بيان صحفي من مصرف "الشارقة الإسلامي" بخصوص النتائج المالية للنصف الأول 2019

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن النصف الأول لهذا العام بلغت 290.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 3 بالمائة كما بلغ إجمالي أصول المصرف حوالي 44.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول لهذا العام ليستقر عند نفس مستوى نهاية العام السابق.
 

وفيما يتعلّق بالأصول بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 24.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2018 بارتفاع وقدرة 593.8 مليون درهم وبنسبة 2.5 بالمائة فيما استمر المصرف في اتباع إستراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20 بالمائة من إجمالي الأصول حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.0 مليار درهم أي ما يعادل 20.4 بالمائة من إجمالي الأصول وذلك بنهاية النصف الأول من عام 2019 وهو ما يعزز مستوى الأمان والثقة بالمصرف.
 

وعلى جانب المطلوبات ارتفع اجمالي ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 28.2 مليار درهم مقارنة بـ 26.4 مليار درهم في نهاية عام 2018 بزيادة قدرها 1.8 مليار درهم أي ما نسبته 6.7 بالمائة و بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 660.7 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام مقارنة بـ 524.2 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 136.5 مليون درهم أي ما نسبته 26 بالمائة.
 

وارتفع معدل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10.7 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 9.36 بالمائة في نهاية ديسمبر 2018 كما ارتفع معدل العائد السنوي على متوسط إجمالي الموجودات إلى 1.31 بالمائة في نهاية النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 1.23 بالمائة في نهاية عام 2018.
 

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية النصف الأول من العام الحالي 5.5 مليار درهم والتي تمثل 12.43 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.23 بالمائة.
 

وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد أصدر في بداية يوليو الجاري حزمة جديدة من صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين في كل من سنغافورة وهونغ كونج ولندن والتي وصل طلبات الاكتتاب بها إلى 4.8 مليار دولار أمريكي ما يعكس ثقة المستثمرين بالمصرف ومركزه المالي.
 

وجاءت تسعيرة إصدار هذه الصكوك بعائد 5 بالمائة غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات وهو أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ تلك الفئة بمنطقة الخليج العربي الأمر الذي يعكس متانة المصرف وملاءته المالية والتي جذبت كبرى المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب.
 

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد رفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري التصنيف الإئتماني لمصرف الشارقة الإسلامي على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة واستندت خطوة رفع التصنيف الائتماني إلى قيام "ستاندرد آند بورز" بتصنيف مصرف الشارقة الإسلامي من بين المصارف ذات الأهمية بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات تقديراً لمكانته والدور الذي يلعبه في القطاع المالي وأدائه المتميّز بالإضافة إلى تنامي حصته السوقية إلى جانب قوة المركز المالي للمصرف وجودة أصوله ومرونتها وانخفاض تكلفة المخاطر به.