"إيجار": العقد التجاري الموحد يشمل مزايا إضافية عن العقد السكني

قال مدير الأداء الاستراتيجي لبرنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان عبدالرحمن السماري، إن العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري يشمل عددا من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، أن من أهم تلك المزايا الإضافية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.

وأضاف أن العقد التجاري يمكن الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.

وبين أنه يوفر ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا.

وأشار إلى أن "إيجار" يعمل على تضمين الشبكة لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان برنامج "إيجار" قد أطلق في ديسمبر الماضي، خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية "اختيارياً" كمرحلة أولى، لتدخل مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.