تفاهم إماراتي - رواندي لاستقدام العمالة تلبية لاحتياجات القطاع الخاص

وقعت دولة الامارات وجمهورية رواندا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في مجال استقدام وتوظيف العمالة الرواندية لدى منشآت القطاع الخاص في الدولة.
 

وقع المذكرة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي روانيندو كاييرانجوا فانفان وزيرة الخدمة العامة والعمل الرواندية وذلك عقب جلسة مباحثات عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
 

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون بينهما في مجال القوى العاملة بما يخدم المصالح المشتركة.
 

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن مذكرة التفاهم من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهم بين الجانبين لتطبيق أفضل الممارسات في إطار استقدام وتوظيف العمالة الرواندية لدى الدولة والتأكيد على الشفافية في كل مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لضمان حقوق الأطراف المعنية كافة.
 

وأشار معاليه - في تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم - إلى أنها تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تهدف لتنويع ثقافات العاملين في سوق العمل وتوفير الكفاءات من العمالة المدربة والمؤهلة لأداء العمل الذي تم استقدامها لأدائه وبالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع الخاص في الدولة.
 

واتفق الطرفان على آلية استقدام وتوظيف العمالة لدى منشآت القطاع الخاص في الدولة وفقا لآلية محددة تضمن شفافية التعاقد في مراحله كافة وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح والإجراءات والمبادىء التوجيهية المعمول بها لدى البلدين لا سيما من حيث حصول العامل الرواندي قبل مغادرته بلده على عرض عمل تفصيلي يتطابق في بنوده كافة مع عقد العمل الذي يوقع عليه عند وصوله إلى الدولة.
 

كما اتفقا على تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة بما فيها برامج لتوعية العمالة الرواندية قبل مغادرة بلدها وبعد وصولها إلى دولة الإمارات وذلك بما يسهم في الإرتقاء بمعايير إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
 

ونصت المذكرة على أنه في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل الرواندي يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية خلال فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.
 

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الخدمة العامة والعمل الرواندية لمتابعة تنفيذ مركرة التفاهم.