بعد سنوات من ملاحقة البلدان المتقدمة.. الاقتصادات الناشئة تصطدم بالواقع الأليم

بالنسبة للاقتصادات الغنية، فإن معدل نمو يصل إلى خمسة في المائة يسبب الكثير من الابتهاج، وفي المقابل فإنه يسبب خيبة أمل كبيرة لبلد مثل الهند، التي سجلت نموًا نسبته 5.8% خلال الربع الماضي، وهو التباطؤ الفصلي الرابع على التوالي، بحسب "الإيكونوميست".

إذا كان من المنطقي للهند أن تتوقع تحسن الأداء، فقد أثبتت التجربة في أماكن أخرى أنه كان من السهل جدًا تدهور الأداء بشكل أكبر، لكن على أي حال، التباطؤ هو علامة أخرى على أن قصص الأسواق الناشئة التي اعتاد العالم عليها بحاجة إلى مراجعة جادة.

صحوة الألفية الجديدة

- خلال معظم القرن العشرين تفوقت الاقتصادات المتقدمة على نظيرتها الفقيرة، لكن في مطلع الألفية الثالثة حدث تحول كبير، ووفقًا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد المعدل حسب القوة الشرائية، نمت 24% فقط من البلدان الناشئة بأسرع مما فعلت الولايات المتحدة خلال الثمانينيات بأكملها.

- في العقد الذي بدأ عام 2000، قفزت نسبة البلدان الناشئة التي فعلت ذلك إلى 76%، وقادت هذه الطفرة دول مثل البرازيل والهند والصين، وهبطت معدلات الفقر في البلدان النامية وأعيد صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

- هذا التقارب تواصل، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، نما نحو 60% من الاقتصادات الناشئة أسرع من أمريكا، لكن النطاق الجغرافي لهذا التسارع في النمو تضاءل.

- انخفض نصيب الفرد من الناتج الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2011، وفي أمريكا اللاتينية منذ 2013، وفي جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية منذ عام 2014، وتشير التقديرات إلى تراجع في اقتصادات أوروبا الناشئة هذا العام.

- بالتالي، تبقى آسيا المحطة الأخيرة لتحقيق التقارب بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ولا شك هي منطقة كبيرة وواعدة، لذا فإن اهتزاز الأداء الهندي يمثل أكثر من مجرد ضربة للطموح والكبرياء الوطني للبلاد.

هل هذه نهاية المطاف؟

- هناك تفسيران مختلفان لتباطؤ عملية التقارب بين الاقتصادات، الأول هو أن الأوقات الجيدة لا يمكن أن تدوم أبدًا، التنمية عملية صعبة ولذلك أصبح عدد قليل من البلدان الفقيرة غنية خلال القرن العشرين، لكن بحلول عام 2000 تسببت الرياح المعاكسة في تغيير هذه الحقيقة مؤقتًا.

- وجد العالم الناشئ نفسه محاطًا بالتجربة الأكثر إثارة للدهشة عن التنمية الاقتصادية في التاريخ، حيث استمر النمو السنوي قرب المعدلات العشرية (10% فأعلى) في أكثر بلدان العالم اكتظاظًا بالسكان.

- في الوقت نفسه، تمتع العالم بنمو غير مسبوق في التجارة العالمية، مدعومًا بالتغيرات التقنية التي مكنت الشركات من بناء سلاسل التوريد عبر الحدود الوطنية، وتعلمت الحكومات في البلدان الناشئة من الأزمات الماضية أفضل سبل إدارة رأس المال الأجنبي.

- لكن الصين لم تتمكن من تحقيق المعجزة إلا مرة واحدة، وكانت مسألة وقت فقط قبل انتعاش الاقتصادات الغنية وانتهاء فترة ما بعد الأزمة المالية المتمثلة في ظروف نقدية ميسرة للغاية.

- لقد انتهت عملية التقارب بين الاقتصادات بالفعل وفقًا لهذا السيناريو، ولا يوجد الكثير لفعله من قبل دول مثل الهند مع انخفاض معدلات النمو باستثناء الرغبة التي تتملكها من وقت للآخر.

الأمل لا يتلاشى

- يقول التفسير الثاني إن الأسواق الناشئة لا يزال لديها مجال للنمو، فالدول الفقيرة تلحق بركب نظيرتها الغنية عندما ترتفع معدلات الإنتاجية وحجم رأس المال للعمالة مقتربة من المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة.

- زيادة الإنتاجية تتعلق جزئيًا بنقل العمال من القطاعات التي تكون فيها منخفضة إلى تلك التي ترتفع فيها (من زراعة الكفاف إلى تصنيع المنسوجات مثلًا)، وكذلك تتعلق بتحقيق نمو مطرد في الإنتاجية داخل هذه القطاعات.

- خلال طفرة النمو في العقدين الماضيين، شهدت العديد من البلدان زيادة في رأس المال، وعددا لا بأس به من فترات التمدن والإصلاح الاقتصادي التي ساعدت على جذب العمال إلى وظائف المصانع والمكاتب، بمستويات إنتاجية أعلى، وفي بعض الاقتصادات أرسيت أسس النمو المستدام خلال الطفرة.

- كانت سلاسل الإمداد الكثيفة التي نشأت في جميع أنحاء الصين بمثابة قنوات لفهم التقنيات الحديثة، حيث نقلت عناصر الابتكار المستدام إلى الاقتصادات المتخلفة، وبالنسبة للهند لعبت صادرات الخدمات التجارية دورًا مشابهًا.

تكلفة باهظة

- إذا لم يكن التقارب بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة انتهى، فإن تباطؤ معدلات النمو يبعث على القلق، فربما أصبحت الحكومات راضية عن نفسها، ما يدفعها للتخلي عن الإصلاحات اللازمة وتجاهل الاستثمار في أمور تعزز الإنتاجية مثل التعليم.

- تود الهند التفوق على الصين، لكن كيف ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة البالغ بين سكانها الآن 70%، هو أقل مما كانت عليه الصين قبل 30 عامًا.

- النتيجة الأسوأ لهذا الشعور بالرضا قد يكون توقف مسيرة الانفتاح العالمي، مع تصاعد العداء الاقتصادي، خاصة من قبل الولايات المتحدة، ما يدفع شركات العالم الغني بالتفكير مرتين قبل الاستثمار في الخارج.

- إذا انهارت التجارة العالمية، سيضر ذلك بآفاق الاقتصادات الناشئة لمدة عقد أو أكثر، وسيكون لهذا السيناريو تكلفة هائلة ومدمرة مع التغير المناخي، الذي ستشعر البلدان الفقيرة بصعوبة أكبر في معالجته مقارنة بنظيرتها الغنية.

- مع ذلك، هناك أمل، قد يتم إزالة العقبات، فربما يرحل الرئيس "دونالد ترامب" عن حكم الولايات المتحدة خلال أقل من عام ونصف العام، وقد تكتشف الحكومات المتأثرة بعدم اليقين مزيدًا من الفرص للإصلاح والاستثمار والتحرر.

لكن على أي حال، سيتطلب إعادة الاقتصادات الناشئة على الطريق الصحيح جهودا مضنية من الحكومات والشركات والعمال في جميع أنحاء العالم، إلى جانب قدر كبير من الحظ.