5 شرائح لاكتتاب المواطنين في أسهم «شمال الزور»

كشفت مصادر مطلعة عن الشرائح المنتظر طرحها للمواطنين للاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور، والتي يصل عددها إلى 5 شرائح، تبدأ من ألف سهم، ثم 3 آلاف سهم، و5 آلاف سهم، فيما تتضاعف لتصل إلى 10 آلاف سهم وأخيراً 20 ألف سهم.

وأكدت المصادر، أن الاكتتاب العام سيكون «أون لاين» عبر الأنظمة اللوجستية التي ستوفرها الشركة الكويتية للمقاصة «اكتتاب الكويت» (IPO Kuwait) وهي منصة إلكترونية تتمثل في تقديم خدمات الاكتتابات بأنواعها كافة، والتي تتوفّر عبر تطبيق للهواتف الذكية بخلاف الموقع الإلكتروني.

وتُدير شركة «الوطني للاستثمار» الاكتتاب وفقاً للاتفاقيات المنظمة للعملية، والتي سيتخللها طرح 550 مليون سهم بقيمة 55 مليون دينار، قيمة كل سهم 100 فلس، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه مع نحو 13 بنكاً محلياً وخليجياً للمشاركة في خدمات الاكتتاب من خلال أنظمة الـ«كي نت» الخاصة بكل منها.

وتشمل قائمة البنوك كل من «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«برقان» و«التجاري» و«الخليج» و«KIB» و«الأهلي المتحد» و«الأهلي الكويتي»، و«وربة» و«البحرين والكويت» و«مصرف الراجحي» وبنك «الاتحاد الوطني».

يُشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تتملك 5 في المئة من رأسمال «الزور» في حين تحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ5 في المئة، فيما تصل ملكية «الزور الأم» إلى 40 في المئة من رأس المال.

ويأتي طرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويندرج في إطار الاستثمار بقطاع الطاقة والمياه بالكويت.

ويحق المشاركة للمواطنين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الطرح في 1 أكتوبر ولمدة 60 يوماً تمتد إلى نهاية نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يواكب ذلك طرح أسهم شركة بورصة الكويت أيضاً.

وتُشير المصادر إلى أن الطرح للمواطنين وجميع أفراد الأسرة، مؤكدة أن الجهات المعنية بإدارة العملية توفّر إمكانيات دمج أسهم «القُصّر» في شهادة واحدة تُسجل باسم ولي الأمر (مجاناً بلا رسوم)، لافتة إلى أن عملية الدمج ستكون متاحة لدى الاكتتاب وفقاً للمعايير المنظمة لذلك.

وحول إمكانية دمج ملكيات بقيمة أفراد الأسهم من الدرجة الأولى مثلاً، أفادت المصادر بأن المجال سيكون متاحاً عقب انتهاء الاكتتاب، على أن يتم ذلك عبر عملية نقل الملكية المتاحة في السوق (لدى «المقاصة»)، مشيرة إلى أن طلب أي شريحة من شرائح الأسهم المتوافرة يتطلب سداد قيمتها كاملة لدى تعبئة النموذج الخاص بالمشاركة.

وتابعت «المواطن الذي لن يشارك في الاكتتاب سيسقط حقه، إذ لا يحق له المطالبة به عقب إغلاق باب الطرح»، لافتة إلى إجراء مدير الاكتتاب لعملية تخصيص الأسهم لتحديد نصيب كل فرد حال زادت الطلبات المسجلة عن كمية الأسهم المطروحة، في الوقت الذي سيتم التصرف بالفائض من الأسهم حال وُجد طبقاً للقانون رقم (39 لسنة 2010).

وقالت إن «عملية التخصيص ستتم بالنسبة والتناسب، بالنظر إلى عدد المواطنين المشاركين في العملية وفقاً للكشوف التي ستُحددها هيئة المعلومات المدنية، فيما سيتم رد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب للمواطن بعد التخصيص بـ5 أيام عمل (آلياً) على أن يتم تحويلها للحساب البنكي الذي سبق تحديده من قبل المواطن لدى الاكتتاب، وذلك بعد رفع التقرير الخاص بالعملية إلى هيئة الشراكة».