كيف تغيرت علاقة الإسترليني بالدولار طوال 200 عام؟ وهل حان موعد نهايتها؟

تجددت خلال الأيام القليلة الماضية المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مشترك، ما قد يتسبب في انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني دون نقطة التعادل أمام الدولار للمرة الأولى في تاريخه، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

استجابة لهذه المخاوف، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في عامين عند 1.24 دولار، أي أقل بنسبة 17% عما كان عليه قبل استفتاء يونيو 2016، ما دفع الكثير للاعتقاد بأن العملة البريطانية ستنخفض إلى ما بين دولار و1.10 دولار إذا تم الانسحاب دون اتفاق نهاية أكتوبر.

التخلي عن معيار الذهب

- انخفاض الإسترليني إلى هذا المستوى سيمثل تراجعًا إضافيًا قدره 19%، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة خلال الأربعاء الأسود عام 1992 عندما هبط بنسبة 25%، بعد إجبار المملكة المتحدة على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية.

- لكن الحركات الأخيرة ليست سوى حلقة أخيرة في نهاية العلاقة التي استمرت أكثر من 200 عام بين العملتين، فخلال معظم القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الأولى، كان الجنيه الإسترليني الواحد يعادل ما يقل قليلًا عن 5 دولارات.

- كانت الحروب النابليونية التي أضعفت الإسترليني فترة استثنائية، تمامًا كما كانت الحرب الأهلية الأمريكية التي شهدت ارتفاع العملة البريطانية إلى 10 دولارات مؤقتًا، وعمومًا كان المعيار الذهبي ساري المفعول خلال جزء كبير من هذه الفترة.

- يتطلب المعيار الذهبي من البلدان دعم أوراقها النقدية بما يعادلها من الذهب، مما يحافظ على استقرار أسعار الصرف، لكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم تعليق العمل بهذا المعيار، وبسبب الأعباء المالية تراجع الإسترليني إلى 3.66 دولار.

- أثرت تكاليف الحرب على الجنيه الإسترليني، وسُمح بتعويم الجنيه الإسترليني، لكن بريطانيا عادت إلى معيار الذهب مرة أخرى عام 1925، بيد أن وقوع الكساد العظيم في 1931 كان يعني أنه يجب التخلي عن هذا المعيار.

انهيار "برايتون وودز"

- بعد الكساد، كان لا تزال الحكومات تتمسك بتثبيت أسعار الصرف، وفي عام 1940 تم ربط الإسترليني بالدولار عند سعر 4.03 دولار، وأصبحت هذه الصفقة جزءًا من اتفاق "بريتون وودز" الذي تم توقيعه عام 1944 ليحكم العلاقات المالية بين 44 دولة طوال منتصف القرن العشرين.

- كان هدف "بريتون وودز" الذي ترتب عليه إنشاء البنك وصندوق النقد الدوليين، هو التخلص من عمليات خفض قيمة العملات والحفاظ على أسعار صرف ثابتة، ومنذ ذلك الحين ارتبطت جميع العملات بالدولار الذي ارتبط بدوره بالذهب.

- بالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن تكلفة الحرب العالمية الثانية، كانت تعني أن سعر الصرف الثابت البالغ 4.03 دولار غير مستدام، وتم تخفيض قيمة العملة البريطانية إلى 2.80 دولار في عام 1949.

- استمر الحال على ذلك حتى عام 1971، عندما انهار نظام "بريتون وودز" (إلى حد كبير بسبب عدم مرونته) وأصبح الجنيه الإسترليني عملة عائمة محررة تمامًا حتى الوقت الراهن.

- كانت قوة الإسترليني في بداية المائتي عام الماضية ممتدة من امتصاص المملكة المتحدة للثروات من جميع مستعمراتها، لكن عند مرحلة ما ضعف الجنيه مع تخطي الولايات المتحدة لبريطانيا كأكبر اقتصاد في العالم.

اتجاه هبوطي منذ 116 عامًا

- لفترات طويلة، وفي حين سعت الحكومة للسيطرة على سعر الصرف، كان الإسترليني مبالغًا في قيمته، وكان هذا يضر المصدرين في المملكة المتحدة، وكان ليتسبب في انهيار قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، وفقًا لخبراء.

- منذ تحرير الجنيه الإسترليني وحتى منتصف الثمانينيات، اتجه سعر الصرف بالقيمة الاسمية إلى الأسفل، وتراوح بين 1.30 دولار ودولارين، لكن بالطبع ستكون الصورة مختلفة إذا تم أخذ معدل التضخم في الاعتبار، ويبين الرسم التالي التغيرات السنوية التي طرأت على القيمة الاسمية والحقيقية.

- بعيدًا عن الاتجاه الهابط، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بقي سعر الصرف مستقرًا بشكل ملحوظ من حيث القيمة الحقيقية، وإن كان قد شهد تقلبات كبيرة خلال قمم التضخم الرئيسية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

- يقول أستاذ العلوم المالية "إلوي ديمسون": انخفض الإسترليني مقابل الدولار على مدار الـ 116 عامًا الماضية بمعدل سنوي بلغ 1%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع التضخم في بريطانيا، لكن نظرا إلى سعر الصرف الحقيقي (المعدل حسب التضخم) فقد انخفض بنسبة 0.22% سنويًا خلال نفس الفترة.

- في الوقت الراهن، وبسبب عدم وجود تضخم كبير، فإن الحركات في الأسعار الاسمية والحقيقية متشابهة، ويظل الشاغل الرئيسي للمستثمرين هو تجنب التعرض المفرط لتقلبات قصيرة الأجل في قيمة العملات.