الأسهم الأمريكية.. مستويات قياسية وتفوق على الأسواق العالمية رغم الخروج عن المألوف

بينما كان يحتفل الأمريكيون أوائل هذا الشهر بذكرى الرابع من يوليو، كان بعضهم يحتفل بأمر آخر، وهو وصول مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى مستويات قياسية مرتفعة عشية عيد الاستقلال، بحسب تقرير لـ"بلومبيرج".

هذا الارتفاع قد يبدو مفاجئًا أو حتى مثيرا للقلق، وهناك أسباب عديدة لتفسير ذلك، لكن الطريقة المذهلة التي يواصل بها قطاع الأعمال الأمريكي تقدمه بوتيرة تتجاوز بقية العالم، هي الأمر الأكثر حاجة للتأمل.

قد تكون الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي مرتفع، لكن بقية أسواق العالم ليست كذلك، وفي الواقع، تتفوق الولايات المتحدة على الدول الأخرى منذ عام 1988، وهو الوقت الذي أطلقت فيه "إم إس سي آي" مؤشرًا قياسيًا لأسهم العالم باستثناء أمريكا، ويوضح الرسم التالي الفرق في الأداء.

إخفاق القطاع العقاري

- القطاع الوحيد الذي تخلف عن حفل مستثمري سوق الأسهم الأمريكي هو العقارات، ومع أنه تفوق على الأداء العام للسوق بشكل طفيف هذا العام، لكنه لم يقدم الأداء المرجو منه، نظرًا للطريقة التي تراجعت بها أسعار الفائدة طويلة الأجل.

- الميزة الكبيرة لصناديق الاستثمار العقاري "ريت" هي أنها تتمتع بخصائص ضريبية معينة تسمح لها بدفع عائد موثوق من إيراداتها من دخل الإيجارات، لذلك فهي عادة ما تتأثر بأسعار الفائدة، وتكون جذابة إلى حد كبير عندما تنخفض تكاليف الاقتراض، وتتراجع عندما ترتفع الفائدة.

- ومع ذلك فإن ما قدمته هذا العام كان مخالفًا لطبيعتها تلك، نظرًا لما توصف بأنها "صعوبات ناجمة عن انخفاض الفائدة" وإضافة إلى ظاهرة الخوف من انهيار قطاع التجزئة، الذي يخضع للضغط منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة.

- هذا يعني أن الإيجارات المدفوعة لصناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر في مراكز التسوق والمتاجر أصبحت مهددة، رغم أن إيجارات مستودعات التخزين (التي تحل بدلًا من المتاجر، حيث تغلق المتاجر التقليدية أبوابها في ظل صعود أعمال التجارة الإلكترونية) قد تكون أكثر أمانًا.

- على مر التاريخ، قدمت صناديق "ريت" للمتاجر والمخازن والمنشآت الصناعية، أداء متشابها، لكن هذه السمة تبدلت مؤخرًا وتقاطع منحنى الأداء لتسلك صناديق المخازن والمنشآت الصناعية مسارًا صعوديًا بعكس نظيرتها للمتاجر.

- عادة ما يتم اعتبار عائدات السندات المنخفضة علامة للانتعاش الاقتصادي وبالتالي زيادة الإيجارات، لكن هذه المرة، بات المستثمرون العقاريون أكثر تشاؤمًا بشأن الاقتصاد، وبشكل عام فإن فشل قطاع العقارات في الانتعاش رغم انخفاض الفائدة يعد أحد الأعراض السلبية للسوق.

عدم المساواة

- الشيء الغريب الآخر حول ارتفاع السوق الأخير، هو أنه جاء بقيادة أسهم الشركات الكبيرة، متجاهلًا ما يعرف بـ"تأثير الحجم" حيث كان للشركات الأصغر حجمًا أفضل أداء من قريناتها الكبرى على المدى الطويل.

- هذا يعني أن مؤشرات الوزن المتساوي، حيث يكون لكل سهم نفس الوزن في المؤشر بغض النظر عن قيمته السوقية، تميل إلى أن تقدم أداء أفضل من المؤشرات الموزونة بالقيمة السوقية بمرور الوقت.

- حدث استثناءان وحيدان لهذه القاعدة خلال العقود القليلة الماضية، الأول في الفترة التي سبقت انفجار فقاعة "دوت كوم عام 2000، والثاني قبل الأزمة المالية في 2008، ومثل هذه الأحداث ليست مشجعة،  حيث إن المؤشرات ذات الأوزان المتساوية تخلفت عن الركب مرة أخرى.

- هذه الأخبار مؤلمة لمديري الاستثمار النشطين، حيث يصعب التفوق على السوق إذا فشل متوسط الأسهم في مطابقة أداء المؤشر، كما أنه يخلق حوافز مزعجة للجميع، لأنه يؤدي إلى الضغط على المديرين للاندفاع نحو الأسهم الكبيرة، الأمر الذي ساعد في ظهور مجموعة "فانغ".

- في تحليل أجراه مصرف "سوستيه جنرال" شمل 17 ألف سهم من أسواق العالم، كان 77 سهمًا (أقل من 0.5% من الإجمالي) تتجاوز قيمة الواحد منها 100 مليار دولار، ومعًا شكلت نحو 27% من القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم العالمية.

آفاق الأرباح

- واحدة من أغرب الأشياء حول بلوغ الأسهم الأمريكية مستويات قياسية، هي أنها تزامنت مع توقع الشركات تحقيق أرباح أقل، وفي حين كان يتم التعديل في نطاق محدود، تظهر بيانات "فاكت سيت" أن الشركات تفعل ذلك كمؤشر بشكل غير معتاد.

- إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض عائدات السندات يظهر خوفًا في السوق من احتمالات تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما يصعب على الإدارات تبرير أي تفاؤل كبير أو توقعات تحقيق أرباح أكثر بفضل تعاظم المبيعات.

- لذلك، إذا توقع المستثمرون أرباحًا أكبر، فهذا يعني أنه عليهم توقع هوامش أكبر، وهو ما يعد طمعًا شديدًا، فكما توضح بيانات "جولدمان ساكس"، فقد وصلت هوامش الربح بالفعل إلى مستويات مرتفعة قياسية، بعدما سلكت مسارًا صعوديًا منذ الأزمة.

- يبدو من الغريب جدًا تحقيق مستويات قياسية في السوق عندما يتوقع محللو الأسهم المتفائلون انخفاض هوامش الربح، بينما يتوقع سوق السندات ضمنيًا انخفاض الإيرادات، فمن أين ستأتي الأرباح بالضبط؟