%10 من رأس المال حد أقصى لـ «البيع على المكشوف»

أكملت القواعد النهائية لإقراض واقتراض الأسهم حلقة الأدوات المالية الحديثة في بورصة الكويت، حيث باتت عملية البيع على المكشوف جاهزة بالتوازي معها، وضوابطها معتمدة بشكل نهائي من هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة.

وتنشر «الجريدة» أهم مفاصل أداة الـــ Short Sale.

بداية، تجدر الإشارة الى أن البيع على المكشوف يعتمد بشكل أساسي على اتفاق الوسيط المرخص لترتيب عملية اقتراض الأسهم وفق الضوابط المحددة بشكل نهائي من «المقاصة».

وتشتمل أهم الضوابط في خدمة البيع على المكشوف على الآتي:

1 - تحدد البورصة نسبة من الأوراق المالية المتاحة للبيع على المكشوف، بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة من الأسهم القائمة في رأسمال الشركة، «حيث يستبعد أسهم الخزانة عند احتساب تلك النسبة»، على أن يحق للبورصة تغيير نسبة الأوراق المالية المتاحة للبيع على المكشوف، وفقا لمعطيات نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

2 - سيكون كل وسيط مرخصا له أو أحد ممثليه التأشير من خلال نظام التداول على عملية البيع على المكشوف، وفي حال تم هذا التأشير دون أن تتم تغطية هذه العمليات من خلال الاقتراض، يتم تسويتها عبر جلسة الشراء الإجباري.

3 - ستكون هناك قوائم محددة من الأسهم متاح التعامل عليها بالبيع على المكشوف تحددها وتعلنها البورصة بشكل دوري.

4 - غير مسموح ممارسة عمليات البيع على المكشوف لأي شركة مدرجة حديثا بمدة زمنية تقل عن 6 أشهر.

5 - للبورصة صلاحيات واسعة في إيقاف البيع على المكشوف على أي ورقة مالية في حال الوصول إلى الحد الأقصى من النسبة المحددة والمتاحة للبيع.

6 - في حالة انخفاض مؤشرات البورصة وفق النسب التدريجية المحددة التي تبدأ من 5 أو 7، وصولا حتى 10 في المئة، يحق أيضا وقف عمليات البيع على المكشوف، وسيكون التقدير متروكا للأطراف المعنية.

7 - يحق للبورصة وقف الوسيط بناء على طلب من الشركة الكويتية للمقاصة في الحالات المسموح بها في قواعد المقاصة.

8 - أي حالات أخرى تراها البورصة للمصلحة العامة، أو من شأنها تحقيق العدالة وحفظ كفاءة السوق.

وفي سياق الصلاحيات، سيكون لهيئة أسواق المال صلاحيات أعلى فوق المقاصة والبورصة، حيث يجوز للهيئة إيقاف عمليات البيع على المكشوف في حالات التقلب الشديد للتداولات، أو في حالات ترى فيها الهيئة أن الإيقاف حماية للمتعاملين.

الوسطاء والبيع على المكشوف

تجدر الإشارة الى أن الوسيط المرخص لتقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم سيكون تلقائيا مرخصا لخدمة البيع على المكشوف، وفقا للضوابط المنظمة للخدمة:

- سيكون الوسيط المرخص ملتزما بإبرام اتفاقية مع المقاصة لتغطية عمليات البيع على المكشوف، وذلك من خلال عقد إقراض واقتراض الأوراق المالية.

- لزاما على الوسيط المرخص إبرام اتفاقيات مع عملائه تخوله بتغطية عمليات البيع على المكشوف والوفاء بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية المبرمة مع وكالة المقاصة.

- على كل وسيط مرخص له الالتزام بتوفير كافة الأنظمة التقنية والتطبيقات المختلفة لضمان سلامة عمليات البيع على المكشوف وللبورصة طلب تحسين تلك الأنظمة والتطبيقات.