"البترول الوطنية" تضلِّل لجنة قضائية بشأن مشروع الوقود البيئي

قالت مصادر مطلعة إن تقرير لجنة قضائية مكلفة بالنظر في تقرير اللجنة الفنية الخاصة بمحاور استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي والمحور الخاص بمشروع الوقود البيئي، استند إلى معلومات مضللة ومغلوطة مقدمة من شركة البترول الوطنية الكويتية بعد تعمدها إخفاء بعض الحقائق عن المشروع.

وأشارت المصادر الى انه رغم نفي الشركة في تقرير اللجنة القضائية بتمديد عقود مقاولي مشروع الوقود البيئي، تبين لاحقا انها فعلا طلبت تمديد عقد الخدمات الاستشارية لمشروع الوقود البيئي بقيمة 47 مليون دينار، لمدة عامين، الموقع مع شركة اميك فوستر ولير.

وبينت المصادر نفسها، ان تقرير اللجنة الفنية المكلفة ببحث محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط السابق بخيت الرشيدي، التي ترأسها حسين إسماعيل، ذكر وجود تكاليف إضافية ناجمة عن تأخير استكمال أعمال مشروع الوقود البيئي، إضافة إلى تمديد عقود المقاولين الرئيسيين.

وتابعت: لكن الشركة ردت على اللجنة القضائية، المشار إليه، بتقريرها في الصفحة رقم 48 بأنه «غير صحيح تمديد عقود مقاولي الحزم الرئيسية ،وبالتالي لا توجد أي تكاليف إضافية من تمديد العقود، حيث إن نهاية العقود مرتبطة بالانتهاء من تنفيذ نطاق الأعمال حسب العقد، وبالتالي لا يوجد ضرر على المال العام».

وبناء على رد الشركة خلصت اللجنة القضائية إلى انه لم يتبين إلى اللجنة تمديد عقود مقاولي الحزم الرئيسية، حيث إن الأصل في العقود تنفيذها، وان التأخير في تنفيذ المشروع لا يترتب عليه تمديد العقود، الأمر الذي يكون معه انه لا توجد تكاليف إضافية بتمديد العقود او الضرر بالمال العام.

وأضافت المصادر: للأسف نجحت الشركة في إخفاء الحقائق وان كانت في وقتها لم تتقدم في طلب الأمر التغييري والتمديد فعليا ،لكن التوجه كان موجودا ولا مفر من ذلك بسبب تأخر المشروع.