المعاشات: اعتماد مجلس الوزراء لنظام تبادل المنافع التأمينية يؤكد حرص الحكومة على خدمة المواطنين

أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة أن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة يؤكد حرص الحكومة على العمل المستمر لخدمة المواطنين وإسعادهم والتيسير عليهم في كافة الشؤون التي تتعلق بمسار حياتهم الوظيفية والاجتماعية حيث يسهم النظام في تسهيل عملية انتقال الكفاءات والخبرات الوطنية بين جهات العمل وصناديق التقاعد العاملة في الدولة الأمر الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وقال الهاملي " يستند النظام في صدوره للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 المعدل لقانون المعاشات الصادر بتاريخ 7/3/ 2006 والذي تم بموجبه في المادة الثالثة "مكرر" من القانون تكليف الهيئة بمهمة وضع نظام لتبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء، حيث لم يسبق أن تضمنت أياً من قوانين المعاشات الخاصة بالمدنيين في الدولة ما ينظم عملية الانتقال، وإنما فقط نصوص خاصة بضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي يرغب في ضمها لمدة خدمته اللاحقة عند انتهاء خدماته والتحاقه بجهة عمل جديدة سواء كانت هذه الجهة مسجلة لدى نفس صندوق التقاعد أو لدى صندوق تقاعدي آخر.

وأضاف الهاملي أن فكرة النظام انبثقت من القرارات الصادرة سابقاً عن مجلس الوزراء والتي تضمنت نقل مجموعة من العاملين في جهات حكومية اتحادية لجهات حكومية محلية تابعة لحكومة أبوظبي، حيث تضمنت هذه القرارات آلية لنقل اشتراكاتهم من الهيئة إلى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بما يضمن عدم المساس بحقوقهم أو الإضرار بمصالحهم جراء هذا النقل ولغايات حفظ كافة حقوقهم التأمينية عند انتهاء خدماتهم، بحيث تكون مدة اشتراكهم لدى الهيئة متصلة ومستمرة مع مدة اشتراكهم اللاحقة لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وبحيث تسوى حقوقهم عند انتهاء خدماتهم على أساس المدتين معاً.

وأوضح أن فكرة تبادل المنافع كانت من خلال مذكرة تعاون تم إبرامها بتاريخ 24/12/2013 مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي تم بموجبها تنظيم عملية انتقال المؤمن عليهم لجهات محلية حكومية تابعة لإمارة أبوظبي وعلى سبيل المثال المؤمن عليهم الذين تم نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ومن وزارة العدل إلى دائرة القضاء، ومن وزارة الصحة إلى هيئة الصحة-أبوظبي، وغيرها من الجهات الأخرى وطبقت هذه الاتفاقية على حالات النقل بين الهيئة وصندوق أبوظبي للمعاشات السابقة لتاريخ 24 /12/2013 فقط.

ولفت إلى أنه استجابة للتوجه الحكومي بتوفير آلية شمولية لتطبيق هذا النظام بحيث يستفيد منه جميع العاملين في صناديق التقاعد بالدولة عملت الهيئة من خلال فريق عمل مشترك مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي باعتباره من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى الدولة على إعداد مشروع هذا النظام والذي جاء ليؤكد على بعد الرؤية لدى حكومة دولة الإمارت وعملها الدؤوب من أجل خدمة مواطني الدولة والتجاوب مع المعطيات والمتغيرات العصرية التي من أهمها تسهيل انتقال الموظفين بين قطاعات العمل المختلفة بما يخدم جهود الدولة لصنع نموذج أعمال ريادي ومتميز.

وقال من أهم مميزات هذا النظام أنه جاء شمولياً حيث أفسح المجال لكافة المؤمن عليهم المشمولين لدى أي من صناديق التقاعد في الدولة بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى سواء كانت محلية أو اتحادية أو عسكرية.
وأضاف أن الهدف الأسمى من هذا النظام هو تسهيل انتقال المواطنين المؤمن عليهم بين جهات العمل المختلفة والشمول بأحكام قانون التقاعد الذي تخضع له جهة العمل الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل انتقال الكفاءات الوطنية بين مختلف جهات العمل بالدولة دون قيود كالتفكير في التبعات المالية التي قد تترتب على قرار الانتقال، كما يساهم القرار في نقل وتبادل الخبرات بين جهات العمل المختلفة في الدولة مما يلبي تطلعات الحكومة في مواصلة تعزيز مكانتها وقدراتها التنافسية على مستوى ريادة الأعمال عالمياً.

وأوضح الهاملي أن أحكام هذا النظام تسري على كل مؤمن عليه يتم نقله بقرار من السلطة المختصة للعمل لدى جهة عمل أخرى خاضعة لنظام تقاعدي أخر، ويستثنى من ذلك حالات النقل السابقة التي تمت تسويتها بين الهيئة وصندوق معاشات أبوظبي وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة مع الصندوق، مضيفاً بأنه يشترط لسريان أحكام هذا النظام على المؤمن عليه المنقول أن يصدر قرار نقله وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، على أن تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول إليه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه.