ما أهداف اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا؟

انتهت المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة على مستوى القارة الأفريقية في 30 مايو، وهي الاتفاقية التي وقعتها 44 دولة أفريقية في رواندا في مارس 2018، وذلك حسبما ذكره "أفريقان بيزنس".
 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع التجارة الإقليمية بنسبة 54% من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من البضائع المتداولة في جميع أنحاء القارة، وقد دخلت هذه الاتفاقية مرحلة التنفيذ أثناء قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في نيامي من 4 إلى 8 يوليو الجاري.
 

وقد أشاد كارلوس لوبيز أحد المشاركين في هذه الاتفاقية في الثلاثين من 30 الماضي باعتبارها أهم خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي الأفريقي منذ نهاية الاستعمار.
 

ومن المقرر أن يستغرق إتمام هذه الاتفاقية بشكل كامل ثلاث سنوات على الأقل، من أجل أن يقوم القادة في كل دولة بضبط التشريعات الخاصة بدولتهم لتتناسب مع الاتفاقيات الجديدة بين الدول الأفريقية.
 

الخطوات الجديدة

- سوف تصبح السوق الموحدة بين الدول الأفريقية جاهزة للعمل بشكل كامل خلال المرحلة الثانية من الاتفاقية التي تم إطلاقها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
 

- سوف تتفاوض الدول الأعضاء خلال هذه المرحلة على بروتوكولات التعاون فيما يخص المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.
 

- كانت المرحلة الأولى قد شهدت التفاوض على البروتوكولات الخاصة بتداول السلع والخدمات وتسوية النزاعات.
 

تعزيز التجارة الإقليمية

- تقدم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية رؤية طموحة للتجارة الحرة بين دول أفريقيا.
 

- رغم ذلك فإن مؤيدي الاتفاقية يقولون إنها تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية عبر الحدود بين الدول حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع.
 

- وفي الوقت الحاضر هناك العديد من الدول الأفريقية غير جاهزة لتدفق السلع والخدمات عبر حدودها.
 

- يعود ذلك إلى العديد من العوامل مثل الطرق السيئة وعدم وجود شبكات طاقة وعدم اكتمال أنظمة اتصالات الطيران بها.
 

- يُصعب ذلك تنفيذ الاتفاقية حتى لو قامت الحكومات بخفض التعريفات والحواجز القانونية.
 

- أطلق البنك الأفريقي للتنمية " AFDB" استراتيجية تكامل إقليمية جديدة حتى عام 2025.
 

- جاءت تلك الاستراتيجية في سبيل جمع هذه الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الاساسية وتعزيز إمكانات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
 

- أشار خالد شريف نائب رئيس التطوير الإقليمي والتكامل وتنفيذ الأعمال في البنك الأفريقي للتنمية إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستضع أهدافًا طموحة وقابلة للقياس لتعزيز البنية التحتية والسماح للبلدان بمواصلة التعاون عبر الحدود.
 

- أضاف شريف أن البنك يحاول تسهيل بناء خطوط نقل عبر الحدود الممتدة على مساحة 900 كيلومتر.
 

- هذا بالإضافة إلى تعزيز بناء أو تجديد طرق عبر الحدود تمتد على مساحة تبلغ نحو 16.400 ألف كيلومتر.
 

- يهدف البنك أيضًا إلى دعم تشييد خطوط السكك الحديدية وممرات النقل، واستخدام الاستثمارات في البنية التحتية لإنشاء روابط بين الأسواق.
 

- يستهدف البنك من وراء ذلك مساعدة جميع الدول على تحسين مستوى التبادل التجاري والاستثمارات فيما بينها.
 

- تأتي تلك الأهداف من أجل إنشاء منطقة اقتصادية تشبه إلى حد كبير الكتل التجارية الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
 

أهداف الاستراتيجية

- تهدف الاستراتيجية إلى زيادة السفر الجوي بمعدل 13.5 مليون مسافر، ودعم مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة نسبة الاتصال بشبكة الإنترنت في أفريقيا إلى 30%.
 

- كما تستهدف الاستراتيجية ضمان أن الخدمات المالية تمثل نسبة أكبر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، ومن المخطط تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2025.
 

- وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية فسوف تساعد هذه الأهداف في زيادة التبادل التجاري لجميع السلع المتداولة بين الدول الأفريقية بنسبة تتراوح بين 20% و23%.
 

التحديات
 

- يقول شريف إن التركيز على تحسين البنية التحتية الأساسية أمر ضروري من أجل تحقيق المزايا من هذه الاتفاقية.
 

- وأشار إلى أنه بدون إحراز تقدم كبير في تطوير النقل والكهرباء فمن غير المرجح إقناع المستثمرين الرئيسيين بدعم المشروعات الأكثر تعقيدًا.
 

- وأشار شريف إلى أن البنك الأفريقي للتنمية سوف يستهدف مشروعات البنية التحتية لتعزيز التبادل التجاري كوسيلة لخفض الفاتورة الضخمة لاستيراد الأغذية في القارة.
 

- تُقدَّر فاتورة استيراد الأغذية في القارة الأفريقية بنحو 35 مليار دولار سنويًا.
 

- وفي حين ساعدت الخطوات المتخذة على إحراز تقدم واضح، إلا أن هناك حاجة لإقناع بعض الدول مثل نيجيريا والمغرب بتعاون وتكامل إقليمي على نحو أكبر.
 

- لا يزال الرئيس النيجيري محمد بوهاري يفرض ضوابط على الاستيراد في نيجيريا التي تُعد أكبر اقتصاد في أفريقيا، والتي لم توقع على الاتفاقية بعد.
 

- لم يوقع المغرب أيضًا على اتفاقية حتى الآن على التجارة الحرة الأفريقية، إلا أن زهير الشرفي الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية يؤكد أنها فقط مسألة وقت.
 

- أشار الشرفي إلى أن المغرب يلعب بالفعل دورًا في إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، لكن لن يكون هناك فارق كبير بتوقيع الاتفاقية.
 

- يعود ذلك إلى أن 70% من التبادل التجاري المغربي في أفريقيا معفى من الرسوم الجمركية بالفعل.