رسوم مدارس خاصة.. زيادة سنــــوية بلا تطوير حقيقي

يتجدد ارتباك الأسر مع قرب نهاية كل عام دراسي، حينما تبدأ حجز مقاعد دراسية لأبنائها للعام المقبل في المدارس الخاصة، إذ يصطدم أولياء الأمور بإخطارات زيادة الرسوم المدرسية، التي تشهد مغالاةً، لتتصدر التحديات التي تؤرق ذوي الطلبة، لاسيما مع عدم وجود نسبة سنوية موحدة لزيادة الرسوم المدرسية، في معظم المدارس الخاصة على مستوى الدولة، ما ترتبت عليه دعوة الأهالي الجهات المختصة إلى إصدار قرار بعدم السماح للمدارس الخاصة بزيادة الرسوم لمدة عامين على الأقل.

وفي استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» على «تويتر»، وشارك فيه أكثر من 1000 شخص، أكد 62% من المشاركين أن المدارس الخاصة لا تستحق زيادة الرسوم، فيما ذهب 34% إلى أن الرسوم التي تحصلها المدارس أعلى من جودة التعليم، ورأى 4% من المشاركين أن المدارس تستحق زيادة الرسوم.

فيما قالت إدارات مدارس خاصة إن طلبات رفع الرسوم الدراسية جاءت لأسباب عدة، منها تحسين العملية التعليمية، وتعديل امتيازات الكوادر التعليمية المالية، وتغطية مصاريف نقل الطلاب، فيما أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يتوجب على المدارس الحصول على موافقة الجهات المعنية من أجل زيادة أقساطها، ولا تُمنَح هذه الموافقة إلا إذا قدّمت المدرسة مبرّرات كافية لذلك، مشيرة إلى عدم وجود قانون يحدّد نسبة الزيادة المسموحة للمدارس، لأنّ هذا الأمر يتم حسب كل حالة على حدة.

أفاد ذوو طلبة بأنهم تلقوا رسائل من إدارات مدارس أبنائهم، تخطرهم فيها باحتمال زيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل، فيما أجمع أولياء أمور طلبة، شاركوا في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» حول زيادة الرسوم الدراسية، على أن مدارس أبنائهم لم تقدم ما يستحق زيادة الرسوم الدراسية، مطالبين بإعادة النظر في رسوم «بعض المدارس الخاصة»، خصوصاً أن بعضها تحول إلى مشروعات استثمارية، هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم.

وقال ذوو طلبة: عادل الكتبي، وأحمد البلوشي، وبلال عبدالله، إن «المدارس الخاصة باتت تتنافس في زيادة الرسوم الدراسية، بحجة تعيين معلمين أكفاء من دول ذات نظم تعليمية متطورة، والإنجليزية لغتها الأم»، مشيرين إلى أن المدارس تهتم بالشكل الخارجي، على حساب المخرجات التعليمية.

وأشاروا إلى أن رسوم المدارس الخاصة بحاجة إلى دراسة، لتخفيف الأعباء المادية عن المواطن والمقيم، خصوصاً أن الشكوى من المبالغة في الرسوم المدرسية باتت عامةً من ذوي الطلبة، فضلاً عن أن القائمين على التعليم على دراية كاملة بهذه المشكلة.

فيما اقترح ذوو طلبة مقيمون: أحمد عادل، وإسلام طه، ومعتصم عبدالناصر، ومنى سامح، وهبة أحمد، السماح بتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية برسوم مضاعفة للرسوم الحالية، لضمان حصولهم على تعليم مميز ضمن منظومة المدرسة الإماراتية، ومن جهة أخرى مواجهة استغلال المدارس الخاصة لعدم وجود منافس لها أمام الطلبة المقيمين.

ودعا أسامة سعيد، ومحمد سعد، ونور المنصوري، وراوية خلف، إلى ضرورة منع المدارس من زيادة رسومها، خصوصاً أنها لم تشهد تطويراً أو تحديثاً يتطلب هذه الزيادة، مشيرين إلى ضرورة ربط الرسوم الدراسية بالخدمات المقدمة للطلبة، والمستوى الأكاديمي والتعليمي والمهني للمعلمين.

وأشار ولي الأمر رائد محمد إلى أن إدارة المدرسة، التي يدرس بها أبناؤه الثلاثة في إمارة الشارقة، أبلغته بنيتها زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل بنسبة 15%، موضحاً أن الرسوم الدراسية مرتفعة بالأصل، وأن أي زيادة على الرسوم القديمة ستؤدي إلى تضرر أولياء الأمور، وتعرضهم لضغوط مالية كبيرة.

وأوضح أنه يدفع لابنه الأول، الذي يدرس في الفصل السادس 21 ألف درهم سنوياً، ولابنه الثاني الذي يدرس في الفصل الخامس 18 ألفاً، فيما يدفع لابنته التي تدرس في الفصل الثالث 15 ألف درهم، وتابع: أن مجموع ما يدفعه سنوياً، يصل إلى 54 ألف درهم.

وأضاف أن أي زيادة في الرسوم الدراسية للعام المقبل ستزيد الأعباء المالية على ذوي الطلبة، وستعرضهم لضغوط مالية كبيرة، طالباً من وزارة التربية والتعليم رفض أي زيادة للمدارس الخاصة، مراعاة لذوي الطلبة، خصوصاً من لديه أكثر من طالب.

وأفاد أدهم فيصل بأنه يدفع 60 ألف درهم سنوياً لأبنائه الثلاثة، الذين يدرسون في إحدى المدارس الخاصة بعجمان، وأن إدارة المدرسة أبلغته أثناء قيامه بحجز مقعد للعام الدراسي المقبل بأنها بصدد زيادة الرسوم الدراسية لجميع المراحل الدراسية بنسبة 15%، وأنها تنتظر موافقة الوزارة على طلبها.

وأضاف أنه فوجئ بقرار المدرسة زيادة الرسوم الدراسية، رغم أنها لم تقدم أي خدمات تعليمية جديدة، أو تقوم بسد النقص في الكوادر التعليمية في جميع المراحل الدراسية، لافتاً إلى أن المدرسة تعاني نقص المعلمات ورداءة الزي المدرسي، وتأخراً في تسليم الكتب الدراسية للطلبة سنوياً.

ولفت إلى أن زيادة رسوم الطلبة دون تطور التعليم المدرسي ستضر بالطلبة وأسرهم، وستدفعهم للبحث عن مدارس أخرى أقل سعراً وأفضل تعليماً، موضحاً أن بعض المدارس فقدت رسالتها التعليمية، وأصبحت تبحث عن الربح المالي، دون أن تقوم بتطوير مناهجها الدراسية، وترفد فصولها بأفضل الكوادر التعليمية.

ورأى والد الطالب ياسر حمدان أن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة مرتفعة جداً، ولا تراعي الظروف المالية لبعض الأسر، مشيراً إلى أنه يدفع لابنه ياسر، الذي يدرس في الفصل العاشر (منهاج بريطاني)، وابنته سهام التي تدرس في الفصل السابع، 45 ألف درهم سنوياً.

وأشار إلى أن المدارس لا تراعي الظروف المالية لأسر الطلبة، وتصر على أن تكون الدفعة الأولى من الرسوم الدراسية نصف المبلغ، وتقسط الباقي على ثلاثة شيكات، موضحاً أن زيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل ستضع الأسر في حرج كبير، خصوصاً ممن لديهم التزامات مالية أخرى، ولديهم أكثر من طالب في المدارس الخاصة.

وأضاف أنه يجب على الجهات المختصة إجراء دراسة شاملة، تتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر الطلبة، وبما تقدمه المدارس الخاصة من خدمات تعليمية وتربوية وترفيهية، وربطها مع قيمة الرسوم الدراسية.

وقالت مديرة مدرسة الوردية، رفائيل بدر، إن إدارة المدرسة قدمت، خلال العام الدراسي الجاري، طلباً إلى وزارة التربية والتعليم لزيادة الرسوم الدراسية في جميع المراحل الدراسية بأقل من 15% للعام الدراسي المقبل، موضحة أن زيادة الرسوم الدراسية مطلوبة لتحسين العملية التعليمية، وتعديل امتيازات الكوادر التعليمية المالية، حتى لا تنتقل الكفاءات التعليمية من المدرسة إلى مدارس أخرى تقدم رواتب مرتفعة، إضافة إلى استقطاب أفضل الكفاءات التعليمية في الدولة، وإلحاقها بالمدرسة، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية.

ولفتت إلى أن إدارة المدرسة عدّلت المناهج الدراسية، خلال العام الدراسي الجاري، تحقيقاً للمعايير التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مضيفةً أن «المدرسة قامت بتحديث الوسائل التعليمية التكنولوجية، والمشاركة في الاختبارات الوطنية في الدولة، من أجل إكساب الطلبة بعداً دولياً ومحلياً في مختلف المجالات التعليمية».

وذكرت أن زيادة الرسوم كانت بناء على دراسة، وضمن خطة استراتيجية، من أجل تطوير التعليم في المدرسة بشكل شامل.

وأشار مدير مدرسة رأس الخيمة الحديثة، محمد الأقرع، إلى أن إدارة المدرسة رفضت زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، لأن رسومها الدراسية مرتفعة، مقارنة ببقية المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري في رأس الخيمة، إذ تبدأ الرسوم الدراسية في رياض الأطفال بـ10 آلاف درهم، وتنتهي بـ21 ألف درهم للفصل الثاني عشر.

وأوضح أن رفض زيادة الرسوم الدراسية جاء مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعانيها ذوو الطلبة، وتخفيفاً من الأعباء المالية المتراكمة عليهم، مشيراً إلى أن المدرسة قامت بتطوير المرافق والخدمات التعليمية دون طلب زيادة الرسوم الدراسية، كما أنها توفر خدمات ترفيهية من مسبح وملاعب وأدوات تعليمية متطورة.

وأضاف أن المدرسة قدمت طلباً لزيادة رسوم المواصلات 500 درهم لكل طالب، خلال العام الدراسي المقبل، كونها تخسر 600 ألف درهم سنوياً مقابل توصيل الطلبة، لافتاً إلى أن زيادة رسوم المواصلات بمبلغ زهيد جاء لتغطية الخسائر التي تتكبدها المدرسة سنوياً، نتيجة تدني مستوى رسوم المواصلات لديها.

وذكرت مديرة مدرسة الروابي الخاصة، هنا راشد جمعة، أن إدارة المدرسة طلبت زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، بنسبة 15%، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على عدم رفع الرسوم الدراسية بشكل متواصل، مضيفة أن طلب زيادة الرسوم جاء على أساس قيام المدرسة بتحسين المبنى الدراسي، وتعديل وتوسعة الفصول الدراسية، وتم تعيين مساعدات معلمات أجانب في قسم رياض الأطفال.

وأوضحت أنه تمت إضافة وسائل تعليمية حديثة في الفصول الدراسية وتقنيات إلكترونية تساعد الطلبة على التعليم، بما يتناسب مع معايير وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن زيادة الرسوم جاءت لتغطية النفقات في التعليم، ولدفع رواتب الكوادر التعليمية الجديدة، والحفاظ على الكوادر التعليمية القديمة في المدرسة من الانتقال لمدارس أخرى.

وأضافت أن مدرسة الروابي تعتبر من المدارس الأقل رسوماً في المناطق الشمالية من الدولة، إذ تبدأ الرسوم من رياض الأطفال بـ5000 درهم، وتنتهي بـ8000 درهم للفصل الدراسي الثامن، دون مواصلات وكتب دراسية، مشيرة إلى أن زيادة الرسوم لن تشمل الكتب والمواصلات، وسيتم الاحتفاظ بسعرها القديم مراعاة لذوي الطلبة وحالتهم الاقتصادية.

وبررت إدارة مدرسة التربية الإسلامية الخاصة زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 15%، لقيامها بإنشاء مختبرات جديدة، وتركيب سبورات ذكية و«بروجكتر» في الفصول الدراسية، وإجراء تحديثات في المبنى الدراسي.

وأوضحت الإدارة أنها قامت بتعيين عدد من المعلمين في مختلف التخصصات، وفي جميع المراحل الدراسية، ليصبح عدد الكوادر التعليمية في المدرسة 125 معلماً، مشيرة إلى أنها لم ترفع الرسوم الدراسية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنها قامت بعد إجراء التعديلات وتنفيذ المعايير المطلوبة منها بتقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليمة لرفع الرسوم الدراسية.

وأضافت أن الرسوم الدراسية للمدرسة متواضعة وفي الحدود الطبيعية، وتبدأ من رياض الأطفال بـ4500 درهم، حتى 11 ألفاً و600 درهم للفصل الدراسي الثاني عشر، لافتة إلى أن زيادة الرسوم لن تشمل المواصلات والكتب الدراسية والزي المدرسي، مراعاة لظروف ذوي الطلبة، وتخفيفاً من الأعباء المالية المترتبة عليهم.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، على موقعها الرسمي، أن المدارس الخاصة العاملة بإمارة أبوظبي، يتوجب عليها الحصول على موافقة دائرة التعليم والمعرفة من أجل زيادة أقساطها، ولا تُمنَح هذه الموافقة إلا إذا قدّمت المدرسة مبرّرات كافية لذلك، مشيرة إلى عدم وجود قانون يحدّد نسبة الزيادة المسموح بها للمدارس، لأنّ هذا الأمر يتم حسب كل حالة على حدة.

وحددت الدائرة خمسة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في أبوظبي، تتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية، تشمل التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة التابعة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة أو التحسين بين النطاقات، فيما يشمل المعيار الثاني عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، ويضم المعيار الثالث النسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، ويضمن المعيار الرابع النسبة المئوية من الطلبة من أصحاب الهمم، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة هؤلاء الطلبة، ويختص المعيار الخامس بالنسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، بأن الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي، الذي اعتمده المجلس التنفيذي للإمارة، أخيراً، يسمح للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة «جيد جداً» إلى فئة «متميز»، بزيادة رسومها بما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر كلفة التعليم (2.07%)، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» بنسبة 1.75% من قيمة المؤشر.

ويسمح الإطار المحدث للمدارس، التي ترتقي بجودة أدائها من فئة «ضعيف» إلى «ضعيف جداً»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، أو من فئة «مقبول» إلى «جيد»، بزيادة رسومها بضعف قيمة مؤشر كلفة التعليم (2.07%)، ما يشير إلى أنه يحق لها زيادة الرسوم بنسبة 4.14%، لتوفير الإمكانات التي تدعم هذه المدارس، لاسيما أن معظمها يندرج ضمن شريحة المدارس التي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة، وبكلفة معقولة.

زيادة الرسوم لتطوير غرفة الاجتماعات

أفادت والدة طالبة، بإحدى المدارس الخاصة في دبي، بأن المدرسة بررت رفع رسومها الدراسية بأنها أجرت تعديلاً على غرفة اجتماعات أولياء أمور الطلبة، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة لا تخدم الأهداف التعليمية في المدرسة، ومن الممكن الاستغناء عنها، لذلك فإن تكليف الأسر أعباء مالية لهذا الهدف أمر غير مقبول.