قوة العملة الأمريكية.. كيف يمكن إضعافها وسط ثروات دولارية وغضب البيت الأبيض؟

تقاربت عوائد السندات ونمو الاقتصاد في الولايات المتحدة مع اقتصادات عالمية أخرى هذا العام، ورغم ذلك، لم يتنازل الدولار عن قوته التي كان عليها عام 2018 - وإن كان ارتفاعه قد تباطأ قليلاً - حتى مع إشارات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة وانتقادات البيت الأبيض لقوة العملة، وفقا لـ"فاينانشيال تايمز".

وربما يرجع استمرار قوة العملة الأمريكية إلى أن الثروات الدولارية ليست متركزة في الولايات المتحدة بل في بقية أسواق العالم، ولعقود كانت محركات أسعار الدولار متعددة.

وكشف صندوق النقد الدولي مؤخراً أن الدولار مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بما يتراوح بين 6% و12%.

قوة وسط ضعف

- يشهد نمو الاقتصاد العالمي تباطؤاً، وعلى أثر هذا، يهرع المستثمرون نحو سندات الخزانة الأمريكية وسوق الأسهم في "وول ستريت"، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الدولار، وحدث ذلك خلال الربع الثاني عندما كان نمو الاقتصاد العالمي 3.2% تقريباً.

- بعدها، بدأت الحرب التجارية، وتسببت تقلبات الدولار في غضب لدى إدارة "ترامب"، وعلى أثر  تلميح الفيدرالي بخفض معدل الفائدة - وسط توقعات بخفضها 0.9% خلال الـ18 شهراً القادمة حال تواصل تقلبات الاقتصاد - وقعت العملة تحت وطأة الضغوط.

- رغم الضغوط، تلقى الدولار دعماً من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن، وفي هذه الحالة، لو لم يستطع الفيدرالي إضعافه، ربما تتدخل وزارة الخزانة بأدواتها في دفعه نحو التراجع.

- يمكن أن يكون تدخل وزارة الخزانة الأمريكية لإضعاف الدولار فاعلاً على المدى القصير، ولكن التأثير الناجم عن حرب العملات الواضحة سوف يؤثر على النظام التجاري الدولي الهش أصلاً ليضغط بدوره على الاقتصاد العالمي، ومن ثم قوة الدولار على المدى المتوسط.

- من أجل تراجع الدولار بشكل مستدام، يلزم وجود عاملين هما قوة نمو الاقتصاد العالمي وتلاشي ميزة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويمكن حدوث العامل الثاني لو كان الاقتصاد في بقية دول العالم قوياً بما يكفي لدفع عوائد سندات الدول الأخرى نحو الارتفاع وجذب المستثمرين إليها.

القاطرة الصينية

- من هنا يأتي التركيز على المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، وهو الصين، فمنذ الأزمة المالية 2008، شهدت الاقتصادات دورات نمو بدأت عام 2010 و2013 و2016، وكلها شهدت انتعاشاً للاقتصاد الصيني، بينما كان الدولار ضعيفاً.

- تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموا بنسبة 6.2% في الربع الثاني، وهي أقل وتيرة نمو فصلية منذ عام 1992، وأفاد مسؤولون في بكين بأن التركيز ينصب على ضخ سيولة هذا العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لا تحفيزه.

- في ظل هذه السيولة، تتشكل الضغوط على اليوان الصيني حيث ارتفع المعروض النقدي المحلي إلى 28 تريليون دولار بالتزامن مع احتياطي أجنبي يقدر بنحو 3.1 تريليون دولار

- وُصف الاقتصاد الصيني بأنه قاطرة النمو لاقتصادات عالمية في أوروبا وأستراليا والبرازيل وغيرها، ووجهت السيولة في جولة التحفيز المالي الحالية في بكين إلى المستهلكين منخفضي الدخل والإنفاق على البنية التحتية بدلا من ضخها في سوق الإسكان كما في جولات التحفيز السابقة.

- لو تراجع تأثير نمو الاقتصاد الصيني على الأسواق العالمية - كما الحال في الوقت الجاري - فإن الأصول الأمريكية الأقل تأثرا بأصول الأسواق الناشئة والأوروبية سوف تشهد طلباً قويا من المستثمرين الأمر الذي سيدفع بدوره الدولار نحو الارتفاع.

- لا يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية أو الفيدرالي وحدهما السيطرة على الدولار إلا عند مستويات معينة، وهذا نتيجة لعدة متغيرات لعل أهمها معدلات النمو في بقية دول العالم، ويعني ذلك، أن الدولار سيظل قوياً حتى إشعار آخر.