نواب واقتصاديون: قرار "الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" يحفز البيئة التجارية

أجمع نواب واقتصاديون علي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، سوف تنعكس إيجاباً على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين .

وأوضحوا أن من شأن هذه التوجيهات تطوير آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لمواصلة المنافسة فى السوق التجارى البحرينى،مؤكدين أن قرار سموه سيصب فى مصلحة تلك المؤسسات مباشرةً ويمكمنها من القيام بدورها التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى.

ومن جانبه ، أشاد النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء الخاص بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة،مؤكداً أنه من ‏شأن هذه القرارات أن تسهم في تحقيق التوازن الإيجابي المطلوب في سوق تمثل فيه هذه المؤسسات نسبة تصل إلى ‏‏95% من إجمالي الشركات المسجلة في البحرين وهي نسبة تستحق الدعم والفرصة أيضا.‏

وأكد السلوم على أهمية استمرار الدعم لكل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات والتشريعات الخاصة بها أيضا،مشدداً أنها ‏تشهد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة في العامين الأخيرين، منوهاً أن سمو رئيس الوزراء يعطي دائما المثل والقدوة في التعامل مع كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية، ‏وهي ‏القرارات التي تنم دائما عن خبرته الكبيرة في هذا الصدد، وسيكون لها آثارا إيجابية كبيرة على العديد من ‏المؤسسات ‏الصغيرة ورواد الأعمال.

وأوضح أن اللجنة المالية بمجلس النواب طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل ‏عام فيما يتعلق بحصصهم في المناقصات والمشتريات الحكومية وجدولة المتأخرات وصرف المستحقات ‏المتأخرة،لافتاً أن قرارات سموه الرصينة التي طالما اعتدنا عليها والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع ‏الاقتصادية للتجار الذين ‏يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا،سوف تسهم فى النهوض بالقطاع التجارى في البلاد .

وبدوره قال النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توجيهات صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحفز القطاع الخاص بشكل دائم على التطور والنهوض من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرينية ودعمها للوصول للريادة من حيث احتضانها للأنواع المختلفة من الأنشطة الاقتصادية،مشيراً إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي وعلى الاقتصاد الوطني.

وقال إن التوجيه سيكون لها تأثير مباشر وفعال على القطاع التجارى وسيكون لها نتائج إيجابية على الوضع التنموي وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية المتنوعة ورفع إنتاجيتها بشكل المطلوب،لافتاً إلى أن توجيهات سموه سوف تسهم أيضاً بشكل فعال في أن تسود حالة من الارتياح والتفاؤل بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفهم نحو تنمية وتطوير أعمالهم.

فيما أشاد النائب بدر الدوسري بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقرار سموه بالموافقة على توسيع دائرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مؤكداً أن تلك التوجيهات من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعززالحركة التجارية والاستثمارية في البلاد بصفة عامة.

وأضاف أن دعم سموه للؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم بشكل كبير في رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي،وذلك بفضل سياسة التحفيز التي تنتهجها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء لارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والتجارية فى المملكة منوهاً بحرص الحكومة فى اللوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وقال إن صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء قاد النهضة الصناعية والتجارية اقتدار حتى أصبحت البحرين تعيش استقرارا اجتماعيا واقتصاديا ليس فحسب بل حققت خطوات متقدمة في المجال التنموية علي كافة المستويات،منوهاً أن سموه علي تواصل دائم ومباشر مع أبناء البحرين كما أن سمـــوه مـــتابع وداعم لكل عمل من شأنه الارتقاء بالوطن في كافة المجالات.

وأوضح رجل الأعمال خلف حجير أن توجيهات صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بأفضالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الحكومى، تدل على اهتمام سموه بالقطاع الخاص وحرصه علي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل المتاحة من أجل النهوض ببيئة الأعمال البحرينية للعمل علي تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حكومة البحرين برئاسة سموه وفرت بيئة حاضنة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع المشاريع الناشئة وتدعمها بشكل مستمر،وأن توجيهات سموه تؤكد على دعم حكومة البحرين المستمر للقطاع الخاص وهو ما أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدا على أن تلك الشراكات تتسم بأهمية كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال مما يسهم فى توفير فرص عمل للشركات الصغيرة تستطيع من خلالها مواصلة طريقها نحو قطاع خاص قادر على تحمل مسؤولية المرحلة

فيما أشاد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين، بتوجيهات سموه الداعمة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات في تمكين الشباب اقتصادياً ومهنياً ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل بإتاحة المجال أمام الشباب لخوض غمارعالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف أن التوجيهات تؤكد حرص الحكومة على تحسين أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن المواطن موضع اهتمام وتقدير، كما تجسد رؤية صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الأولى، مشدداً علي ان قطاع السياحة والسفر سيتسفيد من توجيه سموه بشكل مباشر وأن القرار سوف تكون لها تأثيراته الايجابية علي القطاع قريباً، وأكد أن سموه يخص قطاع السياحة باهتمام ودعم كبير يؤدي ألى الإرتقاء بالخدمات السياحية التى تقدم للمواطنين.

ورأي رجل الأعمال حامد فخرو أن توجيهات صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء تصب في صالح القطاع الخاص البحرينى وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس كما تسهم في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن دعم سموه ومواقفه مع البيئة التجارية ومساندته الدائمة لاصحاب المؤسسات الصغيرة ودعمها يؤكد علي حرصه الشديد النهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم حكومة البحرين علي توفير المناخ الاستثمارى الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية التي تنعكس علي القطاع التجاري بالايجاب،وتدفعه نحو إحراز مزيد من التقدم والتطور للنهوض بالواقع الاقتصادي فى البلاد، متوقعاً زيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

فيما عبر الدكتور عبدالحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عن مستوى التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب الأعمال بتوجيات صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية،مؤكدًا أن قرار سموه أثلج صدور البيئة التجارية بشكل عام وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص .

وقال إن توجيهات سموه تعد محفزاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة،وسوف تسهم فى إحدث نقلة نوعية للمؤسسات الصغيرة،لافتاً أن تلك المؤسسات تشكل 98% وهو ما يعنى أنها شريان الاقتصاد والداعم الأكبر للناتج المحلي الإجمالي للمملكة البحرين .