المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات في السعودية بدأت تجني ثمارها وآفاق الاقتصاد إيجابية

أثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

وأكدوا في بيان رسمي للصندوق، أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

وشدد المديرون على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط.

وأوصى المديرون الحكومة بمواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

ويرى المديرون أنه سيلزم اتخاذ إجراءات مالية إضافية وأكدوا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العامة، ونوه المديرون أيضا بالتزام الحكومة باتخاذ إجراءات مالية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، مشيرين إلى زيادة الإنفاق بالرغم من إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

ورحبوا بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، وكذا بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة.

كما رحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مشيرين إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، ويرون أن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة.

وأكد المديرون أن أي مساندة حكومية ينبغي توجيهها على مستوى القطاعات، وربطها بإطار زمني، وبمعايير صارمة للأداء.

ويرى المديرون أن سياسات تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ستنجح إن توافرت للعمالة السعودية المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والحوافز الكافية للعمل في تلك القطاعات بأجور تنافسية. 

وأكدوا الحاجة إلى ضمان الاتساق التام بين الأجور والإنتاجية وتركيز سياسات سوق العمل على إرساء توقعات واضحة بشأن فرص العمل المحدودة في القطاع العام، وتقوية التعليم والتدريب، وزيادة توظيف النساء.

ورحب المديرون بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية لضمان تقديمها الدعم المالي الكافي للمستحقين وتوجيهها إليهم بكفاءة أكبر.

وأشاد المديرون باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية، واتفقوا على أن تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية.

واتفق المديرون أيضا على أهمية تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب، لكنهم أكدوا ضرورة تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة، كما رحبوا بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ما يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.

وأكد المديرون أهمية الاستمرار في رفع جودة البيانات ومدى إتاحتها، مشيدين بالتزام الحكومة بالاشتراك -مع نهاية العام الحالي- في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.