"البيئة" تُصدر اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 249 ومنحت مهلة مدّتها سنة لتلك المصانع والمحلات لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.
 

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
 

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين، مشيرةً إلى أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.
 

وأضافت أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل، مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
 

وبينت الوزارة أنها تعمل على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.