هل حقًا خفض الفائدة يصب في صالح الأثرياء فقط؟

في الفصل الأخير من "النظرية العامة" يتخيل الاقتصادي "جون ماينارد كينز" اقتصادًا يتسبب فيه رأس المال الوفير في انهيار القدرة التفاوضية للمستثمرين وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، وفي مناخ مثل هذا تتم مكافأة المقبلين على المخاطرة وأصحاب مواهب ريادة الأعمال بحسب "الإيكونوميست".

يقال عادة إن معدلات الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي ضمن عوامل أدت إلى مكاسب قوية في أسواق الأسهم والسندات، ما ترتب عليه تعاظم ثروات الأغنياء وتفاقم عدم المساواة، كما عززت أسعار المنازل، ما زاد من التوتر بين الأجيال.

نظرة سريعة على الأسواق المالية، تشير إلى أن هذا السيناريو في طريقه للتكرار، حيث تراجعت أسعار الفائدة طويلة الأجل هذا العام تحسبًا لإجراءات التيسير النقدي المحتملة، في حين انتعشت أسواق الأسهم بقوة.

الجميع غاضب من البنوك المركزية

- دافع محافظو البنوك المركزية عن سياساتهم بحجة أنه من دون توفير الأموال للأسواق، لكانت معدلات البطالة أعلى بكثير، ما يضر الفقراء بشدة، ورغم صحة هذا القول، فإن تأثير التحفيز النقدي أثار غضب اليسار واليمين على حد سواء.

- في أمريكا، ألقت "جودي شيلتون"، وهي أحد اختيارات الرئيس "دونالد ترامب" الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، باللوم على البنوك المركزية في تفاقم عدم مساواة المداخيل، ودعت للعودة إلى معيار الذهب.

- في الوقت نفسه، يفضل اليسار سياسات التيسير المالي مثل إعطاء الأموال للفقراء، أو الإجراءات المالية النقدية (الهجينة) مثل التيسير الكمي للناس، التي دافع عنها زعيم حزب العمال في بريطانيا "جيريمي كوربين"، والتي يمول البنك المركزي بموجبها الاستثمار الحكومي.

- من على حق؟ هل تتسبب الفائدة المنخفضة فعلًا بقتل رحيم أم بنشوة للفقراء؟ وهل ينبغي أن تحدد القضايا المتعلقة بعدم المساواة أدوات السياسة المتبعة؟

الأثر يرتبط بالرغبة في التغيير

- إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل جميع مصادر الدخل في المستقبل أكثر قيمة، ويشمل ذلك الأرباح الموزعة من الأسهم ومدفوعات السندات وملكية المنازل، لكن الزيادات الناتجة في قيم الأصول لا يمكن جنيها بسهولة إلا من قبل أولئك الذين يرغبون في تغيير خططهم.

- على سبيل المثال، ارتفاع سعر المنزل لن يفيد صاحبه كثيرًا إذ لم تكن لديه رغبة في البيع، ومثلًا قد يكون الربح الرأسمالي من بيع السندات كافيًا للتمتع ببعض مظاهر الترف، لكن حامل السندات ربما على وشك التقاعد وسيحتاج إلى التدفقات الثابتة لمدفوعات السند.

- بالنظر إلى شاب من جيل الألفية لا يمتلك شيئًا، فإنه لا يحقق أي مكاسب رأسمالية عند انخفاض الفائدة وارتفاع أسعار الأصول، لكنه يمتلك نوعًا آخر من الأصول التي ستدر عليه دخلًا في المستقبل مثل التعليم والمهارات العملية.

- إذا كان لرأس المال البشري قيمة في الأسواق المالية، كانت لترتفع عند تراجع الفائدة، وكان أبناء جيل الألفية سيغيرون خططهم لإنفاق المزيد اليوم عن طريق الاقتراض بسعر رخيص بدلًا من بيع الأصول.

- تحدد ورقة بحثية أعدها "أدريان أوكلرت" من جامعة ستانفورد إطارًا لمعرفة من سيفوز ومن سيخسر من التغييرات في السياسة النقدية، وأوصت بالنظر في ثلاثة أمور، الأول يتعلق بتأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الكلي، والثاني يتعلق بارتفاع التضخم، والثالث مرتبط بأسعار الأصول.

الحكم: الميزانية العمومية للفرد

- يقول "أوكلرت" إنه من الخطأ الادعاء بأن أصحاب الأصول يستفيدون عمومًا عندما تنخفض الفائدة، ما يهم هو الصورة الكاملة للأصول والخصوم الخاصة بالفرد، ويشمل ذلك خطط الاستهلاك المستقبلية.

- على سبيل المثال، إذا كان مالك المنزل يريد البقاء في منزله، وما إذا كان مالك السندات يريد الحفاظ على مستوى الدخل الثابت، لذا فإنه من خلال النظر في الميزانية العمومية الكاملة للفرد فقط، يمكن الحكم على ما إذا كان يفوز أو يخسر من انخفاض معدلات الفائدة.

- الأشخاص ذوو الأصول القصيرة الأجل لكن مع خصوم طويلة الأجل، مثل الذي يدخر الكثير من النقود في البنك لتمويل عملية شراء بعد عشر سنوات، يتصرفون بشكل سيئ عندما تنخفض الفائدة، هؤلاء عليهم الادخار كثيرًا للإنفاق في وقت لاحق.

- لكن أولئك الذين يرغبون في الإنفاق اليوم ولديهم أصول بآجال استحقاق طويلة، مثل السندات الحكومية طويلة الأجل، يحققون أداءً جيدًا عند انخفاض الفائدة.