لماذا يتحول الأثرياء حول العالم بعيدًا عن العقارات الفاخرة؟

أقنع خبراء العقارات رجل الأعمال الهندي "شونو بهانداري" الذي يدير شركة لتجارة المنتجات الطبية، قبل عامين، بشراء شقة من ثلاث غرف نوم في عقار حديث مطل على نهر التايمز في لندن مقابل 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.77 مليون دولار) باعتبارها رهاناً استثمارياً آمناً، بحسب تقرير لـ"فايننشال تايمز".

الخبراء قالوا لـ"بهانداري" إن قيمة الاستثمار ستزيد بنسبة 15% قبل حتى الانتهاء من بناء العقار ووضع اللمسات الأخيرة عليه، لكن الحقيقة خيبت الظنون والآمال، حيث كانت قيمة العقار أقل بنحو 20% وفقًا لأحد مقرضي الرهن العقاري الذين تواصل معهم رجل الأعمال.

ومع قرب الانتهاء من البناء، وقع "بهانداري" عقد بيع إلى مشتر جديد في مارس الماضي، مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، أي إنه خسر 200 ألف جنيه إسترليني من استثماره.

تكديس الثروات في الخارج
 

- تكررت تجربة "بهانداري" كثيرًا حول العالم، مع أولئك الذين يحاولون القفز فوق الموجة العالمية لتطوير الوحدات السكنية الفاخرة، والتي تقودها توقعات المطورين بإمكانية بيع آلاف الوحدات كاستثمارات لأثرياء العالم.
 

- في ذروة الازدهار خلال عامي 2014 و2015، اشترى الأثرياء من شنغهاي إلى كوالالمبور ومومباي منازل غير تامة البناء في الخارج بعد الاطلاع عليها في كتيبات وعدتهم بالحصول على خدمات على مدار 24 ساعة، وصالات رياضية وحمامات سباحة، وعائد مالي فوري.
 

- قال أحد كتيبات المشاريع الجديدة لوكيل العقارات "سافيلس" عام 2016، إن نمو الأسعار في منطقة وسط لندن سيبلغ 21.5% بحلول نهاية عام 2020، لكن الحقيقة جاءت مخالفة للتوقعات، فحتى الآن انخفضت الأسعار بنسبة 10.4% منذ ذلك الوقت، وفقًا لمزود البيانات "لون-ريس".

- تم بناء هذه المنازل في الأساس لتلبية طفرة الثروة الآسيوية، والرغبة في تخزين هذه الثروة في مكان مستقر بالخارج، ويقول المخطط العقاري "أندي يان": رأس المال العالمي الذي يدخل أسواق العقارات المحلية ليس أمرًا جديدًا، لكن الجديد كان الكثافة التي دخل بها أماكن مثل فانكوفر ونيويورك ولندن.
 

- استهدف المطورون كلًا من المستثمرين الذين يستخدمون الرهن العقاري مثل "بهانداري" وأولئك الأثرياء بما يكفي لدفع الأموال نقدًا، ورغم تزايد الثروة العالمية، فإن الزيادة في الطلب على الشقق الفاخرة لم تستمر، والآن يكافح المستثمرون العقاريون لاستيعاب التداعيات.

الحكومات تتدخل
 

- في فانكوفر، هناك عقارات بقيمة 57 مليار دولار مملوكة لمقيمين في الخارج، وفي بعض أجزاء من المدينة، تعود ملكية وحدة واحدة من كل أربع شقق مبنية حديثًا إلى شخص غير مقيم، وخلال الخمس سنوات المنتهية في مايو 2018، ارتفعت الأسعار بنسبة 80%.
 

- قالت الحكومة المحلية في تقرير لها هذا العام، إنها تتعهد بمكافحة أزمة عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، وشرحت كيف أصابت السوق حمى على غرار حمى الذهب قديمًا، حيث يتسابق المشترون الأجانب لاقتناء المنازل في المدينة وهم على استعداد لدفع الأسعار للارتفاع.
 

- بدأت الحكومات تتدخل بالفعل، وفي الصين مثلًا، فرضت السلطات قيودًا على تدفقات رأس المال إلى الخارج، فيما اختارت مقاطعة كولومبيا البريطانية استخدام الضرائب كسلاح، وفرضت ضريبة إضافية على المشترين الأجانب في 2016 تصل إلى 15% من قيمة العقار، قبل رفعها العام الماضي إلى 20%.

- نجحت الحكومات في تهدئة أسواق العقارات الراقية التي تحولت إلى مخازن للثروة الخارجية، لكنهم يواجهون الآن تحديًا أكثر تعقيدًا، وهو الدفع نحو إنشاء المنازل معقولة الأسعار لصالح العاملين متوسطي ومنخفضي الأجر الذين يبقون المدن في حالة نشاط.
 

- يقول "يان" استغرق الأمر 20 عامًا كي تصل فانكوفر إلى هذه الذروة، وقد يتطلب عدة سنوات وربما عقودا للإصلاح، إذ لا يزال التشرد عند أعلى مستوياته على الإطلاق، ويبدو أن الجودة والرقي هما القاعدة الأساسية للإسكان وليس متطلبات الأغلبية العظمى من العاملين.
 

- يضيف "يان": يجب تكييف سياسات الإسكان لتعكس حقائق القرن الحادي والعشرين المتعلقة بالتمويل العالمي، والرهون العقارية، والإفراط في التسويق الذي تغير خلال الثلاثين عامًا الماضية.