من عوض غياب شركات الطاقة الكبرى في بحر الشمال بعد انهيار أسعار النفط؟

منذ سبعينيات القرن الماضي، أنتج بحر الشمال كمية هائلة من النفط والغاز من الاحتياطيات الموجودة تحت المياه، ما أكسب العديد من الشركات والأفراد ثروات طائلة، وزود المملكة المتحدة بالطاقة التي تحتاج إليها لدعم النمو الاقتصادي، بحسب "التلغراف".

اليوم، يعتبر بحر الشمال حوضًا ناضجًا حيث يتم استغلال معظم أصوله، خاصة تلك التي يسهل الوصول إليها، وتوشك الاحتياطيات على النفاد وتقترب الحقول النشطة حاليًا من نهاية عمرها الافتراضي.

وفي الوقت نفسه، تعد تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في بحر الشمال مرتفعة مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى، فقد كانت أسعار النفط متقلبة، وهبطت إلى مستويات متدنية بشدة في عام 2016، وتأثرت الاستثمارات في القطاع بانتعاش أعمال الطاقة المتجددة.

كيف تغيرت الأوضاع؟

- نتيجة لهذه العوامل، انسحب الكثيرون من المنطقة في خطوة غيرت هيكل ملكية الحوض، وعلى نطاق واسع جدًا، كانت شركات النفط الكبرى والمرافق العامة منشغلة في التخلي عن مصالحها في البحر خلال السنوات الماضية.

- أدى ذلك إلى انتقال مليارات الدولارات من الأصول إلى شركات الإنتاج والتنقيب التي يدعمها مستثمرو الأسهم الخاصة، إلى جانب بعض الشركات متوسطة الحجم المستقلة، واختفت من بحر الشمال شركات النفط الأمريكية الكبرى (التي أغوتها عمليات التكسير الرخيصة في الوطن).

- لقد باعت "شل" الكثير من أصولها، مثلما فعلت "توتال" الفرنسية، رغم أن الأخيرة إلى جانب "بي بي" لا تزالان تمتلكان بعض أكبر المحافظ  في بحر الشمال، وظلت شركة الطاقة الإسبانية "ريبسول" في الجوار، لكن هناك شائعات أنها تبحث عن مخرج من المنطقة.

- كما باعت التكتلات التجارية اليابانية صاحبة الاستثمارات الضخمة الكثير من أعمالها هناك، لكن ليست الشركات العملاقة فقط هي من ينسحب، لكن حتى مشغلي المرافق الذين سعوا إلى امتلاك أذرع إنتاج النفط والغاز مطلع هذه الألفية، قبل أن تتحول استراتيجيتهم مع هبوط الأسعار.

- كانت شركة "دونغ إنرجي" الدنماركية من أوائل المنسحبين عام 2016، تلتها "سنتريكا" التي فصلت أعمال الإنتاج والتنقيب في شركة تدعى "سبريت إنرجي"، حيث لا يتمتع مشغلو المرافق بنفس الخبرة والتركيز لدى شركات التنقيب متوسطة الحجم.

- استحوذت "برمير أويل" البريطانية على أصول مشغل المرافق الألماني "إي أون" في بحر الشمال والتي لم تستغل على النحو جيد، ويقول رئيس الشركة "توني دورانت": لدينا علماء جيولوجيون وجيوفيزيائيون، إنها مجموعة مهاراتنا الأساسية، والتي تجعلنا نطارد الكنوز التي امتلكها مشغلو المرافق في بحر الشمال.

البديل المتحمس

- قد يبدو الوقت غريبًا لدخول شركات الأسهم الخاصة في بحر الشمال، بالنظر إلى أن عصره الذهبي قد ولى منذ فترة طويلة، لكن هذا في الواقع ما تفعله الكثير من هذه الشركات على أفضل نحو، فهي تشتري الأصول الآن بأسعار منخفضة، معتقدة أنها تستطيع الضغط لتوليد المزيد من القيمة.

- بدأت صناديق الأسهم الخاصة النظر بجدية إلى بحر الشمال كمكان للاستثمار وخلق القيمة مرة أخرى في 2014، ومنذ ذلك الحين، وجهت التمويل لبدء عمليات الاستحواذ التي انطلقت بشكل كبير في 2016، عندما اشترت "سيكار بوينت" الاسكتلندية أصول "أو إم في يو كيه" مقابل مليار دولار.

- اشترت "برمير أويل" أصول "إي أون" في نفس العام مقابل نحو 100 مليون دولار، وفي العام التالي، اشترت شركة الأسهم الخاصة "شريسور" محفظة أصول من "شل" مقابل 3 مليارات دولار، فيما استحوذت "إنيوس" على محفظة لـ"دونغ" مقابل 1.2 مليار دولار.

- منذ بداية عام 2019، كانت هناك ثلاث صفقات مماثلة بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، والتي لعب فيها مستثمرو الأسهم الخاصة دورًا رئيسيًا كسابقاتها.

- هناك شائعات تشير إلى أن شركة الغاز الفرنسية العملاقة "بيرينكو" التي تنتج نحو 15% من الغاز في المملكة المتحدة، تستعد لطرح أصولها في بحر الشمال للبيع، بما في ذلك محطة لاستيراد الغاز في باكتون.

- اليوم، هناك ما بين 15 إلى 20 شركة أسهم خاصة تعمل في المنطقة، واستحوذت هذه المجموعة على أكثر من 12 مليار دولار من الأصول خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع شراؤها ما قيمته 13 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

- في الوقت نفسه، انخفضت قيمة استثمارات شركات النفط والغاز الكبرى في بحر الشمال إلى 6% بحلول عام 2017، من 11% خلال عام 2013.