"العمال الأشباح".. كيف يخلق وادي السيليكون "طبقة مُعدمة" عالميًا؟

يجلسون خلف شاشاتهم بالساعات، لا يملكون مقرات يعملون من خلالها، أجورهم زهيدة للغاية، ليس لديهم أي حقوق من تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي، ولا توجد قواعد واضحة لزيادة الأجر أو الترقية، ويظلون مهددين باستمرار.

أجور متدنية
 

هكذا يصف كتاب "العمال الأشباح: كيف نوقف وادي السيليكون من خلق طبقة معدمة عالميًا؟" حال ما يصفهم بالعمال الأشباح وهم الذين يعملون في وظائف إلكترونية "لكي يبقى الإنترنت قادرًا على العمل بصورة جيدة دون عقبات ويحصدون الفتات مقابل ذلك العمل.
 

وتشير مؤلفتا الكتاب "ماري غراي" و"سيدهارث سوري" إلى أنهما سافرتا إلى عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والهند للوقوف على حالة العاملين في الوظائف البسيطة على الإنترنت.
 

وتقول امرأة أمريكية تتفوق في مجال العمل على رفع مواد على الإنترنت إنها تستطيع جني ما يصل إلى 40 دولارًا لمدة عشر ساعات، اي أنها تحصل على قرابة 33% من الحد الأدنى للأجور في بلادها مقابل عمل يتطلب التزامًا ووقتًا طويلين.
 

أما في الهند فتتمتع امرأة شابة في جنوب الهند بأعلى دخل في قريتها، قرابة 350 دولارًا شهريًا، حيث تبدي سعادتها بأن تلك الأموال تأتي إليها دون اقتطاع مبالغ كبيرة منها (بدولارين فحسب كرسم تحويل) فضلًا عن أنها لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم حكومية بما يجعلها "خالصة لها".
 

لماذا؟
 

وفي دولة مثل "بنجلاديش" يحصل بعض العاملين على الإنترنت في مجال الرد على العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أجور تقل عن نصف متوسط الأجر في بلادهم، وتبدو مقارنة أجورهم بأجور من يماثلونهم في الدول المتقدمة غير ممكنة في ظل فروق تتجاوز مئات وليس عشرات الأضعاف.
 

ويقبل هؤلاء بهذا العمل لأكثر من سبب، لعل أولها أنه من المنزل أي أنه لا يتضمن الحاجة إلى الانتقال بما لذلك من أعباء مادية ومعنوية، ثانيهما ما يصفه الكتاب بـ"الارتباط النفسي" لدى كثيرين بالبقاء على الإنترنت أو "البقاء مُتصلين" بما يجعل طبيعة العمل نفسها جاذبة لكثيرين.

ولم يحصل "عمال الظل" على أجورهم في 30% من الحالات، حيث يقبلون الكثير من الأعمال بلا ضامن، فيتعرضون لحالات احتيال وسرقة لمجهوداتهم، في ظل سوق واسع للغاية لا يعترف بالحدود وعدد لا نهائي من العاملين والعملاء المحتملين.
 

وكذلك يعاني هؤلاء العمال من صعوبات جمة في محاولات تنظيم صفوفهم، بسبب عدم وجود أي رابط "حقيقي" بينهم، ومن المفارقات أن هؤلاء العمال المعزولين يجدون بعضهم البعض أحيانًا، حيث يدشنون منتديات، ويراسلون بعضهم البعض مباشرة، ويتبادلون حتى العملاء، ويتبادلون كذلك الاستراتيجيات والتكتيكات والنصائح والتحذيرات.
 

مسؤولية وادي التكنولوجيا
 

وعلى الرغم من التوسع اللافت في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلا أن الاحتياج للعامل البشري يبقى قائمًا، ولذلك يستمر الملايين في شغل مثل تلك الوظائف بالرد برسائل مختصرة على العملاء على السوشيال ميديا أو بإدخال البيانات.
 

ويلقي الكتاب بالمسؤولية عن وجود هذه الوظائف على "وادي السيليكون" ففي ظل التوسع المحموم في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف وغيرها من أشكال استخدام الإنترنت فإنه لم تجر أي محاولة للتأكد من أن هذا الأمر يتم بالشكل الملائم ودون آثار سلبية على العاملين في المجال التكنولوجي ولا سيما من "الأقل مهارة".
 

ولذلك يقترح الكتاب مساهمة شركات وادي التكنولوجيا في عمل مؤسسات تكمن وظيفتها في تدريب العاملين في المجال التكنولوجي من رافعي البيانات ومديري بعض الصفحات الاجتماعية بما يضمن حصولهم على المهارات التي تضمن لهم أجورا أفضل.

كما يجب على هذه الشركات الغنية –والحكومات بطبيعة الحال- أن تُبصّر العاملين في مثل تلك الشركات بحقوقهم، وبمدى تدني الأجر الذي يحصلون عليه مقارنة بمن حولهم، وفي ظل صعوبة إقرار قوانين لمثل هذا العمل العابر للحدود فإن التوعية تبقى البديل الوحيد الصالح للقيام بالمهمة بشكل أسرع.