الشركات الراغبة في الإدراج تتعامل وفقا لقواعد السوق الجديدة

تستعد العديد من الشركات الوطنية لادراج اسهمها ضمن بورصة قطر، في حين تعمل شركات اخرى على استكمال ملفاتها واتباع الاجراءات الواجبة في حالات الادراجات ضمن سوق الاوراق المالية وذلك وفقا للقوانين والضوابط المنظمة لعملية ادراج الشركات في بورصة قطر التي توفر سوقاً منظمة تتيح للشركات المُدرجة الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من مستثمرين محليين أو دوليين، وذلك بهدف التوسع في أعمالها.

كما من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة ادراج عدد من صناديق المؤشرات ضمن البورصة. وتأتي تلك الادراجات المرتقبة بعد سلسلة من الاجراءات التي قامت بها البورصة القطرية خلال الفترة الماضية من اجل تطوير البورصة وزيادة قيمة وكميات التعاملات وفتح افاق اوسع امام المستثمرين والمساهمين، وخاصة امام فئة الافراد الذين اصبح بامكانهم الاستثمار في الاسهم القيادية التي كانت اسهمها مرتفعة قبل التجزئة، وبعد التجزئة اصبحت اسعارها مقبولة وبامكان الافراد التداول عليها وبكميات ضخمة.

أدوات استثمارية

وتندرج موجة الادراجات الجديدة لتلك الشركات والتي من المرتقب ان تتم خلال الفترة المقبلة في اطار السعي نحو زيادة الادوات الاستثمارية وتنويعها الى جانب توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة التي يبلغ عددها الان 46 شركة مدرجة موزعة على 7 قطاعات، وهي قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطاع الصناعة وقطاع التأمين وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وقطاع النقل.

كما ان القيام بادراجات جديدة يساعد بشكل مباشر وغير مباشر في استقطاب زخم اكبر واوسع من السيولة المتداولة بشكل يومي، كما ان تلك العمليات تساهم في تطوير بورصة قطر لتكون بورصة عالمية مبنيّة على أسس محلية راسخة، حيث تلتقي الجهات المصدرة والمستثمرين معا وسط المجتمع المالي في الشرق الأوسط الذي تتزايد فيه تجمعات رؤوس الأموال بشكل ملحوظ.

تجزئة الأسهم

تتزامن الادراجات المنتظرة سواء بالنسبة للشركات التي هي بصدد استكمال اللمسات الفنية المتبقية للادراج او لصناديق المؤشرات، بعد انتهاء بورصة قطر بتاريخ 7 يوليو من العام الجاري بتجزئة كافة الاسهم المدرجة للشركات المساهمة العامة وصناديق المؤشرات المدرجين ضمن البورصة، حيث بلغ اجمالي الاسهم التي تمت تجزئتها من قبل بورصة قطر على امتداد 21 جلسة نحو 132.1 مليار سهم تتوزع الى نحو 131.9 مليار سهم بالنسبة للشركات 46 المدرجة ضمن بورصة قطر، تضاف اليها نحو 260.7 مليون سهم بالنسبة لصناديق المؤشرات المدرجة في بورصة قطر، وفقا لجدول زمني تم اتباعه لاجراءات تجزئة الاسهم. وبذلك تم الانتهاء بشكل كامل من تجزئة اسهم الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر.

وقد تمت عملية تجزئة القيمة الاسمية بعد نهاية جلسة التداول في التواريخ المقررة لكل شركة من 10 ريالات قطرية إلى 1 ریال قطري، وتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي، حيث اصبحت القيمة السوقية الجديدة للسهم حاصل قسمة آخر قيمة سوقية للسهم قبل التجزئة اي سعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ التجزئة مقسومة على 10، وتكون الكميات بمعنى عدد الأسهم بمحفظة المستثمر حاصل ضرب الكمية المملوكة للمساهم في اليوم السابق على تاريخ التجزئة مضروبة في 10، علماً بأن القيمة الاسمية الحالية لأسهم شركة فودافون قطر هي 5 ريالات قطرية وستتم تجزئتها إلى 1 ریال قطري.

"بلدنا" للصناعات الغذائية

يشار في هذا الاطار الى انه من بين الشركات التي من المرتقب ان يتم ادراجها في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة هي شركة بلدنا للصناعات الغذائية، حيث قامت بورصة قطر خلال الفترة الماضية بالعمل على ملف ادراج هذه الشركة، حيث قطعت اشواطا متقدمة في هذا الصدد، حيث في حال ادراجها سيتم ادراجها ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وكانت شركة بلدنا للصناعات الغذائية قد اعلنت منذ فترة عن اعتزامها طرح اسهمها للاكتتاب العام والادراج في بورصة قطر وذلك بعد ان قامت في وقت سابق بتعيين مستشارين للقيام بالدراسات اللازمة لتنفيذ عملية الإدراج، موضحة ان الطرح العام سيكون خاضعا لكافة موافقات الجهات الرسمية والإشرافية والرقابية المختصة قبل تنفيذه والدخول الى بورصة قطر.

وكانت تصريحات رسمية صدرت في الفترة الماضية اشارت الى ان الشركة جاهزة لطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مرجحة ان يكون شهر سبتمبر من العام الجاري هو الموعد المرجح للطرح على أن يتم الادراج في وقت لاحق وعلى الارجح ان يكون بنهاية العام الجاري، وذلك يبقى وفقا لما تقتضيه المتطلبات الرسمية والتنظيمية من قبل هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر وباقي الجهات الرقابية المختصة في الدولة بتنظيم الطروحات العامة والادراجات والرقابة عليها.

وتتنوع مزايا ادراج الشركات في البورصة بشكل عام، حيث يمكن تنويع خيارات التمويل والمرونة في تلبية احتياجات زيادة رأس المال لتمويل النمو الحالي والمستقبلي، الى جانب توفير السيولة إلى كافة أنواع المساهمين، بما في ذلك المساهمين العائليين ومساهمي الأقلية، كما انها تحقق للشركة المركز المرموق بالاضافة الى انتشار ملكية أسهم الشركة يعززان مستوى الوعي لدى الجمهور بالعلامة التجارية الخاصة بمنتجات الشركة، حيث تكون الشركة المساهمة العامة ذات شهرة أكبر من الشركة الخاصة وكنتيجة للسيولة والشفافية التي تتمتع بها، فإنها عادة ما تحصل على تقييمات أعلى، لينظر لها العملاء والدائنين والمزودين والممولين بأنها أكثر استقراراً وموثوقية، وذلك بالنظر لالتزامها بمبادئ ومتطلبات الشفافية والإفصاح.

قامكو

وفي حال قامت بورصة قطر بادراج شركة بلدنا للصناعات الغذائية هذا العام، فان شركة بلدنا ستكون اول شركة يتم ادراجها بعد ان تمت عمليات التجزئة والانتهاء منها مطلع الشهر الجاري. في المقابل فان اخر شركة تم ادراجها في بورصة قطر قبل الشروع في عمليات التجزئة كانت شركة قامكو والتي تم ادراجها نهاية العام الماضي بعدما طرحت للاكتتاب العام في تاريخ 30 اكتوبر من العام الماضي، في حين تمت عملية الادراج في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي. فكيف ستكون وضعية الشركات التي سيتم ادراجها بعد التجزئة هذا من جهة، والى اي مدى لا يزال السوق في حاجة الى مزيد من الادراجات من اجل توسيع القاعدة الاستثمارية في بورصة قطر؟.

في هذا الاطار يقول مصطفى فهمي أبو العلا الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس في حديثه لـ«لوسيل» ان اي شركة مهما كانت ترغب في الادراج او سيتم ادراجها خلال الفترة المقبلة سيكون بناء على الوضعية الحالية التي يقوم عليها السوق، اي على الوضعية بعد التجزئة والتي اسفرت عن تحديد القيمة الاسمية للسهم عند مستوى 1 ريال قطري، وذلك حتى لا يحدث اي لغط او بما يدخل اي ارتباك على السوق بشكل عام.

وتابع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس قائلا «ان تجزئة الاسهم اسفرت عن تحديد القيمة الاسمية الجديدة للاسهم عند مستوى 1 ريال قطري، وبالتالي ناتج تجزئة الاسهم اصبح قاعدة تعمل بها جميع الشركات سواء الشركات المدرجة او الشركات التي ترغب في الادراج مستقبلا والتحول من مساهمة خاصة الى شركة مساهمة قطرية عامة.

واوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس ان اي شركة سيتم ادراجها لا بد وان مدير الطرح والادراج سيراعي القواعد التي اقرتها البورصة والهيئات الرقابية على السوق المالية وفي مقدمتها هيئة قطر للاسواق المالية والبورصة، وسيبني على ذلك تقييمه قبل الطرح والادراج حتى يتماشى طلب الادراج مع القواعد التنظيمية للسوق، وبما يسهل ويسرع عملية الاكتتاب والادراج بشكل عام سواء امام كبار المستثمرين او حتى من فئة الافراد لما فيه من ايجابيات مختلفة على الاقتصاد الوطني.

ادراجات جديدة 

نوه الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس في حديثه لـ "لوسيل" الى اهمية كل اكتتابات وادراجات جديدة تشهدها البورصة القطرية، قائلا ان كل اكتتاب هو قيمة مضافة للسوق، حيث انه يساهم في جذب السيولة ورفع رسملة السوق، خاصة اذا كانت الشركة قوية وذات مركز مالي جيد وحققت انجازات مهمة بما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتابع قائلا "البورصة القطرية تحتاج اليوم الى عدد اكبر من الشركات في مختلف القطاعات سواء السلع الاستهلاكية او الخدمات المالية او الصناعة او التأمين او الاتصالات وغيرهم من القطاعات، فالاقتصاد القطري قوي ويظهر مستويات نمو سريعة وذلك بدفع من الشركات القطرية التي اثبت جدارتها خلال السنوات الماضية واظهرت قوة عالية في مواجهة كافة المتغيرات، وبالتالي يمكن لتلك الشركات ان تدرج في البورصة القطرية وتساهم في تطوير السوق المالي بما يعكس قوة الاقتصاد من خلال بورصة قطر، وبما يساهم في اجتذاب العديد من التدفقات الاجنبية.

وعن مدى تأثر السوق بالتجزئة وشح السيولة المتداولة، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس ان المستثمر لم يستوعب بعد عملية التجزئة التي تستوجب قليلا من الصبر بالاضافة الى العمل على تنفيذ برامج توعية عن التجزئة تستهدف المستثمرين، مضيفا " لا يجب ان نظلم السوق ونقول ان هناك شحا في السيولة، حيث ان هذا الشح نتيجة لعدد من المتغيرات وفي مقدمتها التوترات في منطقة الشرق الاوسط وتضاف اليها موسم الاجازات الصيفية والذي عادة ما يعرف تراجعا في التداولات بالاضافة الى ترقب ما سينتج عن اجتماع للفيدرالي الامريكي سواء برفع اسعار الفائدة او خفضها، ولا بد من الاشارة الى انه خلال شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 تحققت كميات كبيرة من السيولة، والى حد الان لا يزال الاجانب محافظين على مراكزهم الشرائية".