاع الأعمال، شملت 255 توضيحاً خاصاً لاستفسارات حول حالات محددة، و11 توضيحاً عاماً، لرفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي، فيما توفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني معلومات إرشادية مفصلة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية، التي يتم تحديثها بشكل مستمر، لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بصفة عامة من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة، وهو ما انعكس على ارتفاع التفاعل الإيجابي من المستهلكين ومتلقي الخدمات بشكلٍ ملحوظ.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة والتوضيحات والإصدارات التعريفية ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي للعاملين لديها لتمكينهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشمولية تساهم في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال بما يضمن تحقيق مزيد من النجاح بتطبيق النظام الضريبي.

وفي إطار حرص الهيئة على التواصل المباشر مع الفئات المعنية بتطبيق النظام الضريبي نظمت حوالي 95 ندوة وورشة تعريفية حضرها حوالي 30 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال، ونفّذت حملات عديدة من أبرزها حملة الفاتورة الضريبية التي بدأت خلال الربع الأول من عام 2019 وتهدف للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، بالتزامن مع حملة "العيادة الضريبية" للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس الماضي، ولازالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي الضريبي.